گفت‌وگوي «اعتماد» با معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سه تعاوني بزرگ كشور
5 ميليون سهامدار دارند
اميرعباس آذرم‌وند
وزارت تعاون سابقه 20 ساله در كشور دارد. از زماني كه قانون اساسي بخشي مجزا براي تعاوني‌ها در نظر گرفت و اقتصاد ايران را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تبديل كرد، هميشه تعاون يك گوشه از اقتصاد بوده اما گوشه‌اي كه بيشتر شبيه كنج عزلت بوده تا ميزبان اقتصاد. در دولت دهم محمود احمدي‌نژاد كه سياستگذاري‌ها تغيير مكان و تغيير موضع داد، اين وزارتخانه در كمال تعجب مدافعان اين بخش از اقتصاد، در وزارت كار و رفاه اجتماعي ادغام شد. وزارتخانه‌اي تشكيل شده كه به اعتقاد برخي كارشناسان شترگاوپلنگي است كه هر بخش آن با بخش ديگر غريبه است. سيد حميد كلانتري، معاون اين وزارتخانه در گفت‌وگو با «اعتماد» از سردرگمي تعاون در اقتصاد ايران مي‌گويد. او در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه: «ولي حوزه تعاون در كنار معاونت‌هايي مانند فرهنگي، اقتصادي، اشتغال و... به يك معاونت تقليل پيدا كرد. اين ميان خود به خود نگاهي شكل گرفته كه در وزارتخانه جايگاه تعاون از نظر سطح ارتباطات و امكانات تضعيف شده است. تلاش ما اين بود كه مجموع مديران استاني را به سمت ادغام جلب كنيم و بگوييم مي‌توانيم از اين فرصت استفاده كنيم و تعاملاتي بهتر برقرار كنيم چرا كه امروز با حوزه‌هاي مرتبط با تعاون مانند اشتغال در ارتباط مستقيم هستيم و اين مي‌تواند ظرفيت‌ها را افزايش دهد.» گفت‌وگوي با وي درباره مصايب تعاوني‌ها در اقتصاد ايران را بخوانيد:
حتما نخستين پرسشي كه مي‌توان از معاونت تعاون وزارت كار پرسيد اين است كه چرا با وجود تاكيد قانون اساسي بر نقش تعاون، اين بخش در اقتصاد ايران مهجور است و سهم اين بخش در اقتصاد كشور چند درصد است؟
تعاون را بايد بر اساس انتظاري كه از آن وجود دارد، تعريف كرد و سپس عملكرد آن را براساس شرايطي كه دارد، سنجيد. متوسط سهم تعاوني‌ها در اقتصاد جهاني كمتر از پنج درصد است، حال آنكه در ايران سهم اين بخش اندكي بالاتر و حدود پنج درصد قرار دارد. اين نرخ براي اروپا 5/7 درصد است و در كشورهايي مانند نيوزلند 20 درصد و فرانسه 14 درصد است. از نظر تعداد هم وضعيت ايران بد نيست، در دنيا دو ميليون و 600 هزار تعاوني وجود دارد حال آنكه در ايران 100 هزار تعاوني فعال داريم، اين بدان معناست كه هر چند ايران 2/1 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده، اما چهار درصد تعاوني‌هاي جهان را هم در اختيار دارد. البته از نظر اعضا، تعاوني‌هاي متعارف ما كه 11 ميليون نفر هم عضو آنها هستند، در مقايسه با يك ميليارد عضوي كه در تعاوني‌هاي جهان وجود دارد، رقم بالايي نيست. اما ما در مجموع اعتقاد داريم براساس نگاه ويژه‌اي كه به بخش تعاون در كنار بخش دولتي و خصوصي در قانون اساسي شده، بايد وضعيت بهتري در اين حوزه پيدا مي‌كرديم. علاوه بر تاكيدات قانون اساسي، در مورد تعاون قانون ويژه‌اي هم براي اين منظور داريم و 20 سال هم يك وزارتخانه در اين حوزه داشتيم. همچنين با توجه به عناياتي كه مقام معظم رهبري در موضوع تعاون داشتند و همواره بر توسعه آن تاكيد داشته‌اند، در سياست‌هاي كلي اصل 44 هم بر اين موضوع تاكيد شده است. با اين حال سهم تعاون همچنان كمتر از حد انتظار است. حتي در برنامه پنجم هم پيش‌بيني شده بود كه سهم اين بخش به 25 درصد برسد كه فعلا تفاوت معناداري با آن وجود دارد.
