درخواست كارگران از لاريجاني
اصلاحيه قانون‌كار را پس بفرستيد
گروه اقتصادي
نمايندگان تشكل‌هاي كارگري در طوماري خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار بازگشت لايحه اصلاحيه قانون كار شدند.
قانون كار كشور كه ۵۴ درصد از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لايحه اصلاح قانون كار به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. ارايه اين لايحه به مجلس با انتقاد جامعه كارگري و كارفرمايي مواجه شد به طوري كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون كار بايد با رعايت سه‌جانبه‌گرايي و با هدف همسو شدن منافع ذي‌نفعان آن يعني جامعه كارگري و كارفرمايي اصلاح شود اما اين لايحه بدون مشورت با نمايندگان عالي كارگري و كارفرمايي اصلاح و به مجلس ارايه شده است. از سوي ديگر جامعه كارگري معتقد است لايحه اصلاح قانون كار به دليل ايرادات ساختاري، صلاحيت بررسي در كميسيون اجتماعي را ندارد و بايد به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات كارشناسي با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي مورد
بررسي قرار گيرد.
علاوه بر اين ارايه اين لايحه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بهت بخشي از طبقه كارگر و فعالان كارگري ايران رو به‌رو شد، چرا كه اين اصلاحيه مشابه لايحه‌اي است كه پيش‌تر در زمان دولت يازدهم به مجلس داده شد كه با مخالفت نمايندگان مجلس، طرح فوق راي نياورد. حال در شرايطي كه بسياري از كارگران ايران منتظر بهره‌مند شدن از دستاوردهاي برجام و پايان چندين سال مشكلات معيشتي و اقتصادي بودند، اصلاحيه فوق با همان تركيب ولي از سوي دولتي كه منتقد رويه‌هاي دولت گذشته بود به مجلس ارسال شد. اين روند سبب شد تا بسياري از تشكل‌هاي كارگري نسبت به اين طرح اعتراض كنند و خواهان پايان دادن به اين تغييرات به زعم آنها «ضد كارگري» شوند.
در ادامه اين اعتراضات، اخيرا نامه‌اي از سوي كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران به رييس‌جمهور ارسال شد كه در آن خواستار بازگشت اين لايحه به دولت شدند اما سرانجام لايحه اصلاح قانون كار از سه‌شنبه ۲۷ مهرماه در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت؛ همين امر موجب شده نمايندگان تشكل‌هاي كارگري با تهيه طوماري ضمن تشريح دلايل خود با مخالفت اين لايحه، خواستار بازگشت آن به
دولت شوند.
قرار است اين طومار امروز راهي بهارستان شود چرا كه تشكل‌هاي كارگري همچنان به خروج لايحه اصلاح قانون كار از دستور كار كميسيون اجتماعي و بازگشت آن به دولت اميدوار هستند.
در اين نامه آمده است: « قانون كار به عنوان تبيين‌كننده حقوق اوليه و اساسي هر فرد از افراد جامعه از جمله كارگران كشور است كه در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسي نيز بدان اشاره شده، لذا قانون كار بعد از قانون اساسي به عنوان خط قرمز مردم و كارگران مطرح و تضعيف و نابودي آن مساوي است با نابودي حاكميت قانون اساسي و حقوق حقه ملت و جامعه كارگري، و هيچ فرد و نهادي حتي دولت و مجلس نيز حق تضييع حقوق ملت را ندارد آنجا كه حضرت امام خميني (ره) مي‌فرمايند: خيال نكنند كه ما دولت هستيم و بايد مساله را كه ما طرح مي‌كنيم ملت بپذيرد، چه روي مصالحش باشد چه نباشد و طبق اصل ۹ قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خميني (ره) آزادي‌هاي مشروع نبايد سلب شود. لذا جامعه كارگري ايران كه ۵۴ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد از شما به عنوان وكلا و منتخبان مردم مي‌خواهيم لايحه اصلاح قانون كار را به دلايل ذيل كان لم يكن تلقي و آن را به دولت
عودت فرماييد.
1- لايحه اصلاح قانون كار مغاير اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسي است.
2- قانون كار بايد جامع باشد يعني جنبه و رويكرد آن در حمايت از كارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره كشي و استثمار كارگران در حالي كه با لايحه اصلاح قانون كار دولت تدبير و اميد شاهد نابودي چتر حمايتي از كارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامي خواهيم بود.
3-لايحه اصلاح قانون كار مغاير با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
4-لايحه اصلاح قانون كار به طور كامل حاكميت اراده كارگر در عقد قرارداد كار را نابود كرد و شرايط كار و روابط كار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
5- در لايحه اصلاح قانون كار شاهد نابودي تشكلات كارگري و مذاكرات سه جانبه خواهيم بود.
6- با لايحه اصلاح قانون كار حق اعتراضات و اعتصابات صنفي از كارگران دريغ شده
7- با لايحه اصلاح قانون كار افزايش حداقل دستمزد سالانه كارگران را نخواهيم داشت.
8- با لايحه اصلاح قانون كار منابع سازمان تامين نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلين و بازنشستگان با بحران جدي روبه‌رو خواهند شد.»