قطعا FATF براي لازم‌الاجرا شدن نيازمند مصوبه مجلس است
اما FATF از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست خبري ديروز سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شد. عباسعلي كدخدايي با بيان اينكه آنچه تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشويي است، كنوانسيوني دارد كه جمهوري اسلامي ايران پيش از آن به اين كنوانسيون ملحق نشده است، گفت: «از سال 89 اين مساله مطرح بود كه براي ايجاد يك گشايش در روابط جمهوري اسلامي ايران قانوني به تصويب برسد، لذا اين لايحه سال 89 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد و وقتي به شوراي نگهبان آمد با ايراداتي مواجه شد؛ زيرا لايحه قضايي بود و بايد نظر دستگاه قضايي هم در مورد آن اخذ مي‌شد بر همين اساس لايحه براي رفع ايرادات مجدداً به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد». سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: «مجلس در سال‌هاي بعد و در سال‌هاي اخير اين لايحه را با همكاري قوه قضاييه تنظيم كرد و مصوبه در سال‌هاي اخير با پيگيري مقامات دولت در پارلمان به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم آن را با دو تبصره‌اي كه در آن قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود، تاييد كرد». وي با اشاره به اينكه رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد كساني هستند كه نامه‌هايي را در جهت دفاع از مصوبه‌اي كه در مجلس مطرح شده بود، نوشتند، اظهار كرد: «شوراي نگهبان در طول اين 5 سال يعني تا سال 94 ايراداتي را نسبت به لايحه وارد دانسته بود و در نهايت مصوبه تصويب شد و اكنون قانون جاري است.» كدخدايي ادامه داد: «دو بند در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم وجود دارد، يكي تبصره 2 ماده يك اين قانون است كه تاكيد مي‌كند همكاري با سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي كه عليه برخي كشورها انجام مي‌دهند، از مصاديق اين قانون نيست و قرار شده اين تبصره مورد بازنگري قرار گيرد، همچنين در ماده 17 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده در اجراي اين قانون با رعايت اصل 77 قانون اساسي، همكاري‌هاي لازم را انجام دهد كه اصل 77 قانون اساسي هم مربوط به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». وي تصريح كرد: آنچه كه در شوراي نگهبان به تاييد رسيده در ارتباط با قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم با وجود اين دو بند در آن قانون است، اما آنچه كه آقاي وزير اقتصاد امضا كرده، به نوعي درصدد نفي اين دو بند است. سخنگوي شوراي نگهبان درباره اينكه آيا اجراي FATF نيازمند مصوبه مجلس است يا خير، گفت: آنچه در سند وجود دارد كه به امضاي وزير اقتصاد هم رسيده، تاكيد شده با رعايت اصول قانون اساسي است؛ لذا طبق اصل 77 قانون اساسي كه موافقت‌نامه‌ها بايد به تصويب پارلمان برسد، قطعا FATF براي لازم‌الاجرا شدن نيازمند مصوبه مجلس است و بايد در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.