توفان لابي‌گري رياض در واشنگتن

گروه جهان| آل سعود تمام توان مالي و سياسي خود را به كار بسته است تا با طرح عدالت عليه حاميان تروريسم كه عملا اين رژيم را نشانه رفته است، مقابله كند. در تازه‌ترين اين تحولات، عربستان سعودي براي مقابله با قانون جديد جاستا به بستن قرارداد با شركت‌هاي حقوقي امريكا روي آورده است و از طرف شركت‌هايي بزرگي چون جنرال الكترونيك و بويينگ نسبت به خطر افتادن دارايي‌هاي‌شان در صورت اجراي اين قانون به كنگره هشدار داده‌اند.
به گزارش «اعتماد» به نقل از سايت هيل وابسته به كنگره و كاخ سفيد، دولت عربستان سعودي 10 شركت در واشنگتن را براي مقابله با قانون جديد جاستا كه به خانواده قربانيان حملات تروريستي 11 سپتامبر اجازه شكايت از اين كشور را مي‌دهد، استخدام كرده است. سعودي‌ها با توجه به قرارداد ثبت شده با وزارت دادگستري شركت King & Spalding را براي ارايه «وكالت و خدمات حقوقي» در رابطه با قانون عدالت براي حاميان اعمال تروريستي استخدام كرده‌اند. اين پنجمين شركتي است كه در هفته‌هاي اخير در اين كشور با عربستان قرارداد مي‌بندد. كنگره هفته گذشته وتوي رييس‌جمهور آمريكا باراك اوباما را باطل كرد ولي سران جمهوريخواه اكنون در مورد بازنويسي اين قانون براي رسيدگي به برخي از پيامدهاي ناخواسته آن بحث مي‌كنند. عربستان سعودي چهار شركت ديگر را نيز در پايان سپتامبر استخدام كرده است؛ دقيقا پيش از آنكه كاخ سفيد اين قانون را وتو كند. بر خلاف شركت‌هاي ديگر، King & Spalding قرارداد خود را از طريق وزارت بازرگاني و سرمايه‌گذاري عربستان سعودي امضا كرده است. در اين قرارداد هزينه يا مدت زمان كار بحث نشده است. بررسي‌هاي سايت هيل نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي در حال حاضر بيش از 3/1 ميليون دلار ماهانه بابت هزينه‌هايي اين لابي پرداخت مي‌كند. از جمله پرداختي‌ها به شركت‌هاي ديگر و يك شركت تبليغاتي جمهوريخواه كه كار را از طريق يك قرارداد فرعي با MSLGroup دنبال مي‌كند. در اوايل سال جاري، عربستان سعودي تهديد كرده بود كه صدها ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود را درصورتي كه اين مصوبه به قانون تبديل شود از امريكا خارج خواهد كرد. باراك اوباما هشدار داده است كه اين قانون كه به امريكايي‌ها امكان شكايت از كشورها يا افراد مظنون به حمايت از تروريسم را مي‌دهد، مي‌تواند در نهايت پاي امريكايي‌ها را به پرونده‌هاي حقوقي توسط دولت‌هاي خارجي باز كند. شركت‌هاي بزرگ جنرال الكتريك، بويينگ، داو كميكال و شورون فقط تعداد اندكي از شركت‌هايي هستند كه بنا به گفته منابع آگاه به نمايندگان كنگره درباره احتمال به خطر افتادن دارايي‌هاي‌شان در صورت اجراي قانون مذكور هشدار داده‌اند. تقريبا بلافاصله پس از راي به اين قانون كه حق وتو اوباما را باطل كرد، رهبران شروع به بحث درباره راه‌هاي تغيير آن كردند. 15 نفر از 19 هواپيماربا در حادثه تروريستي 11 سپتامبر از اتباع عربستان سعودي بودند. منتقدان عربستان بر اين عقيده‌اند كه اين كشور به‌طور مستقيم يا غير مستقيم از حملات 11 سپتامبر حمايت كرده است، امري كه عربستان سعودي به‌شدت آن را انكار مي‌كند.