«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي كرد
متولي سياست‌هاي پولي
چه كسي است؟
گروه اقتصادي
ابتداي هفته وزير اقتصاد درحالي در كميسيون اقتصادي حاضر شد كه پرسش‌هاي نمايندگان حول محور نظارت بر سيستم بانكي مي‌چرخيد؛ موضوعي كه طي ماه‌هاي گذشته محل چالش منتقدان از عملكرد بانك‌ها بوده است. با وجودي كه موضوع حقوق‌هاي نجومي با اصلاح آيين‌نامه دستمزدها در دولت حل شده، اما منتقدان عملكرد بانك‌ها مي‌گويند، آنچه باعث بروز فساد در سيستم بانكي مي‌شود، از خلأ نظارتي نشات مي‌گيرد.
موضوع مورد بحث در نشست بين اعضاي كميسيون اقتصادي با علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، بدهكاران بانكي بود. آنطور كه دو سوال‌كننده، يعني محمدحسين حسين‌زاده بحريني و جواد كريمي قدوسي دو عضو كميسيون اقتصادي و نمايندگان مشهد در مجلس، خواستار پاسخگويي از وزير اقتصاد شده‌اند، مشكلات موسسه ميزان از يك سو و چگونگي اعطاي وام به بدهكاران بانكي بود. وقتي پاي اجراي سياست‌هاي پولي مانند نرخ سود بانكي و بدهي بانك‌ها يا خصوصي‌سازي آنها به ميان مي‌آيد، تعداد تخلفات گاهي از شمارش خارج مي‌شود.
اما اينجاست كه بايد پرسيد ريشه تخلفات كجاست؟ از يك سو نمايندگان مجلس معتقدند وزير بايد در قبال آنچه در حوزه بانك‌ها مي‌گذرد، پاسخگو باشد و متعهد كه چرا با وجود محرز بودن تخلف مثلا يك بدهكار بانكي، باز هم به او تسهيلات اعطا مي‌شود و از سوي ديگر وزير اقتصاد به دليل قوانيني كه مجلس براي استقلال بانك مركزي مصوب كرده، اختيار عملي براي برخورد با چنين تخلفاتي ندارد، بنابراين مسووليتي در بخش سياست‌هاي پولي متوجه وزير اقتصاد نيست.
داعيه استقلال بانك مركزي را بسياري از كارشناسان و دست اندركاران نظام بانكي از زماني داشتند كه خزانه تبديل به كيف پول دولت شده بود. برخورد رييس دولت نهم و دهم با بانك مركزي به قدري آمرانه بود كه حتي كار به برداشت‌هاي شبانه هم مي‌رسيد و هر زمان دولت در پروژه‌اي پول كم مي‌آورد دست در جيب خزانه كرده و كسري‌هايش را جبران مي‌كرد. شايد بارزترين مثال آن 40 هزار ميليارد توماني باشد كه براي مسكن مهر پول داغ از بانك مركزي گرفته شد كه تبعات سنگين تورمي اين اقدام هم دليلي براي هرچه مستقل‌تر شدن بانك مركزي از دولت شد.
هرچند كه ديگر خزانه، كمك خرج دولت نيست اما به فرض آنكه بانك مركزي كاملا مستقل از دولت باشد، آيا اين استقلال به مفهوم عدم مسووليت سكاندار وزارت اقتصاد به عنوان متولي بخش مالي كشور خواهد بود؟ چه كسي دربرابر مشكلاتي كه در سيستم بانكي رخ مي‌دهد، به نمايندگان مجلس و افكار عمومي پاسخ مي‌دهد؟
كامران ندري، معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است با وجود ظاهر ماجرا كه رييس كل بانك مركزي با نظر رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود و وزير اقتصاد بر عملكرد بانك‌ها نظارت ندارد اما در عمل مي‌بينيم مجامع بانك‌هاي دولتي را وزير اقتصاد برگزار كرده و در مجامع بانك‌هاي زيرمجموعه، حاضر و صاحب نظر است.
اما مومني، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: موضوع نظارت بر سيستم بانكي سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست بايد پاسخ اين پرسش را داد كه آيا توضيحات وزير اقتصاد و دارايي از متانت و وجاهت كافي برخوردار است يا خير؟ پاسخ اين است كه حق با وزير اقتصاد و دارايي است.