نسخه جديد رييس موسسه نياوران براي اقتصاد ايران
رشد اقتصادي شاه كليد خروج از ركود
گروه اقتصادي
ركود يا رشد اقتصادي؟ كدام يك از شاخص‌هاي اقتصادي به كمك اقتصاد ايران مي‌آيند كه به گفته مسعود نيلي به تازگي از يك شوك بزرگ نفتي خارج شده است؟ البته كه مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري معتقد است آنچه امروز اقتصاد ايران نياز دارد، رشد اقتصادي مستمر است اما در مقابل هستند گروه كثيري كه از ركود و چسبندگي آن بر اقتصاد ايران مي‌نالند. پاي صحبت هر توليدكننده‌اي بنشيني، نخستين خواسته‌اش از دولت يازدهم حل مشكل ركود است. دولت اما در دو بسته خروج غيرتورمي از ركود به محرك‌هاي كوتاه‌مدت روي آورده كه نتيجه‌اي قابل قبول نداشته است. طراح همين بسته‌ها، ديروز ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بود. اول بهار امسال هم به اتاق آمده بود و گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران ارايه كرده بود، با اين تفاوت كه گزارش ديروز او كمي متفاوت‌تر بود. چه آنكه تاكيد او بر مسائل داخلي ايران بود. در ديدار البته فعالان بخش خصوصي بازهم به مساله ركود پرداختند و خواستار راهكار سريع دولت براي حل اين معضل در اقتصاد ايران شدند. نيلي اما پاسخي به آنها داد كه شايد انتظار آن را نداشتند. او گفت كه منابع بين‌المللي بايد به كمك اقتصاد ايران بيايد. نيلي مي‌گويد: «سال آينده نفت، مانند سال جاري نمي‌تواند نقش موثري در رشد اقتصادي داشته باشد، لذا حركت به سمت اقتصاد برون‌گرا يكي از لازمه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي كشور است.»
ترديد‌هاي يك رشد
نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذشته در حالي ميزبان نيلي بود كه پيش از اين عده‌اي از كارشناسان اقتصادي با ترديد به نرخ 4/4درصدي رشد اقتصادي در چهارماه نخست امسال مي‌نگريستند. منتقداني كه اين رشد را قبول نداشتند معتقدند، رشد به دست آمده در ابتداي سال جاري، ناشي از افزايش توليد يا بهره‌وري نبوده، بلكه حاصل افزايش فروش نفت بوده و چندان نمي‌توان به اين نرخ تكيه كرد؛ در اين ميان كمتر كسي تصور مي‌كرد مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري نيز بر اين امر صحه بگذارد و چشم در چشم فعالان اقتصادي بگويد: «بايد در نظر داشت نخستين پديده موثر بر رشد اقتصاد كشور، رفع تحريم‌ها و آغاز برجام بوده است. عامل ديگر افزايش 50 درصد ارزش افزوده توليد نفت كشور است كه سهم بسزايي در رشد 4/4درصدي اقتصاد ايران در سال جاري داشته است.» هر چند او در ادامه توضيح داد درآمد حاصل از فروش نفت، با وجود افزايش توليد، چندان براي كشور درآمدزا نبوده است زيرا درآمد حاصل از فروش نفت خام طي سال 94 را 34 ميليارد دلار و اين رقم را براي سال جاري 36 ميليارد دلار اعلام كرد.
او ادامه داد: «بنابراين به دليل آنكه اجراي برجام با كاهش قيمت جهاني نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌اي تا حدود زيادي در تاريكي مانده است.»
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در ادامه تشريح رشد تقاضا و اثر آن بر ايجاد رشد اقتصادي در سال جاري، به رشد مخارج دولت و افزايش صادرات غيرنفتي كشور نيز اشاره كرد و گفت: «تركيب صادرات غيرنفتي كشور طي سال جاري نشان مي‌دهد كه با افزايش قابل توجه توليد گاز در كشور و جايگزيني آن در نيروگاه‌ها به جاي فرآورده‌هاي نفتي، امكان افزايش صادرات فرآورده‌ها ايجاد شد و اين افزايش در جهش صادرات غيرنفتي اثر بسزايي داشته است.»
نياز جدي به سرمايه‌گذاري خارجي
مسعود نيلي در عين حال به كاهش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد كشور نيز اشاره كرد كه به گفته وي اين ميزان نسبت به سال‌هاي گذشته با افت مواجه بوده است.
رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با تاكيد بر اينكه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد يافت، گفت: حركت به سمت اقتصاد برون‌گرا يكي از لازمه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي كشور است اما متاسفانه در زمينه تعريف و تبيين مفهوم برون‌گرايي شاهد عدم وفاق در كشور هستيم.
نيلي تاكيد كرد كه روي سه مفهوم برون‌گرايي اقتصاد، رقابت و فعاليت بخش‌خصوصي و نيز اصلاحات اقتصادي بايد وفاق ايجاد شود و به‌طور مشخص معاني اين مفاهيم مورد اجماع واقع شود چرا كه براي افزايش رشد اقتصادي و تداوم آن مورد نياز است.