چرا با وجود قوانين محكم و توصيه‌هاي مقامات ارشد كشور، سهم تعاون از اقتصاد كشور همچنان در پايين‌ترين سطح قرار دارد؟
من فكر مي‌كنم از ابتدا كه تعاون فعاليت خود را در اقتصاد كشورآغاز كرد، به گونه مطلوبي در جامعه مطرح نشد و ذهن جامعه با شايعه همراه بود. همين شايعات اجازه نداد كه تعاون جايگاه خود را بيابد و هميشه جنبه‌هاي منفي كه از يك كار جمعي و تشكل بوده، بر اين بخش سايه انداخته است. مثلا در ابتداي انقلاب ديپلمه‌هاي بيكار تعاوني‌هاي گسترش ايجاد كردند و خب چون كار عجله‌اي بوده و موفق هم نبود تبعات منفي در پي داشت.
در زمان جنگ عمده سهم تعاوني‌ها در كالاهاي سهميه‌بندي‌شده، مصرفي بود و همين امر موجب شد، ذهن عده‌اي به اين سمت رفت كه تعاوني يعني جايي كه كالاي كوپني عرضه مي‌كند. در همان زمان و در حوزه تامين مواد اوليه‌اي كه صنايع نياز داشتند، با وجود امكانات محدود، تعاوني‌ها تبديل به منشا تقسيم امكانات شدند. لذا ممكن است خود به خود در اين زمينه تخلفاتي هم رخ داده باشد. همين عامل ذهن برخي را به اين سمت برد كه تعاوني جايي است كه امكانات محدود تقسيم مي‌كند و پس از پايان جنگ و سهميه بندي، احساس كردند اساسا تعاوني ديگر اهميتي ندارد.
درنتيجه تعاوني در ريل خود شكل نگرفت.
بد مفهوم شدن و درست تبيين نشدن نقش و جايگاه تعاون‌ها نكته اولي است كه اجازه نداد تعاوني‌ها آن طور كه بايد رشد كنند.
همچنين نكته دومي كه در عدم رشد بخش تعاون بوده، مربوط به دولتي بودن اقتصاد است. پرسيديد چرا تعاوني سهم كمي در اقتصاد دارد، حال پرسش من اين است مگر بخش خصوصي چقدر رشد كرده؟ در حالي كه اين بخش از زمان صفويه فعاليت خود را آغاز كرد و در 100 سال گذشته هم حضور محسوس‌تري داشت ولي سهم اين بخش چقدر است؟ حداكثر 25 درصد، يعني مابقي اقتصاد 70 درصد دولتي و عمومي، شهرداري‌ها يا شركت‌هاي بينابيني مانند تامين اجتماعي هستند. حتي بخش عادي خصوصي كشور هم تحت تاثير فروش نفت و اقتصاد دولتي است. اقتصاد تك‌پايه و اقتصاد نفتي، اقتصاد دولتي را گسترش داده و هر دولتي هم كه آمده با وجود شعار كوچك‌سازي دولت كار مهمي نكرده است. مهم‌ترين كاري كه در زمينه خصوصي‌سازي شده برپايه اصل 44 بود و قرار بود شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌ها واگذار شود. البته به نظر من دولت و تعاوني‌ها هر دو در اين ماجرا مقصر هستند، چون دولت به تعاوني‌ها اعتماد نكرد و تعاوني‌ها هم رايزني مهمي براي كسب بيشتر امكانات اقتصاد انجام ندادند. بخش خصوصي هم كلا 17 درصد از اين خصوصي‌سازي را به دست گرفت و مفهوم واقعي خصوصي‌سازي انجام نشد.
