ادامه اعتراض‌ها به بازداشت روزنامه‌نگاران در تركيه
تسليم نمي‌شويم
سارا معصومي
تركيه از كودتا عبور نمي‌كند. همه‌چيز در حادثه شامگاه 15 جولاي قفل شده است تا تركيه را به سرزمين حركت‌هاي سياسي بدون ترمز بدل كند. در شرايطي كه گمان مي‌شد با فاصله گرفتن زماني از مبدا كودتا، شورهاي سياسي جاي خود را به آرامش و طمانينه در تصميم‌گيري‌هاي كلان بدهد اما همه‌چيز در تركيه فعلا بوي تندروي به خود گرفته است. بازگشت مجازات اعدام، دوباره جاي خود را در ادبيات سياستمداران ترك باز كرده است. از رييس‌جمهور تا نخست‌وزير تا رهبر اپوزيسيون همه مي‌گويند كه شايد بازگشت اين مجازات به نفع جامعه باشد. دولت در حالي با طمانينه از اعدام سخن مي‌گويد كه زنگ خطرها در خصوص آزادي رسانه‌ها مدت‌هاست به صدا درآمده است. از 48 ساعت پيش استانبول باز ناآرامي‌هايي را تجربه مي‌كند كه بهانه آن دستگيري تعدادي از روزنامه‌نگاران روزنامه پرتيراژ جمهوريت است. ساعاتي پس از آنكه خبر بازداشت اين افراد منتشر شد، معترضان به اين دستگيري‌ها به خيابان‌ها آمدند و خيابان‌هاي منتهي به دفاتر مختلف جمهوريت را به محاصره خود درآوردند. معترضان كه بر تعداد آنها تا شامگاه افزوده مي‌شد، شب را در خيابان‌هاي اطراف دفاتر جمهوريت گذراندند. برخي از آنها با خود پتوهايي آورده بودند تا از سرماي شب نجات پيدا كنند و عده‌اي هم روي چمن‌هاي محوطه‌هاي سبز خياباني خوابيدند. صبح روز سه‌شنبه، روزنامه جمهوريت با صفحه اول متفاوتي منتشر شد. تيتر بزرگ اين روزنامه اين بود: «ما تسليم نمي‌شويم.» علاوه بر اين صفحه اول متفاوت، در صفحات داخلي نيز ستون‌هاي متعلق به يادداشت‌نويس‌هايي كه بازداشت شده‌اند، سفيد منتشر شد؛ حركت‌هايي مدني و صنفي براي اعتراض به بازداشت فله‌اي روزنامه‌نگاران ترك. دولت تركيه مي‌گويد كه اين روزنامه‌نگاران در كودتاي 15 جولاي دست داشته‌اند و اين در حالي است كه از آن تاريخ تا به امروز رقم بسيار بالايي از شهروندان تركيه به همين اتهام بازداشت شده‌اند و بسياري از كارهاي‌شان بيكار شده‌اند. ساعاتي پس از بازداشت سردبير و برخي روزنامه‌نگاران جمهوريت بود كه صداي اعتراض اتحاديه اروپا و ايالات متحده بلند شد. در بيانيه‌هاي اعتراضي هر دو طرف هم آمده است كه اين اقدام در تناقض با ساختارهاي سكولار موجود در تركيه است. تركيه كه عضو ناتو است و در سال‌هاي اخير هم تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي عضويت در اتحاديه اروپا به كار گرفته بود با سرعت غيرقابل پيش‌بيني در حال دور شدن از استانداردهايي است كه اتحاديه اروپا براي اين كشور در نظر گرفته بود. در چند ماه گذشته از كودتا هربار اروپايي‌ها اعتراض‌هايي را به رفتار‌هاي داخلي تركيه وارد كرده‌اند، آنكارا تاكيد داشته كه اين مسائل به حقوق داخلي تركيه مربوط است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند. دادستان تركيه كه دستور بازداشت سردبير جمهوريت و