پرونده آمران در دادسراي نظامي

با نظر ديوانعالي كشور در تعيين دادگاه صالح به رسيدگي، پرونده شيراز وارد آخرين مراحل بررسي مي‌شود؛ پرونده‌اي كه با شكايت علي مطهري پس از استقبال پر حادثه از او در شيراز باز شد و در بخش اول به صدور حكم براي «عاملان» انجاميد، در ادامه ماجرا، مسير ديگري را براي رسيدگي پيمود. مسيري كه اين‌بار نوبت را به آمران مي‌داد تا به دليل اتفاقي كه خود دستور آن را صادر كرده بودند راهي دادگاه شوند، در ميانه راه با اختلاف نظر «دادسراي نظامي» و «دادسراي عمومي و انقلاب»، روبه‌رو شد تا پاي ديوان عالي كشور نيز به اين پرونده باز شود. اگرچه شكايت از آمران حمله به علي مطهري از بهمن ماه سال گذشته در دادسراي نظامي شيراز مطرح شد، اما پس از گذشت چند ماه از رسيدگي به آن، به استناد ماده ٣١١ قانون آيين دادرسي كيفري اعلام شد كه دادسراي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد. در همان زمان تنها دليلي هم كه براي اين قرار اعلام مي‌شد، اين بود كه اگرچه همه متهمان، «نظامي» هستند اما به اين دليل كه قبل از اين نسبت به اتهامات ضاربين كه آنان نيز نظامي بودند، در دادگاه عمومي رسيدگي و منجر به صدور حكم شده بود، پس اتهامات آمران نيز در همان دادگاه بايد رسيدگي شود. با ارجاع پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب، نظر آن مرجع نيز همچون دادسراي نظامي بود. بازپرس دادسراي عمومي به دليل آنكه جرايم ارتكابي در حوزه وظايف خاص نظاميان بوده، اين مرجع را شايسته صلاحيت رسيدگي ندانسته، تا پرونده براي تعيين تكليف راهي ديوان عالي كشور شود. اكنون با گذشت دو ماه از ارسال اين پرونده به ديوان عالي كشور، وكيل علي مطهري از اعلام نظر ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت دادسراي نظامي شيراز براي بررسي به پرونده شكايت از آمران خبر مي‌دهد. مصطفي ترك همداني ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام خبر نظر نهايي ديوانعالي كشور عنوان كرد: نظر قضات اين ديوان به صالح دانستن دادسراي نظامي شيراز در رسيدگي به پرونده حمله به علي مطهري، نماينده مردم تهران است. وكيل علي مطهري در توضيح اختلافاتي كه بر سر اين پرونده شكل گرفت تا به ديوان عالي كشور شود، اظهار كرد: متهمان اين پرونده، جملگي نظامي بودند و نظر ما هم بر اين بود كه بايد در دادسراي نظامي شيراز رسيدگي شود اما اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانست. وي در ادامه افزود: اين دادسرا با اين استدلال كه بخش اول پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي شده است، بنابراين بخش ديگر آن نيز بايد در همان دادگاه رسيدگي شود. ترك همداني تاكيد كرد: اكنون ديوان عالي كشور پذيرفته و نظر بر اين داده كه دادسراي نظامي شيراز صالح به رسيدگي است.
تعداد آمرين بيش از پنج نفر است
ترك همداني در ادامه با بيان اينكه تلاش ما بر اين بوده كه دادسراي نظامي پس از شناسايي متهمان و آمرين به پرونده رسيدگي كند، اظهار كرد: آمرين از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نيز بيش از 5 نفر است. وكيل علي مطهري در ادامه به هدف اصلي موكل خود در به نتيجه رسيدن اين پرونده اشاره كرد و گفت: شخص علي مطهري بارها اعلام كرده است كه با پيگيري اين پرونده قصد نداريم دستگاه نظامي كشور و به ويژه استان فارس و شهر شيراز را زير سوال ببريم و تاكيد داشته كه اين اتفاق ارتباطي با تضعيف قدرت نظامي ندارد. دليل اصلي علي مطهري از رسيدگي به اين پرونده اين است كه در اين ماجرا افراد خاطي به‌طور خودسرانه تصميم به انجام كارهايي كرده و دستوراتي را صادر كردند كه براي ريشه كن كردن آن نياز است، پيگيري‌هاي لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگيري كنيم.
به محكوميت ضاربين هم معترض بوديم اما اعتراض نكرديم
مصطفي ترك همداني به اعتراضاتي كه نسبت به بخش اول اين پرونده وجود داشته هم اشاره كرد. همان بخشي كه پس از رسيدگي در شعبه 101 دادگاه كيفري 2، منجر به صدور حكم شد كه طبق آن، ۶ نفر از متهمان اين پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومي و توهين و همچنين تخريب عمومي به دو ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محكوم شدند كه البته اين حكم دو سال تعليق دارد. همچنين دو متهم ديگر اين پرونده نيز به دليل توهين به چهار و نيم ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محكوم شدند كه براي اين دو متهم هم يك سال تعليق حكم صادر شده است. دانشجويي هم كه مطهري را دعوت كرده بود به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانين دانشگاه به يك ميليون تومان جريمه نقدي محكوم شده است. همچنين سه مدير متهم در اين پرونده به دو سال انفصال از خدمت محكوم شدند كه اين حكم هم با دو سال تعليق همراه است. اكنون وكيل علي مطهري با اشاره به اين پرونده كه در بخش اول به صدور حكم منجر شد و در همان جا هم در دادسراي عمومي و انقلاب شيراز مورد بررسي قرار گرفت، گفت: البته در همان زمان هم ما معترض بوديم اما آنها خود را صالح به رسيدگي دانستند و ما هم با پذيرفتن آن، ديگر مسير اعتراض را طي نكرديم. اما پرونده آمرين اين حادثه به دادسراي نظامي فرستاده شد و بعد از ورود به رسيدگي و بررسي در شعبه 4، اين دادسرا خود را صالح ندانست.
پرونده روز يكشنبه، به دادسراي نظامي شيراز ارجاع شد
وكيل مدافع نماينده مردم تهران در ادامه افزود: راي صادر شده براي ضاربين به دليل اعتراض آنان، هم‌اكنون در شعبه 17 دادگاه تجديدنظر است كه البته هنوز راي آن اعلام نشده، تا از آن به عنوان «قطعي» نام ببريم. ترك همداني با تاكيد بر اينكه اعتراض به حكم صادره تنها از سوي محكومان اين پرونده بوده، اظهار كرد: «ما هرچند به ميزان و نوع محكوميت افراد و حتي نحوه رسيدگي دادگاه معترض بوديم اما هيچ‌گونه شكايتي از اين موارد انجام نداديم». وي در پايان عنوان كرد: «روز يكشنبه پرونده بعد از اعلام نظر ديوان بلافاصله به دادسراي نظامي شيراز براي ادامه رسيدگي ارجاع شد». وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه رسيدگي به اين پرونده در كوه‌تاترين زمان به صدور راي بينجامد.