راهكار چيست؟
براي رشد بخش تعاون و رساندن آن به 15 درصد، يا بايد از سهم بخش خصوصي در اقتصاد كم شود، يا از بخش دولتي كم شود چرا كه نمي‌توان از عدد 100 بالاتر رفت. در حال حاضر نمي‌توان بخش خصوصي را تحت فشار بيشتري قرار داد، درنتيجه بايد دولت بخش بيشتري را به تعاون اختصاص دهد. در سهام عدالت به شكل صوري اين اتفاق افتاده، 352 تعاوني براي سهام عدالت شكل گرفته و برگه‌هاي اين سهام تقسيم شده ولي هنوز اتفاق عملكردي نشده و در گردش يك هيات امنايي است كه زير مجموعه وزارت اقتصاد است كه رفع و رجوع كارها را بر عهده دارد. اگر سهام عدالت در چارچوب تعاوني‌ها فعال شود، گامي در جهت رشد اين بخش برداشته مي‌شود. ارزش اين سهام در حال حاضر حدود 50 هزار ميليارد تومان و واگذاري واقعي آن سهم تعاوني را دوبرابر مي‌كند.
به هر حال ما فكر مي‌كنيم بايد اين واگذاري‌ها واقعي‌تر باشد. مثلا اداره مدارس را مي‌توان به تعاوني معلمان داد، خيلي از بيمارستان‌هاي كوچك كه جنبه حاكميتي ندارد را مي‌توان از طريق كاركنان همان محيط اداره كرد و دولت هم حمايت تعرفه‌اي خود را بدهد. همچنين فعاليت‌هايي مانند برق و آب روستايي جزو كارهايي است كه از سوي تعاوني‌ها مي‌تواند سر و سامان بگيرد. مثل كاري كه در دهياري‌ها شده؛ الان 700 تعاوني دهياري داريم و بخشي از خدمات دولت در روستاها از اين طريق انجام مي‌شود.
خلاصه آنكه بايد نگاه و باور اصلاح شود و در واگذاري‌ها هم بايد يك تصميم‌گيري اثربخش‌تر اتفاق بيفتد. البته بحث‌هاي ديگري هم مطرح است، مانند فرهنگ تعاون كه برخي آن را ضعيف مي‌دانند. كار تيمي در ايران سخت‌تر است و برخي قوانين بايد كار جمعي و اصلاح اين بخش‌ها تعاون را تقويت كند.
در سه سال گذشته چه اصلاحات و اتفاقاتي براي اصلاح باورها در اين حوزه رخ داد؟ در كشوري مانند ايران با اين وضعيت اقتصادي امكان رشد براي اين بخش وجود دارد چرا كه وقتي بنگاه‌ها در حال تعطيلي هستند و اقتصاد با مشكلات عديده‌اي مواجه است، بحث خودمديريتي و انتفاع جمعي از يك فعاليت مي‌تواند انگيزه فعاليت‌ها را افزايش دهد.
دو اتفاق در اين مدت افتاده كه يكي از قبل آغاز شده است. يك اتفاق مربوط به ادغام وزارتخانه بود. تا سال 1390 وزارت تعاون، كار و رفاه هركدام يك وزارتخانه بودند كه آن زمان ادغام شدند. پس از ادغام‌ها يك سالي درگيري بين حوزه‌هاي مختلفي كه مي‌خواستند وزارتخانه جديد را تشكيل مي‌دهند، وجود داشت. سپس دولت تغيير كرد و دوباره ادغام همراه با مسائلي كه داشت به دولت جديد منتقل شد. ولي چون وزارتخانه جديد مستقر بود ادغام به سمت تثبيت حركت كرد. در اين ادغام جايگاه وزارتخانه تعاون و متعاقب آن بحث تعاون به يك معاونت تقليل پيدا كرد، هر چند نمي‌توان از مزاياي ادغام هم چشم‌پوشي كرد.
نكته دومي كه بايد به آن توجه شود اين است كه ما در دوران ركود قرار داريم و مشكلات دولت پيش كماكان وجود دارد. درآمدهاي دولت پايين آمده و رشد اقتصادي منفي بوده و دولت ناچار شد درآمدهاي خود را به امور ضروري اختصاص دهد. مسائلي مانند حقوق، بهداشت و آموزش تبديل به دغدغه‌هاي اصلي قوه مجريه شد كه اين امر سبب شد خودبه‌خود بخش‌هاي توسعه‌اي اعتبارات كمتري دريافت كنند. ظرف سه سال گذشته اعتبارات رسمي، هر چند در قانون بودجه سالانه رقمي براي آن تعيين مي‌شد، اما در عمل صفر بود. خود ما هم اين را پذيرفتيم، زيرا وقتي در پايان سال براي دريافت اعتبارات به دولت مراجعه مي‌كرديم، آنها مي‌گفتند كه در حال حاضر حقوق و عيدي كارمندان، بازنشستگان و فرهنگيان پرداخت نشد و طبيعتا در اين شرايط ما هم قانع مي‌شديم كه پرداخت مطالبات اين بخش‌ها ضروري‌تر است و اين هم يك واقعيت ديگر بود كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كرديم.