آيا رشد اقتصادي در سال بعد استمرار دارد؟
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود سراغ بحثي رفت كه بيشترين دو دستگي را در ميان صاحب‌نظران اقتصادي ايجاد كرده است، آيا سال آينده هم رشد اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند يا مانند سال 1394، از روند رشد فعلي كاسته مي‌رود؟
نيلي با طرح اين پرسش كه آيا رشد اقتصادي سال 1395 تداوم خواهد يافت، گفت: «به‌طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال 1395 در سال 1396 ادامه نخواهد يافت. از نظر بودجه نيز بايد بگويم، امسال بيشترين رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پديده جديدي كه دولت در سال 95 با آن مواجه شد، اين بود كه مخارج دولت در بخش عمراني دچار تغييراتي در ماهيت و كميت شده است. همچنين بخشي از گشايش‌هايي كه انتظار مي‌رفت از ناحيه برجام ظاهر شود، در سال 95 ظاهر شده و اگر بتوانيم از اين مرحله عبور كنيم و ارتباطات بين‌المللي گسترش پيدا كند و تجارت تسهيل شود، رشد اقتصادي در سال 1396 نيز استمرار خواهد يافت.»
نيلي توليد گاز را به عنوان يكي از مولفه‌هايي برشمرد كه در سال 1395 بطور مستقيم و غيرمستقيم بر افزايش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: «با توجه به سهم70درصدي گاز در سبد انرژي كشور، تحولات اين بخش مي‌تواند نرخ رشد را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين با توجه به بهره‌برداري عسلويه در سال 1396، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تداوم توليد گاز، روي نرخ رشد نيز اثرگذار باشد.»
مشكل اقتصاد رشد پايين است، نه ركود
مشاور اقتصادي روحاني، در اين بخش صحبت‌هاي خود، با لحني جدي‌تر نسبت به اظهارات برخي از فعالان اتاق واكنش نشان داد و گفت: «آنچه فعالان اقتصادي در اين بزنگاه بايد مورد توجه قرار دهند، اين است كه اكنون بيماري اقتصاد ايران، ركود نيست بلكه رشد پايين است. ما بايد مانند پزشكان از بيماري تشخيص درستي داشته باشيم تا بتوانيم درمان درستي ارايه دهيم. اگر مدام از عنوان ركود استفاده كنيم، سياستگذار را به سوي اتخاذ اقدامات و سياست‌هاي كوتاه‌مدت براي خروج از ركود سوق مي‌دهيم. در حالي كه من مي‌خواهم بگويم مساله اقتصاد ايران، مساله جدي‌تري است. بيماري رشد پايين مي‌تواند عميق‌تر از ركود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار كند. رشد پايين نيازمند اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت و بنيادي براي اصلاح است.»
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: «بخشي از مشكلاتي كه به عنوان ركود مطرح مي‌شود، ناشي از عدم رقابت‌پذيري بخشي از صنايع است و گاه اين خواسته مطرح مي‌شود كه دولت به اين بنگاه‌ها كمك كند. در حالي كه بخشي از اين واحد‌ها در سايه انرژي ارزان و كمك‌هاي دولت شكل گرفته‌اند و اكنون نمي‌توانند رقابت كنند. آيا نياز نيست كه اين بخش‌ها اصلاح شوند؟»
نيلي با تاكيد بر اينكه دستاوردهاي سال 1395 كه همان برجام و ثبات اقتصاد كلان است بايد حفظ شود، گفت: يكي از مولفه‌هاي حفظ ثبات اقتصاد كلان، تورم پايين است. چنانكه يكي از عوامل عدم دستيابي به رشد پايدار در سال‌هاي گذشته، تورم دو رقمي بوده است.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به يكي از برداشت‌هاي رايج در ميان فعالان بخش خصوصي پرداخت و گفت: گاهي اين انگاره مطرح مي‌شود كه اصرار دولت به كاهش تورم منجر به كاهش تحرك اقتصاد شده است. در حالي كه بايد بسيار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌هاي پيشين بود تا ثبات اقتصاد كلان به رشد پايدار منتهي شود. چنانكه اگر ثبات اقتصاد كلان در سال 96 نيز حفظ شود، روند افزايش تقاضاي مصرفي، افزايش توليد گاز، تسهيل تجارت و صادرات مي‌تواند رشد اقتصادي در اين سال را تضمين كند.
رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه‌ريزي، در ادامه سخنان خود به اثر كاهش عدم‌قطعيت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: سال 1395 به عنوان يك بزنگاه تاريخي تلقي مي‌شود؛ از اين نظر كه سرنوشت اقتصاد ايران در سال‌هاي بعد به ميزان قابل توجهي، وابسته به نحوه عملكرد ما در سال 1395 است. اگر از اين فضا به نحو شايسته بهره‌برداري صورت گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه تداوم رشد سال 95، در سال‌هاي 96 و 97 به يك فرصت تبديل شود. در غير اين صورت اقتصاد ايران در سال‌هاي بعد، دچار رشد پايين خواهد شد.