از سوي رييس كل بانك مركزي؛
نرخ رشد اقتصادي بهار
4/5 درصد اعلام شد
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي گفت: رشد اقتصادي در سه ماهه ابتدايي سال ۹۵، به 4/5 درصد رسيده و شاخص‌هاي مهم اقتصادي تورم از حدود ۴۰ درصد در سال‌هاي ابتدايي دولت به 8/8 درصد كاهش يافته است. وي ضمن آگاهي از آخرين وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي اين استان و پيشرفت‌هاي حاصله در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رونق در اين استان را بررسي كرد و با اشاره به پيشرفت‌هاي حاصل شده، اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوين از ظرفيت و توانمندي‌هاي بالايي برخوردار است، اميدوارم اين جلسات، نتايج پربار و ملموسي براي استان داشته باشد و تصميمات گرفته‌شده در اين جلسه به مرحله اجرايي درآيند. بايد در نظر داشت كه توقعات و انتظارات بخش‌هاي مختلف فعال در بخش توليد و بانك‌ها از يكديگر منطقي باشد.
سيف، سال 1395 را سالي مهم خواند و گفت: امسال سالي ويژه براي اقتصاد كشور است، اكنون و با گذشت سه سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم، بايد آثار برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در اقتصاد ديده شود. متاسفانه پيش از اين با هدررفت منابع و امكانات كشور در اثر برخي سوءمديريت‌ها مواجه بوديم اما اكنون بايد تلاش كنيم به شرايط مناسب بازگرديم كه البته اين مهم، امري زمان‌بر است. وي با مشهود خواندن آثار سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد كشور، گفت: اكنون مي‌توان آثار سياست‌هاي پولي و مالي و آرامش ناشي از انضباط پولي را به صورت ملموسي احساس كرد. براي مثال رشد اقتصادي در سه ماهه ابتدايي سال 95، به 4/5 درصد رسيده و شاخص‌هاي مهم اقتصادي تورم از حدود 40 درصد در سال‌هاي ابتدايي دولت به 8/8 درصد كاهش يافته است. رييس كل بانك مركزي وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمايه‌گذاري عنوان كرد و گفت: پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد كشور، افق سرمايه‌گذاري بلندمدتي را پيش روي فعالان اقتصادي ترسيم مي‌كند، در غير اين صورت فعالان اقتصادي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت سوق خواهند يافت. همچنين اين نكته را نيز بايد به خاطر داشت كه آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرك بخش خصوصي خواهد شد و به آنها امكان و جرات سرمايه‌گذاري مي‌بخشد. وي در ادامه افزود: يكي ديگر از نشانه‌هاي روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد كشور، كنترل و جلوگيري از نوسانات هيجاني نرخ ارز است. همچنين از ديگر دستاوردهاي اقتصادي دولت، كنترل شوك ناشي از كاهش قيمت نفت بود. اين امر در حالي رخ داد كه در برخي كشورهاي با اقتصاد نفتي، كاهش قيمت نفت موجب افزايش تورم و نرخ ارز شد. همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه با تداوم رشد اقتصادي در كشور ما، نرخ ارز نيز كاهش خواهد يافت.
رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه نتايج رشد اقتصادي بايد ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادي بايد به رشد در توليد منجر و نتايج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادي، سنجه‌هايي مانند سرانه توليد و نرخ اشتغال نقش كليدي دارند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به دستاوردهاي بزرگ اقتصاد ايران طي سه سال گذشته گفت: اقتصاد ايران دستاوردهاي بزرگي طي سه سال داشته است، براي مثال پس از هشت فصل پياپي رشد منفي اقتصادي، توانستيم به رشد مثبت دست يابيم. هنگامي كه اين دستاوردها در مجامع بين‌المللي چون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مطرح مي‌شود، آنها ايران را به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورها در ساماندهي وضعيت اقتصادي و به ويژه اقتصاد كلان و در كنترل شاخص‌هايي مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز مي‌شناسند. سيف يكي از تاكيدات اصلي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي را توجه ويژه به واحدهاي كوچك و متوسط دانست و گفت: يكي از تاكيدات ويژه ايشان توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. براين اساس و باتوجه به مسووليت بانك‌ها مبني بر تامين مالي كوتاه‌مدت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از طريق بازار پول، يكي از اولويت‌هاي اصلي بانك‌ها در سال جاري تامين مالي اين بنگاه‌هاست و خوشبختانه تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با روحيه جهادي و احساس مسووليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت، نقش و رسالت خويش را به نحو شايسته انجام مي‌دهند و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج كردن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ركود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم مي‌كنند.
وي عزم نظام بانكي در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را جدي خواند و گفت: با اين وجود نظام بانكي بايد در تخصيص و هدايت منابع دقت نظر كافي داشته باشد و منابع محدود شبكه بانكي به پروژه‌هايي كه به خلق ارزش افزوده و ايجاد اشتغال كمك مي‌كنند، اختصاص يابند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به حل و فصل منطقي مطالبات بانك‌ها گفت: وثيقه، ابزاري است كه در زمان عدم وصول اقساط در سررسيد بانك مي‌تواند از طريق آن استيفاي طلب كند؛ البته در اين بين بانك‌ها بايد در پروژه‌ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعيين اقساط به نقدينگي و گردش اقتصادي واحدهاي توليدي توجه كنند. بر اين اساس نظام بانكي نبايد متكي به وثيقه عمل كند و در تعيين ميزان اقساط، ادامه حيات بنگاه‌هاي اقتصادي را مدنظر داشته باشد. رييس شوراي پول و اعتبار، عادي شدن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه جهاني را بر روابط تجاري امن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي در حال عادي شدن است و بانك‌هاي كشور توانسته‌اند در فعاليت‌هاي خود با كارگزاران بين‌المللي، ارتباط برقرار كنند. اين دستاوردهاي اقتصادي مي‌تواند در روابط و فعاليت‌هاي اقتصادي امن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اثرگذار باشد. وي ادامه داد: البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه اين فعاليت‌ها بايد در فضايي ايمن و از طريق نظام بانكي انجام شود. پيش از اين و طي ساليان گذشته شاهد بوديم كه بسياري از روابط كارگزاري به واسطه صرافي‌ها و از طريق فضاي ناايمن آنها انجام مي‌شد كه اين امر به نوبه خود مشكلاتي را براي واحدهاي توليدي ايجاد مي‌كرد.