با توجه به اين مشكلات ما تلاش كرديم كه در مفهوم تعاون بازنگري شود و مفاهيم غلط كنار بروند. در كنار آن توسعه تعاملات حوزه تعاون با همه بخش‌هاي دولت را دستور قرار داديم. در اين مدت موفق شديم از 31 استان كشور با 30 استان براي رشد تعاوني‌ها تفاهمنامه امضا كنيم و ستاد تعاون را در تمام اين 30 استان برقرار كرديم.
از سوي ديگر ميان حوزه اشتغال و تعاون كه به يكديگر مي‌توانند كمك كنند با سازمان فني و حرفه‌اي نزديكي‌هايي ايجاد شد كه اين امر ناشي از ادغام بود كه همه ما را در يك وزارتخانه و در كنار هم قرار داد.
برخي كارشناسان باور دارند در ادغام وزار‌خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حوزه كار دست بالا را نسبت به دو بخش ديگر پيدا كرد. با اين موضوع موافق هستيد؟
بله منتها يك تفاوت مهم ميان حوزه تعاون و رفاه اجتماعي هم بود؛ حوزه رفاه بيشتر براساس سازمان‌هايي كه داشت به فعاليت ادامه مي‌داد مانند تامين اجتماعي، بهزيستي، بيمه، خدمات درماني و پس از ادغام هم سازمان‌هاي آن باقي ماند و وزارت كار هم تبديل به راس وزارتخانه شد؛ ولي حوزه تعاون در كنار معاونت‌هايي مانند فرهنگي، اقتصادي، اشتغال و... به يك معاونت تقليل پيدا كرد. اين ميان خودبه‌خود نگاهي شكل گرفته كه در وزارتخانه جايگاه تعاون از نظر سطح ارتباطات و امكانات تضعيف شده است. تلاش ما اين بود كه مجموع مديران استاني را به سمت ادغام جلب كنيم و بگوييم مي‌توانيم از اين فرصت استفاده كنيم و تعاملاتي بهتر برقرار كنيم چرا كه امروز با حوزه‌هاي مرتبط با تعاون مانند اشتغال در ارتباط مستقيم هستيم و اين مي‌تواند ظرفيت‌ها را افزايش دهد. در دو سالي كه خودم معاون تعاون بودم اين ذهنيت‌ها و باورها بازسازي شده و روابط را تلطيف كرديم و الان بسياري از مديران كار از مدافعان جدي تعاون شدند.
اين همنشيني چه دستاوردهايي داشت؟
به هر حال ما در ارتباط با بخش‌هاي مختلف دولت، مانند وزارت صنعت و جهاد كشاورزي تفاهمنامه‌هاي متنوعي داشتيم. با وزارت آموزش و پرورش و سازمان حمل و نقل و بخش‌هايي از اين دست هم مباحثي مطرح شد و تفاهمنامه‌هايي امضا شد. به هر حال تعاون ميان بخشي است و با بخش‌هاي ديگر كه مسووليت‌هاي تخصصي را دارند بايد همكاري‌هاي لازم را انجام دهد و از طريق معاونت براي گسترش و توسعه آن پيگيري‌ها انجام شود. تاكنون 17 تفاهمنامه ستادي امضا شده و شرايط همكاري بهبود يافت.
همچنين در دولت گذشته سند توسعه تعاوني‌ها تدوين كه دولت جديد اصلاحاتي بر آن داشت كه در جهت عملياتي شدن آن بود. در اين اصلاحات ظرفيت‌هاي مناسبي كه امكان محقق شدن آن را نمي‌ديديم، اصلاح شد. كوشش كرديم اين سند را در همكاري با وزارت اقتصاد و چند بخش ديگر بازنگري و سند جديدي را ارايه كنيم كه در دست پيگيري است كه همكاري بخش‌هاي ديگر هم رسمي شود. همچنين عزم جزم شد تا به خود اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها هويت بيشتري بدهيم و سعي كرديم براي توسعه تعاون نقشه راهي براي سياست‌هاي راهبردي هفتگانه تنظيم شود كه مسير اين جاده توسعه تعاوني‌ها را به خوبي روشن كند. به هر حال اين مباحث را تا جايي كه در توان‌مان بود، جا انداختيم و اميدواريم در ادامه مسير جايگاه و نقش تعاون را تقويت كنيم. علاوه بر اين موارد، همايش‌هاي تخصصي برگزار شد و اينها هم زمينه‌هاي فكري و پژوهشي را تقويت كرد.
