لايحه عدالت عليه حاميان تروريسم، رابطه رياض – واشنگتن را هدف گرفت؟
نخستين شكاف در اتحاد
محمد بن نايف: بايد از خود محافظت كنيم / عادل الجبير: عواقب اين لايحه دامان امريكا را مي‌گيرد
سارا معصومي
وضعيت فوق‌العاده در رابطه ايالات متحده و عربستان. رياض تلاش مي‌كند با حفظ آرامش موضع‌گيري كند و كاخ سفيد نيز فعلا درگير شركت رييس‌جمهور در مراسم خاكسپاري شيمون پرز در تل‌آويو است و شايد هم فعلا حرفي براي گفتن ندارد. سرانجام عدالت يادي از قربانيان حادثه يازدهم سپتامبر كرد. لايحه «عدالت عليه حاميان تروريسم» كه با وتوي باراك اوباما، رييس‌جمهور ايالات متحده به سد برخورد كرده بود به كمك كنگره و با رد بي سابقه وتوي رييس‌جمهور به جريان افتاد. هرچند كه جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد مي‌گويد كه اين اقدام كنگره شرم آورترين كاري است كه سناي امريكا احتمالا از سال 1983 تاكنون مرتكب آن شده است اما به نظر مي‌رسد كه اين موضع‌گيري‌هاي شفاهي ديگر به داد وضعيت متزلزل عربستان در ساختار سياسي چندوجهي امريكا نخواهد رسيد. ابتدا 97 سناتور امريكايي به ابطال وتوي اوباما راي دادند كه اين رقم هم‌حزبي‌هاي رييس‌جمهور را كه هم در ماجراي توافق هسته‌اي با ايران به كمك كاخ سفيد آمده بودند، شامل مي‌شد. در نهايت هم مجلس نمايندگان مهر تاييد آخر بر ابطال وتو را زد تا سخنگوي كاخ سفيد اين كشور با نكوهش اين اقدام كنگره بگويد كه اين اقدام امنيت نيروهاي مسلح امريكايي و ديپلمات‌هاي اين كشور را به خطر انداخته است.
رياض: بسيار نگران كننده است
از محمد بن نايف، وليعهد و وزير كشور عربستان تا عادل الجبير وزير امور خارجه اين كشور به اقدام كنگره امريكا واكنش نشان دادند. محمد بن نايف كه روزهاي پنجشنبه و جمعه را در تركيه گذرانده است در گفت‌و گويي با روزنامه سعودي شرق الاوسط با اشاره به اينكه كشور عربستان هدف قرار گرفته است، گفت: ما بايد خود را براي اين امر قوي كرده و از خود محافظت كنيم. اينكه عربستان هدف قرار گرفته كاملا واضح است. ما نمي‌توانيم به آنها بگوييم كه ما را هدف قرار ندهيد ولي تا حد امكان خود را در برابر اين اقدامات محافظت مي‌كنيم. «اين قانون مغاير عرف جهاني در مصونيت و استقلال دولت‌ها است.» اين واكنش عادل الجبير، وزيرخارجه عربستان بود. مردي كه در جريان سفر به امريكا براي به اصطلاح شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مسووليت‌هاي خود براي حضور در نيويورك را به وليعهد سعودي محمد بن نايف واگذار كرد و خود به واشنگتن رفت تا با لابي‌هاي سياسي و مالي در پشت پرده مانع از تصويب اين لايحه در كنگره شود. تمام تلاش‌هاي وي روز چهارشنبه به وقت امريكا با تصويب قاطع اين طرح بر باد رفت. عادل الجبير تصويب اين لايحه و تبديل شدن آن به قانون را بسيار نگران كننده خواند و افزود: عواقب اضمحلال مصونيت دولتي دامن‌گير همه كشورها خواهد شد من‌جمله امريكا. عادل الجبير پيش از اين نيز هشدار داده بود كه در صورت تصويب اين قانون تمام اموال و دارايي‌هاي خود را كه ميليون‌ها دلار است از امريكا بيرون خواهد كشيد. هرچند كه با تصويب اين لايحه اكنون اين قانون لازم الاجرا شده است و بر اساس آن هركسي مي‌تواند از كشورهايي كه اصطلاحا از آنها به عنوان حاميان تروريسم ياد مي‌شود، شكايت كند، اما در حال حاضر از هركشوري خبري نيست و اين عربستان است كه قرباني نخست به حساب مي‌آيد. در حال حاضر احتمال مواجهه با محكوميت‌هاي مختلف و مصادره اموال دولتي آل‌سعود محتمل‌ترين سناريويي است كه در انتظار اين كشور در امريكا است. در متن قانون اشاره‌اي به «حملات 11 سپتامبر» يا دولت عربستان نشده است اما هدف اصلي قانونگذاران امريكايي از ارايه آن، فراهم كردن امكان تعقيب قضايي مقام‌هاي عربستاني دخيل در اين حملات است.
