استقلال، نافي مسووليت نيست
كامران ندري
معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي
در كشور ما وضعيت نظام بانكي، متفاوت از ساير كشورهاست. يك تعدادي بانك دولتي وجود دارد، تعدادي بانك خصوصي و تعدادي هم بانك خصولتي مشغول به كار هستند. بنابراين با چنين تركيبي با وجود ظاهر ماجرا كه رييس كل بانك مركزي با نظر رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود و وزير اقتصاد بر عملكرد بانك‌ها نظارت ندارد؛ اما در عمل مي‌بينيم مجامع بانك‌هاي دولتي را وزير اقتصاد برگزار كرده و در مجامع بانك‌هاي زيرمجموعه حاضر و صاحب نظر است. از سوي ديگر با ايجاد معاونت بانكي در وزارت اقتصاد بر اين مهم تاكيد مي‌شود كه همچنان اين وزارتخانه بر امور بانكي نظارت داشته و حرف براي گفتن دارد. بر اساس شرايط حاكم، نكته‌اي كه آقاي طيب‌نيا در مجلس گفتند قابل قبول به نظر نمي‌رسد. چراكه مجامع هنوز از سوي بانك مركزي اداره مي‌شود و بر بانك‌هاي دولتي اعمال نظارت از سوي وزارت اقتصاد وجود دارد. ضمن آنكه بخش سياستگذاري پولي و مالي را نمي‌توانيم مستقل از هم بدانيم چراكه ماهيتي مشابه دارد. از سوي ديگر بايد اين نكته را مد نظر داشت كه با توجه به اينكه رييس كل بانك مركزي از سوي رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود و نمايندگان به او راي نداده‌اند، نمي‌توانند او را مورد استيضاح قرار دهند. با عنايت به اينكه بانك‌ها منابعي دارند كه از طرف سپرده‌گذاران تامين مي‌شود و ميليون‌ها فرد با آن سر و كار دارند، با موضوع نظارت بر اين بخش نمي‌توان چكشي و بدون در نظر گرفتن تبعات آن برخورد كرد. هرچند موضوع نظارت از سوي بانك مركزي دنبال مي‌شود اما كنترل داخلي بانك‌ها از طريق مجامع آن بانك قابل تحقق است و وزارت اقتصاد برگزار‌كننده مجامع بانك‌هاي دولتي است لذا انتظار مديران بانك‌ها آن است كه ساختار داخلي بانك از طريق مجمع مديريت شود. در مجموع تاكيد مي‌كنم اگرچه نظارت اصلي بر سيستم بانك‌ها بر عهده بانك مركزي است اما در عين حال مسووليت سنگيني هم در اين بخش متوجه وزارت اقتصاد خواهد بود.