تعاوني‌هاي ايران عمدتا در كدام بخش‌ها فعاليت دارند؟ كدام بخش‌ها موفق‌تر بودند؟
در بعضي زمينه‌ها كه دنيا موفق بوده ما هم موفق بوديم. مانند بخش كشاورزي كه بيشتر از ساير بخش‌ها تاكنون تعاوني‌ها در آن موفق بودند، زيرا مالكيت در اين بخش خرد است و با كنار هم قراردادن آنها كار توجيه اقتصادي بيشتري پيدا مي‌كند و به سود همه خواهد بود. در هند بزرگ‌ترين تعاوني‌ها جمع‌آوري شير است. تقريبا از نظر تعاوني‌هاي توليد در ايران، 50 درصد در بخش كشاورزي است. در زير بخش‌هاي كشاورزي هم مثلا تعاوني صيادي كه از گذشته با تعاوني پا گرفته، تعاوني موفقي بوده و 90 درصد صيد كشور در دست تعاوني‌ها است. اين نشان مي‌دهد كه خاستگاه اين بخش‌ها طوري است كه تعاوني امكان رشد و نمو دارد و به همين دليل تعاوني‌ها نقش فعال‌تري دارند. به شكل عدد و رقمي 12 درصد پرورش ماهي‌هاي سردابي و گرمابي متعلق به تعاوني‌ها است؛ يا از مجموع توليدات باغي 29 درصد دست تعاوني‌ها است يا 18 درصد گوشت كشور در اين بخش توليد مي‌شود.
از سوي ديگر، حوزه دومي كه از توفيق برخوردار بوده و در جهان هم توفيق يافته، حوزه مصرف است. الان سه شبكه بزرگ داريم، مانند تعاوني مصرف فرهنگيان با يك ميليون سهامدار و اكثر معلمان در آن عضو هستند. تعاوني كاركنان دولت هم وجود دارد كه پيش از شروع به كار فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي موفق شدند بخشي منحصر به‌فرد از فروشگاه‌ها را ايجاد كنند. همچنين تعاوني كارگران هم فعاليت‌هاي موفق و خوبي داشته است. اين تعاوني‌هاي بزرگ از زمان جنگ تا امروز مواد مصرفي را به قيمت مناسب‌تر و بدون سود واسطه و با شرايط بهتر مانند فروش اقساطي عرضه كردند و در حال حاضر هم پنج ميليون عضو و سهامدار هم دارند.
در حوزه مسكن هم ضمن اينكه مشكلاتي براي تعاوني‌ها وجود داشت، موفقيت‌ها هم كم نبودند. مشكلات از آن‌جايي ناشي مي‌شود كه مسكن كالاي گراني است و تعدادي عضو مي‌شوند و قيمت زمين و ارزش افزوده دو، سه برابر مي‌شود اعتراض پيش مي‌آيد ولي مجموعا پس از انقلاب بالغ بر دو ميليون واحد توسط تعاوني‌هاي مسكن ساخته شد و الان 12هزار تعاوني مسكن فعال داريم و عمده قشرهاي پايين مانند كارگران و فرهنگيان توسط تعاوني‌ها صاحب خانه شدند. همين مسكن مهر هر چند ايراد شكلي به آن داريم، چون تعاوني را اعضا بايد خود پيدا كنند و در يك بستر طبيعي شكل مي‌گيرد ولي هر چند در تعاوني مسكن مهر هر كسي آمد را ثبت‌نام كردند و تعاوني شدند و از اقشار و روحيات كنار هم قرار گرفتند كه اين امر تعارضاتي را ايجاد مي‌كند ولي با وجود اين بيش از يك ميليون واحدهاي مسكن مهر توسط تعاوني‌ها تحويل شده كه كار كمي نيست. دو سوم كل مسكن مهر توسط تعاوني‌ها ساخته شده.