چرا اوباما مصالحه را نپذيرفت؟
پيش از وتوي اين لايحه توسط باراك اوباما نيز، سناتورهاي امريكايي با قاطعيت هشدار داده بودند كه مهياي لغو وتوي رييس‌جمهور هستند. با اينهمه اوباما تنها كاري كه مي‌توانست براي كنترل خشم سعودي‌ها از كاخ سفيد انجام بدهد را پيش برد و با وتوي اين لايحه در حقيقت مسووليت اجرايي شدن آن را از شانه‌هاي خود برداشت. با گذشت چند روز از اين جدال كاخ سفيد و كنگره اكنون اندك‌اندك خبرهاي جديدي در خصوص چند و چون اين جدال به گوش مي‌رسد. به گفته «باب كوركر»، رييس كميته روابط خارجي مجلس سنا، مقام‌هاي كاخ سفيد درخواست قانونگذاران امريكايي براي مصالحه بر سر يك قانون ضد عربستان را رد كردند. به گفته اين سناتور امريكايي وي در روزهاي منتهي به اين راي‌گيري جديد در سنا و مجلس نمايندگان چند بار با جان كري، وزير خارجه امريكا كه مخالف تصويب قانون ياد شده بود صحبت كرده است. در تمام اين گفت‌وگوها كوركر تلاش مي‌كند به همراه بن كاردين، دموكرات ارشد كميته روابط خارجي سنا ديداري بين مقام‌هاي كاخ سفيد و سناتورهاي حامي اين قانون تشكيل دهند تا بتوانند به مصالحه‌اي بر سر اين قانون برسند و راهي براي كاستن نگراني‌هاي مربوط به تبعات احتمالي آن براي منافع ديپلماتيك امريكا پيدا كنند اما پاسخ كاخ سفيد به پيشنهاد برگزاري چنين جلسه‌اي منفي بوده است. با انتشار چنين خبري دو سناريو محتمل است: يا كاخ سفيد چندان بي ميل به لغو وتوي رييس‌جمهور و محكوميت سعودي به پرداخت غرامت به قربانيان يازدهم سپتامبر نبوده است يا باراك اوباما گمان كرده كه تبعات سنگين تصويب اين لايحه مي‌تواند هشداري براي موافقان آن در سنا و مجلس نمايندگان باشد و در دقيقه نود آنها را از راي مثبت خود پشيمان كند. البته رييس‌جمهور امريكا پيش از اين هشدار داده بود كه اجرايي شدن قانون «عدالت عليه حاميان تروريسم» ممكن است به اقدام متقابل دولت‌ها منجر شود به گونه‌اي كه امريكا به يك‌باره خود را در ميان انبوهي از شكايات خصوصي پيدا كند كه بر اساس اعمال اين كشور در نقاط مختلف جهان شكل گرفته است.
موج انتخابات دامان عربستان را گرفت
نادر انتصار، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل امريكا در گفت و گو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه تلاش‌ها براي تصويب اين لايحه از مدت‌ها پيش آغاز شده بود اما در چندماه اخير فشار خانواده‌هاي قربانيان حادثه 11 سپتامبر و جو حاكم مبارزه با تروريسم در فضاي انتخاباتي امريكا، كنگره را مجبور به تصويب اين قانون كرده است. وي در اين خصوص مي‌گويد: اگر امسال، سال انتخابات در امريكا نبود، شايد طرفداران عربستان در امريكا موفق مي‌شدند كه از تصويب چنين قانوني جلوگيري كنند چنانكه چندين بار در گذشته در اين مورد موفق بوده‌اند ولي جو مبارزه با تروريسم در امريكا حاكم شده است و همين مساله در روند تصويب اين لايحه و سپس بي‌اثر كردن وتو موثر بود. اين استاد دانشگاه اعتقاد دارد كه اتيكت حمايت از تروريسم عنواني است كه همه در امريكا از آن مي‌گريزند و بر همين اساس هم نمايندگان و سناتورها يا بايد وتوي اوباما را لغو مي‌كردند يا نكته منفي عدم حمايت از هموطنان خود در حادثه‌هاي تروريستي را در كارنامه كاري خود ثبت مي‌كردند. انتصار در ادامه با اشاره به نگاه دو نامزد جمهوريخواهان و دموكرات‌ها به تصويب اين لايحه مي‌گويد: نگاه دونالد ترامپ مثبت‌تر از نگاه هيلاري كلينتون به اين مساله است. كلينتون روابط نزديكي با رژيم سعودي دارد. ترامپ البته ممكن است اگر رييس‌جمهور بشود نگاهش را تغيير دهد ولي اكنون مي‌تواند از اين موضوع استفاده تبليغاتي بكند.
