وقت فكر كردن مسوولان است
صادق زيباكلام
در رابطه با فساد در كشورمان صرف‌نظر از گرايش‌هاي سياسي و اينكه اصلاح‌طلب باشيم يا اصولگرا، تندرو باشيم يا ميانه رو چند نكته را بايد به عنوان اصل قبول كنيم.
نخستين نكته درباره موضوع فساد كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه اگر يك آمار سرانگشتي بگيريم و ببينيم روزي كه جنگ تمام شد چند پرونده فساد در اين كشور وجود داشت و امروز كه در شهريور 95 هستيم چند پرونده فساد وجود دارد همه اذعان خواهيم داشت كه منحني فساد در كشور رو به بالا رفتن است و متاسفانه شيب اين حركت رو به بالا بسيار تند است. اگر قبلا مردم شش ماه يك بار يك خبر فساد مي‌شنيدند حالا مردم عادت كرده‌اند كه هر هفته يك مورد فساد مطرح شود. اين نشان‌دهنده بالا رفتن آمار فساد با يك آهنگ تند است.
نكته دوم اين است كه سايه فساد بر روي مجموعه كشور افتاده است. يعني نمي‌توانيم بگوييم فقط بخش‌هايي كه در دست اصلاح‌طلبان است يا فقط بخش‌هايي كه اصولگرايان مسوول آن هستند بلكه بايد بپذيريم الان فساد در همه جا است. هيچ جايي پيدا نمي‌كنيم كه بگوييم از فساد مبرا است. با اين حساب مي‌توانيم بگوييم فساد الان فراتر از دولت اصولگراي احمدي‌نژاد يا دولت ميانه روي آقاي روحاني است.
سوم اينكه نمي‌توانيم بگوييم در ايران نهادهاي نظارتي نداريم. اگر بررسي شود و مقايسه‌اي بين ايران و كشورهاي اروپايي و آسيايي مثل ژاپن يا با كشورهاي هم رديف خودمان مثل تركيه و مالزي يا حتي با كشورهايي مثل پاكستان انجام شود، مي‌بينيم كه اتفاقا تعداد دستگاه‌هاي نظارتي ما خيلي بيشتر از آنها است. در ايران تعداد زيادي دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي، حراستي و... داريم و اگر جدولي در دنيا طراحي شود ايران جزو چند كشوري است كه از نظر تعداد سازمان‌هاي نظارتي در بالاي جدول قرار خواهد گرفت.
چهارم اينكه به هر حال عزل و نصب‌هايي كه در ايران صورت مي‌گيرد از سوي نهادهاي امنيتي بررسي مي‌شود و اگر كسي بخواهد نصب شود سوابق او از هر جهت مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا فردي سالم منصوب شود. در حالي كه در كشورهاي ديگر مثل هند، نروژ و... براي انتصاب يك چهره دولتي بررسي نمي‌كنند كه آيا به دولت پايبند هست يا نه و كليسا مي‌رود يا نمي‌رود. اما با وجود اينكه اين بررسي‌ها در ايران انجام مي‌شود و سعي مي‌كنيم به افراد پاك و انقلابي و مومن سمت بدهيم اما با اين همه از نظر شفاف نبودن مبادلات مالي جزو پنج كشور اول دنيا هستيم. پنجم اينكه بگوييم براي كاهش فساد بايد دستگاه‌هاي نظارتي را بيشتر كنيم يا مجازات‌ها را سنگين‌تر كنيم و... پاسخگو نخواهد بود. چرا كه همه اينها اتفاق افتاده اما نتيجه‌اي نداده است. كافي است مقايسه كنيم چند نفر بابت فساد در زندان هستند و اين تعداد را با كشورهايي مثل تركيه مقايسه كنيم. بعد مي‌بينيم كه اين اقدامات تاثيري در كاهش فساد نخواهد داشت. وقت آن است كه مسوولان فكر كنند چرا اينقدر آمار فساد در ايران بالا است؟ من معتقدم پاسخ اين سوال در اقتصاد دولتي ايران است. كشورهاي ديگر كه مفاسدشان كمتر از ما است از سيستم اقتصاد آزاد پيروي مي‌كنند. ما هنوز اقتصادمان تا بن دندان دولتي است و تا وقتي اين اقتصاد دولتي ويران نشود و اقتصاد آزاد كه موفقيت و سلامت خودش را در دنيا ثابت كرده است حاكم نشود اين وضعيت ادامه خواهد يافت. بايد جراحي بزرگ در اقتصاد را انجام دهيم و اقتصاد ناكارآمد دولتي را با اقتصاد شفاف و سالم آدام اسميت جايگزين كنيم.