در بخش صنعت 17 هزار تعاوني داريم كه تنوع وجود دارد. تعاوني‌هاي توليدي بخش صنعت تعاوني‌هاي خرد و كوچك است و اهدافي كه داريم پيش نمي‌آيد. بهترين نوع تعاوني‌ها تعداد تعاوني‌هايي است كه براساس نياز شغلي جهت رشد واحدهاي كوچك را به يك واحد بزرگ تبديل مي‌كنند. آنجا كار موفق‌تر بوده. تعاوني پسته هر كس پسته خود را مي‌كارد اما عمل‌آوري را تعاوني انجام مي‌دهد. بسته‌بندي و صادرات هم ايضا اما همه پسته‌كاران در سود آن شريك‌اند. ما بايد اين شبكه را انجام دهيم و بهره‌وري سرمايه كه بهترين كارايي تعاوني است را انجام خواهيم داد و رقابت‌پذيري و كاهش هزينه‌هاي جاري و قدرت چانه‌زني مي‌آورد و اينجا كاركرد اصلي تعاوني است.
در جاي ديگري كه جهان موفق بوده و ما ضعيف، تعاوني‌هاي بانك و بيمه به ويژه در اروپا. اروپايي‌ها به ويژه فرانسه دومين بانكش تعاوني است. مزايا دارد و خدمات بهتري به اعضا مي‌دهد. مثلا بانك تعاوني رعيت كه دومين بانك مالزي با 950 هزار نفر سهام دارد. هنر تعاون سازماندهي منابع خرد است و فقرزدايي يكي از كاركردهاي آن است. در مناطق محروم يا بايد سرمايه‌گذاري كند يا دولت برود و عملكرد دولت خيلي جالب نيست در اجرا. بنگاه‌داري كار دولت نيست. بخش خصوصي هم وقتي تهران و مشهد و اصفهان كارخانه مي‌زند در منطقه مرزي نمي‌رود. در مناطق محروم تجربه جهاني نشان داده كه مردم با آورده‌هاي خود و تسهيلات دولت، مي‌توانند تشكلي با نام تعاوني بسازند و بهترين راه توان افزايي همين ايجاد تشكل است. بهترين راه فقرزدايي به جاي كمك به افراد، كمك به تشكل‌ها است. دولت مي‌خواهد به كميته امداد پول بدهد، ماهي‌گيري بياموزد. ما به كميته امداد هم پيشنهاد كرديم.
رشد فساد به بينش تعاوني ضربه نمي‌زند؟
اصولا فساد در جايي شكل مي‌گيرد كه رانتي وجود دارد و درآمد سهل‌الوصول بدون زحمت. در تعاوني كمترين فساد هست چون هيات‌مديره و مجمع و نظارت دارد.
منظور اين است كه فساد بي‌اعتمادي مي‌آورد و اين با روح تعاون در تناقض است؟
هر جا كه ما نگاه كنيم يكي از پيش‌نيازهاي تعاون و توسعه اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي است. در سرمايه اجتماعي مثال مي‌زنم وقتي در يك محله بالا مي‌رود كليد را به همسايه مي‌دهي و مي‌روي سفر چون اعتماد داري و با خيال راحت مي‌روي و امنيت توسط همسايه انجام مي‌شود. وقتي تعامل بيشتر شد همسايه‌ها بيشتر از هم كمك مي‌گيرند و خود را حمايت مي‌كنند. در روستاها به همين دليل اين رشد وجود دارد چون فرهنگ اعتماد بالا مي‌رفت. يك نفر چوپان انتخاب مي‌كردند همه گوسفندان‌شان را به او مي‌سپاردند و بدون ثبت و سندي همين بود. آبياري همچنين بوده و زمين همه را يك نفر آب مي‌داده. موقع عزا و عروسي هم به هم كمك مي‌كنند. درحالي كه فرهنگ شهرنشينان اين طور نيست. ما بايد فرهنگ عمومي را در جهت افزايش سرمايه اجتماعي رشد دهيم.
تفاهمنامه ما با آموزش و پرورش همين است كه از دبستان دانش‌آموزان را جذب اين فرهنگ و مفاهيم كنند.