نه به دلارهاي سعودي
از هشدار در خصوص خارج كردن دارايي‌ها تا پرداخت‌هاي كلان به لابي‌هاي خود در كنگره و در نهايت پايان تلخ يك پرونده راي مثبت به لازم الاجرا بودن آن. بالاتر از اين نه شنيدن اين است كه اموال بي‌شمار و بي حد و مرز عربستان در حال حاضر در امريكا كه متحد سياسي و اقتصادي اين كشور است اكنون در معرض ناامني قرار دارد. هر شهروند امريكايي مي‌تواند با مراجعه به دادگاه از عربستان درخواست غرامت كند و اين غرامت هم از محل دارايي‌هاي سعودي پرداخت خواهد شد. در چنين شرايطي رياض راهي ندارد جز خارج كردن فوري اموال خود از امريكا كه البته به نظر نمي‌رسد كار چندان ساده‌اي هم باشد.
پايان ماه عسل مداوم در واشنگتن؟
عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان در دو هفته گذشته با حضور در واشنگتن تمام تلاش خود را به كار گرفت تا مانع از تصويب در مرحله نخست و سپس لغو وتوي اوباما در خصوص آن توسط كنگره شود. با اين همه لغو وتوي اوباما با آراي بسيار بالا صورت گرفت و اين شوكي بود به وزير امور خارجه كشوري كه ثبات و امنيت در منطقه را با اتكا به حمايت‌هاي هميشگي امريكا بر هم زده است. عربستان ديگر در ساختار سياسي امريكا آن دردانه‌اي نيست كه در برابر تمام حركت‌هايش صبوري به خرج داده شود. جايگاه رياض در ساختار سياسي واشنگتن متزلزل شده است. اگر اقدام‌هاي عربستان در يمن و سوريه و حمايت اين رژيم از جريان‌هاي افراطي صداي افكار عمومي در اروپا و كشورهاي اسلامي را بالا برده بود اكنون همين وضعيت در افكار عمومي امريكا هم به وجود آمده است و امريكايي‌ها از كاخ سفيد سوال مي‌كنند كه در ازاي چه امتيازي قربانيان حادثه يازدهم سپتامبر را به حمايت بي قيد و شرط از سعودي مي‌فروشد؟ عربستان در برابر انتشار گزارش 28 صفحه‌اي باقي مانده از حادثه يازدهم سپتامبر واكنش‌هاي تند و عصبي از خود نشان داد و اين در حالي بود كه مقام‌هاي متعدد امريكايي مي‌گفتند كه در متن اين گزارش اتهامي متوجه دولت سعودي نيست اكنون بايد منتظر ماند و ديد در دادگاه‌هايي كه براي پرداخت غرامت به خانواده قربانيان يازدهم سپتامبر برگزار مي‌شود چه ابعاد تازه‌اي از اين حادثه 15 سال پس از آن مشخص خواهد شد.
اسب عربستان به گاري امريكا كاملا متصل است
فاصله تصويب تا اجراي اين قانون چه اندازه است؟ انتصار در پاسخ به اين سوال اعتقاد دارد كه عربستان هنوز هم مفرهايي دارد. وي مي‌گويد: اگر به متن كامل اين لايحه توجه كنيد مشاهده مي‌كنيد كه امكان دور زدن از اجراي اين قانون وجود دارد يعني وزارت امور خارجه و دولت امريكا مي‌توانند موانعي در اجراي اين لايحه بگذارند و در صورت دادگاهي شدن پرونده مسوولان سعودي سال‌ها از رسيدگي به آن جلوگيري كنند. جنبه نمايشي اين لايحه بيشتر از جنبه قانوني آن خواهد بود بنابراين ما نبايد منتظر تغيير عمده‌اي در رويكرد اعراب و امريكا در خصوص مسائل مختلف باشيم. اين تحليلگر مسائل امريكا تهديدهاي سعودي براي خارج كردن اموال از امريكا را هم بلوف سياسي مي‌خواند و مي‌گويد: در عمل عربستان در خارج ساختن دارايي‌هايش از امريكا با مشكلات بسيار زيادي روبه‌رو است و چنين كاري را نمي‌تواند و نمي‌خواهد بكند. اسب عربستان به گاري امريكا كاملا متصل است.