سپرده‌گذاري در بانك‌ها
از شتاب افتاد
با وجود اينكه حجم سرمايه‌گذاري در بانك‌ها همچنان در مسير صعودي قرار داشته و تا بيش از 1000 تريليون تومان پيش رفته، اما روند رشد آن كند شده است. بررسي دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري حاكي از آن است كه تا پايان مردادماه امسال مجموع سپرده‌هاي بخش غيردولتي به 1067 هزار ميليارد تومان رسيده كه حدود 80 هزار ميليارد تومان نسبت به انتهاي سال گذشته افزايش دارد.
از مجموع سپرده‌هاي غيردولتي‌در شبكه بانكي در كنار 115 هزار ميليارد توماني كه به سپرده‌هاي ديداري تعلق دارد و با رشد نيز همراه بوده، حجم سپرده‌هاي مدت‌دار به حدود 886 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه مجموعه‌اي از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت نزد شبكه بانكي را تشكيل مي‌دهد.
گرچه سپرده‌هاي روزشمار و مدت‌دار در آمار منتشره بانك مركزي تفكيك نشده، اما به هر صورت اين ارقام متعلق به حساب‌هاي سپرده‌اي است كه در طول ساليان گذشته با سودهاي متفاوت و در رقابت‌در بين بانك‌ها جذب شده است. از زماني كه نرخ سود در شبكه بانكي بدون چارچوب و ضابطه خاصي و در رقابتي مخرب با بانك‌ها از مرز 30 درصد مي‌گذشت و يا هنگامي كه با وجود تورم بالا، نرخ سود در حد پايين‌تري بوده و اين مردم بودند كه جريمه اين اختلاف را پرداخت مي‌كردند.
آمارها از اين حكايت دارد كه روند رشد سرمايه‌گذاري مدت‌دار در شبكه بانكي اكنون با افت مواجه شده و در پنج ماهه اول امسال در مقايسه با دوره‌هاي مشابه سال‌هاي قبل كاهش دارد به طوري كه از مردادماه تا اسفندماه سال قبل حدود 3/8 درصد رشد داشته كه اين رقم كمترين حد افزايش نسبت به سه دوره گذشته است.
اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري مدت‌دار از رقم 528 هزار ميليارد تومان در مردادماه سال 1393 حدود 350 هزار ميليارد تومان تا مردادماه امسال افزايش دارد، ولي روند اين رشد با نوسان و افت همراه است به‌گونه‌اي كه از رشد 6/29 درصدي مردادماه سال 1394 نسبت به 1393 به رشد 4/29 در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است، ولي در قياسي ديگر رشد سرمايه‌گذاري از 3/12 درصدي كه براي پنج ماهه اول سال قبل رقم خورده به 3/8 درصد در مدت سال جاري رسيده است.
افت سرمايه‌گذاري مدت‌دار در بانك‌ها در شرايطي ثبت شده كه در پنج ماه اول سال جاري، كاهش نرخ سود بانكي براي چندمين بار در سه سال گذشته رخ مي‌دهد به طوري كه نرخ سود در قياس با سال 1392 كه گاها تا 30 درصد مي‌رسيد با افت حدود 15 درصدي مواجه است. تغيير نرخي كه با ادامه روند كاهشي تورم مي‌تواند تا قبل از اتمام سال جاري مجددا اتفاق افتاده و سود بانكي اعم از سپرده و تسهيلات بار ديگر كاهش يابد. اين روند چندان خوشايند بانك‌ها نبوده و با وجود اينكه تغيير سود، توافق بين بانك‌ها اعلام مي‌شود، عملكرد آنها در اجراي سودهاي ابلاغي نشان مي‌دهد كه براي جذب سپرده بالا و ممانعت از خروج منابعي كه ممكن است به دليل كاهش نرخ و فعاليت موسسات غيرمجاز براي اعلام سودهاي بالاتر رخ دهد، راهكارهايي ديگر در دستور كار قرار داده‌اند.