چقدر به اين تفاهمنامه‌ها اميدوار هستيد؟ ما خودمان در دبستان در يكي از دروس‌مان به نام مدني اين بحث‌ها شد كه اساسا متوجه نشديم. دانش‌آموز نبايد از همان ابتدا عملا با كار جمعي آشنا شود؟
پيش‌بيني شده كه در كتاب درسي تغيير ايجاد شود و فضاي آموزشي را تعاملي و مشاركتي كنند و دانش‌آموزان در اداره مدرسه دخالت كنند. تعاوني‌هاي مصرف دانش‌آموزي شكل بگيرد زيرنظر خود دانش‌آموزان تا روحيه چنين شود. در دانشگاه آزاد هم اين بحث‌ها شده است. ولو اينكه هدف اين كار سود بالايي نباشد اما افراد بايد آماده شوند بعد از فارغ‌التحصيلي چگونه در جامعه كار كنند.
در چهارمحال و بختياري تعاوني مراكز علمي - كاربردي را داريم. عده‌اي سهامدار هستند و فعاليت مي‌كنند. درهمان علمي - كاربردي استان 12 تعاوني است و با شهرك‌هاي صنعتي به هم وصلند و كارهاي توليدي مي‌كنند.
تعاون اگر به عنوان يك تفكر اقتصادي و اجتماعي در كشور جا بيفتد و در بعد عام يكي از بهترين راهكارهاي توسعه اقتصادي است و همه صاحب‌نظران ادعا مي‌كنند نياز توسعه اقتصادي نيازمند توسعه اجتماعي است. اعتماد متقابل شركاي اجتماعي لازم است. الان در روستاها بخشي از مردم پول‌هاي خود را به جاي بانك به تعاوني‌ها مي‌دهند و از اين طريق سرمايه خرد به سرمايه بزرگ‌تر تبديل مي‌شود. امروز موضوع فرهنگي كشور مي‌تواند تعاون باشد و تعاوني‌ها مي‌توانند بخشي از كارهايي كه بي‌دليل در اختيار دولت است را به سمت خود سوق دهند و با انگيزه بيشتري كار كنند. دولت هم بايد در همين رابطه كوشش كند. امام سه دهه قبل گفتند اصل بر اين است كه هر كاري مردم مي‌توانند خود انجام دهند و هر جا مردم نتوانستند دولت وارد شود. مردم نمي‌توانند امنيت مرز را انجام دهند يا مثلا وزارت اطلاعات واكسيناسيون و آموزش‌هاي عمومي را به شكل كلان انجام دهند. هر چند همان آموزش را در اجرا خود مردم مي‌توانند انجام دهند. به بيان ديگر مردم در مديريت نقش داشته باشند و احساس كنند كه خود بخشي از سيستم هستند.
كاري كه برديم به شهرداري و شوراها مگر بد بود؟ مشاركت بالا رفت. اگر آشغال خيابان خوب جمع نشد، مردم كاري به دولت ندارند و مي‌دانند مقصر شهرداري‌ها هستند. بايد كار را به مردم واگذار كرد تا احساس مسووليت بالا برود و فساد كم شود. شهرداري مي‌داند بايد راي بگيرد، هر چند هنوز بيلان شفاف داده نمي‌شود هر چند در شهرهاي كوچك محسوس‌تر است ولي در كلانشهرها هنوز آن طور نشده.
تعاوني را بايد در جهت كوچك‌سازي و كارآمدسازي دولت توسعه دهيم و دولت در جايگاه خودش قرار بگيرد.
افق معاونت تعاون تا پايان دولت يازدهم چيست؟
ما اتفاقا به اين خاطر راهبرد تعيين و نهادينه كرديم و در حال وفادار كردن تعاوني‌ها شده كه مثلا صادرات بايد يكي از وظايف تعاوني‌ها باشد تا جابه‌جايي‌ها دولتي همه‌چيز را به روز اول باز نگرداند. همچنين توسعه اشتغال است. ما به صورت عادي 60 هزار شغل پارسال ايجاد كرديم ولي گفتيم اگر دولت حمايت كند و صندوق توسعه ملي تسهيلاتي فراهم كند به150 هزار خواهد رسيد ولي دو هزار ميليارد تومان وجوه اداره شده در اختيار تعاوني قرار دهيم. درواقع در بخش تعاون با 40 ميليون تومان شغل ايجاد مي‌شود كه به مراتب از بخش‌هاي ديگر اقتصاد كمتر است.
