عدالتي از نوع جنسيت
زهرا همتي
«شهيندخت مولاوردي» معاون رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده در ماه گذشته در شانزدهمين نشست مشترك معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي با تاكيد بر تدوين شاخصه‌هاي عدالت جنسيتي، گفت: «قرار است ستاد ملي زن و خانواده شاخص‌هاي عدالت جنسيتي را تدوين و ابلاغ كند و در تقويت ساختار امور زنان و خانواده، تمام برنامه‌ها بايد با شاخص‌هاي عدالت جنسيتي تطبيق پيدا كند و با رويكرد عدالت جنسيتي تصميم‌گيري شود.» پايه‌ريزي و پرداختن به اين مهم يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت تدبير و اميد در راستاي توزيع عدالت در بين اقشار جامعه است كه مي‌تواند در راستاي بحث دستيابي به توسعه پايدار نيز بسيار مهم تلقي شود. در همين راستا بايد اذعان داشت اين حركت گامي مهم در راستاي شعارهاي دولت نيز خواهد بود اما پيش از آن بايد ديد كه شاخصه‌هاي عدالت جنسيتي و مفاهيم آن چيست؟ و از آن مهم‌تر چگونگي نهادينه‌سازي و اجرا و پياده كردن آن است كه ما را از مرحله حرف و شعار به مرحله عمل برساند. اصلي‌ترين هدف عدالت جنسيتي دستيابي به عدالت ميان زنان و مردان براي تضمين رسيدن به توسعه پايدار محسوب مي‌شود. اين مقوله اگرچه در نهادهاي حقوقي و اجتماعي موضوعي تازه قلمداد مي‌شود و در عرصه تئوريك بسيار مورد توجه قرار گرفته است اما در حوزه‌هاي اجرايي آن، به سبب اختلاط در فرهنگ‌ها و پالايش نكردن مباني آن، با چالش‌هايي روبه‌رو بوده كه نيازمند تبييني درست در عرصه گرايش‌ها و نگرش‌هاي متكي بر فرهنگ بومي و ايراني است. ابتدا بايد مفهوم عدالت جنسيتي تبيين شود و شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آن با مفاهيمي مانند برابري جنسيتي و اختلاف جنسيتي به دست آيد، سپس جزو راهبردهاي نظام قرار گيرد و به عنوان يك برنامه بين‌المللي، مطرح و رسانه‌اي شود. پس از تبيين مفاهيمي همچون عدالت جنسيتي بايد با مراجع رسمي مربوط به آن مانند مراجع تقليد، بنياد نهج البلاغه و مركز مطالعات اسلامي درباره اين مفهوم گفت‌وگو شود. در واقع آنچه در اين ميان ضرورت بحث دارد، ايجاد شرايط متناسب براي تولد يك گفتمان است. گفتماني كه حاصل آن انتظارها و مطالبه‌هاي جامعه‌اي به شمار مي‌رود و در بستر تعاليم فرهنگي- اجتماعي و مباني اعتقادي به دنبال گشودن راه‌هاي متناسب براي بهبود شرايط زندگي انسان است. با ورود به هزاره جديد كشورهاي جهان خود را ملزم مي‌دانند فضايي خلق كنند كه در آن زندگي بهتر با حذف بي‌عدالتي بر پايه جنسيت، نژاد و طبقه شكل گيرد. دستيابي به‌عدالت جنسيتي تنها با ارتقاي مشاركت برابر زنان با مردان در فرايند تصميم‌گيري‌هاي مربوط به‌‌توسعه ميسر نمي‌شود، بلكه كمك به‌‌زنان و دختران در تشخيص حقوق انساني خود، كاهش تبعيض‌هاي جنسيتي در دسترسي به‌‌منابع و كنترل برآن و بهره‌گيري از مزاياي توسعه است. عدالت جنسيتي، محور سياستگذاري‌ها، برنامه‌هاي اثرگذار بر مردان و زنان در آينده زماني حاصل مي‌شود كه به اين واقعيت پي‌ببريم كه هر سياستگذاري يا هر برنامه توسعه بطور متفاوت بر مردان و زنان اثر مي‌گذارد. شايد ساده‌ترين تعريف از عدالت جنسيتي چنين باشد: زماني كه فرصت‌هاي در دسترس براي زنان و مردان جامعه بيشتر شود و زنان و مردان جامعه در كنار هم و با هم براي تغيير در نگرش‌ها، باورها، رفتارها، نقش‌ها و مسووليت‌ها در محيط كار، خانواده، جامعه و بازار جهاني تلاش كنند تا شاْن انساني حفظ شود و اعتلا يابد، عدالت جنسيتي حاكم مي‌شود. يكي از راهكارهاي مهم در راستاي ايجاد فضاي عادلانه كه امروز كشور ما بدان نيازمند است مساله توانمندسازي زنان است. توانمندسازي در گرو تغيير بنيادي در نگرش، برداشت ما از مسووليت، تعهد و مشاركت همراه با داشتن شرايط فرهنگي مناسب است. توانمندسازي تبديل طبيعي قدرت به دانايي و فرهيختگي بدون تلاش در حفظ و تملك قدرت است. اقدام معاونت زنان رياست‌جمهوري در تعيين شاخصه‌هاي عدالت جنسيتي گامي موثر در اين راستا است اما به نظر مي‌رسد آنچه از اين اقدام مهم‌تر است راهكارهاي عملي و پياده‌سازي و برقراري عدالت و نهادينه كردن آن است و آنچه نبايد از نظر دور داشت مساله زيربنايي اقدام و عمل و بستر‌سازي فرهنگي آن است كه يكي از معضلات پيش رو خواهد بود. اين امر با توجه به سوابق، نشان‌‌دهنده آن است كه دولت و معاونت زنان به تنهايي قادر نخواهند بود كه كار را از مرحله نظر به عمل تبديل كنند يا اگر گامي برداشته شود ضمن اينكه بسيار مهم است اما كوچك و ابتر خواهد ماند و نيز اين مساله نشان‌‌دهنده آن است كه دولت بايد تمام قد و از تمام پتانسيل‌هاي خود در اين راستا بهره ببرد و از نهاد قوه مقننه وبه خصوص فراكسيون زنان در اين راستا استفاده كند. ضمن اينكه دولت بايد در اين زمينه بدنه اجتماعي خود را مشاركت داده و از پتانسيل‌ها و توانايي پايگاه اجتماعي خويش بهره ببرد. لزوم تقويت سازمان‌هاي غيردولتي و مشاركت دادن آنها در اين امر از نكات اساسي و ضروري است، امري كه تجربه آن در ديگر كشورها نشان داده است نهادهاي غيردولتي و فعاليت‌هاي آنان به خصوص در هزاره جديد بسيار تاثيرگذار است. امروزه جايگاه سازمان‌هاي غيردولتي در پياده‌سازي و نهادينه كردن بسياري از امور به خصوص در بحث عدالت جنسيتي بر كسي پوشيده نيست. بدين‌ترتيب بايد گفت گام نخست و البته مهم و باارزش دولت در ورود به مساله عدالت جنسيتي زماني رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت كه جنبه‌هايي از اقدام و عمل هم در آن ديده شود يا به عبارت بهتر بايد تغييرات براي مردم و اقشار جامعه ملموس بوده باشد.