سهم تعاوني‌ها در صادرات چقدر بود؟
سهم صادرات تعاوني‌ها در سال گذشته 7/1 ميليارد دلار بود. نسبت به سال قبلش 30 درصد رشد داشته و اين را مي‌خواهيم به 80 درصد برسانيم و اين پتانسيل هست به شرطي كه ميدان داده شود. الان در غرب كشور اتاق‌هاي تعاون در رابطه با عراق فعال شدند.
تعاوني‌ها در اقتصاد ايران جان مي‌گيرند؟
با آغاز كار بررسي لايحه قانون تعاون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و با وجودي كه برخي فعالان اين عرصه از ناقص بودن اين قانون ابراز نگراني مي‌كنند، در مقابل موافقان اين لايحه مي‌گويند، در صورت تصويب اين لايحه، تعاوني‌ها سهم گمشده خود را در اقتصاد ايران پيدا مي‌كنند.
لايحه اصلاح قانون بخش تعاوني در اجراي بند(ح) ماده (9) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و براي حذف مداخلات دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون اخيرا از سوي دولت به مجلس ارايه شده است. لايحه‌اي كه قرار است ابهامات و نواقص قانوني موجود در بخش تعاون را اصلاح كرده و سبب بهبود محيط حقوقي و يكپارچه‌سازي قوانين حاكم بر بخش تعاوني شود. از سويي اين لايحه براي بازپس‌گيري سهم 25درصدي تعاون از اقتصاد ملي موضوع بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي طراحي شده، سهمي كه به باور طرفداران اقتصاد تعاوني در ايران، سال‌هاست مغفول مانده است و حالا طرفداران اقتصاد تعاون به دولت فشار آورده‌اند تا مطالبه روي زمين مانده‌شان را پيگيري كند.
ارسال اين لايحه اما پاسخ به تمام مطالبات تعاوني‌ها نيست. چه آنكه هنوز لايحه نرفته، نقدها شروع شده است. اعضاي اتاق تعاون مي‌گويند كه در لايحه مذكور سهمي براي بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتي در قانون برنامه احكامي براي اين بخش پيش‌بيني نشده باشد در قوانين بودجه هم به طريق اولي پيش‌بيني نخواهد شد.
بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون چندي پيش در اين رابطه گفته بود: «بخش تعاون خواستار اين مهم است كه احكامي كه در برنامه پنجم براي بخش تعاوني بود و اجرايي نشد، در لايحه برنامه ششم تنفيذ شود. در واقع احكام مربوط به بخش تعاوني كه در برنامه پنجم توسعه بود عينا در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود.»
منقدان اين لايحه مي‌گويند: «لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارسال كرده، با نظر و كلام حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري امور به مردم در تضاد آشكار است و همين‌طور با روح چشم‌انداز 20 ساله ابلاغي مقام معظم رهبري مغايرت دارد. عبداللهي در اين رابطه گفته است: «اين لايحه با يك انشاي صقيل و پيچيده و غيرقابل فهم براي عموم و غير اجرايي و شعاري بودن برخي مواد دخالت دولت و نماينده دولت در مديريت تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون را تشديد كرده است.»
به جز لايحه‌اي كه در كشاكش نقدها و حمايت‌ها مانده، اخيرا اساسنامه تعاوني‌هاي سهامي عام نيز به تصويب رسيده تا تعاوني‌ها بتوانند وارد بازار سرمايه شوند. تصميمي كه نشان مي‌دهد، حالا تعاوني‌ها مي‌توانند 37 سال بعد از پيروزي انقلاب سهم خود را در اقتصاد ايران احيا كنند. در واقع ورود تعاوني‌ها بتوانند به بورس فصل نويني از حيات تعاوني‌ها محسوب مي‌شود. آن‌طور كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد، در حال حاضر نزديك به 14 شركت تعاوني سهامي عام در كشور وجود دارد كه براي ورود به بازار سرمايه اعلام آمادگي كرده‌اند. ظاهرا سازمان بورس هم موافقت كرده كه پس از آنكه اصلاحاتي در اساسنامه تعاوني‌هاي متعارف ايجاد شود شرايط را براي ورود آنها به بازار سرمايه فراهم كند.