برخي روزنامه‌نگاران آن را صادر كرده مي‌گويد كه اين روزنامه با جنبش گولن و همچنين شبه نظاميان كرد مخالف دولت مركزي در تركيه ارتباط‌هايي دارد. البته آنچه همگان در تركيه مي‌دانند اين است كه جمهوريت از رسانه‌هاي مخالف دولت است. در جريان كودتاي 15 جولاي، 240 نفر كشته شدند و دولت تركيه مي‌گويد كه تا لحظه‌اي كه عاملان اين كشتار را به پاي ميز محاكمه بكشاند، از پاي نخواهد نشست. اين در حالي است كه گولن از سال 1999 در تبعيد خودخواسته در امريكا به سر‌مي‌برد و از سوي دولت اردوغان به عنوان سرچشمه كودتا معرفي مي‌شود. از زمان كودتا تا به امروز 110 هزار نفر از كارهاي خود اخراج شده‌اند و براي 37 هزار نفر هم كيفرخواست‌هايي براي حضور در دادگاه صادر شده است. غربي‌ها كه در ابتداي آغاز روند سركوب در تركيه سكوت اختيار كرده بودند اندك اندك به اين سياست‌ها معترض شده‌اند و مي‌گويند كه اردوغان به بهانه كودتا در حال ساكت كردن مخالفان خود است. روزنامه جمهوريت در سرمقاله روز گذشته خود با اشاره به اينكه اين دستگيري‌ها آغاز‌گر مسيري براي توقيف كلي اين روزنامه است، نوشت: حتي اگر سردبير و نويسندگان جمهوريت را هم بازداشت كنيد، روزنامه ما به نبرد خود براي احقاق دموكراسي و آزادي تا پايان راه ادامه خواهد داد. با وجود اعتراض‌ها به دستگيري روزنامه‌نگاران جمهوريت اما دادستان تركيه مي‌گويد كه در نتيجه تحقيقات وسيع، ادعاهايي مطرح شده مبني بر اينكه روزنامه جمهوريت در راستاي طرفداري از گولن، اقدام به انتشار مطالبي كرده است كه جامعه را به سمت هرج و مرج سوق داده است. مسوولان روزنامه جمهوريت اما تاكيد دارند كه اين روزنامه بارها و بارها مطالبي را در مذمت جنبش گولن منتشر كرده و هشدار داده است كه اين جنبش به دنبال تحت‌الشعاع قرار دادن سكولاريسم جاافتاده در تركيه است.
در حال حاضر 13 خبرنگار جمهوريت در بازداشت هستند و براي سه خبرنگار هم دستور بازداشت صادر شده است كه در خارج از تركيه هستند. به گفته برخي منابع، نيروهاي امنيتي تركيه، موبايل‌ها و كامپيوترهاي شخصي بازداشت‌شدگان را ضبط كرده‌اند و به آنها اجازه تماس با وكلاي‌شان هم داده نشده است. اين رفتار با مظنونان پس از اعلام وضعيت فوق‌العاده در تركيه ممكن شد و برخي ناظران هم مي‌گويند كه دولت در تركيه از وضعيت فوق‌العاده براي پيشبرد نيت‌هاي سياسي خود استفاده مي‌كند. دولت تركيه در حالي روزنامه جمهوريت را نشانه گرفته است كه اين روزنامه شش ماه پس از تاسيس جمهوري تركيه توسط آتاتورك در 1924 تاسيس شد. جمهوريت در اين سال‌ها بارها و بارها قرباني درگيري‌هاي سياسي شده است و از 1978 تا به امروز 7 نفر از نويسندگان اين روزنامه مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند و برخي از آنها هم پس از كودتاها در سال‌هاي 1971 و 1980 بازداشت شده‌اند. برخي منابع آگاه در خصوص اتهام جديد سردبير جمهوريت مي‌گويند كه اين‌بار وي به دليل ديدار با برخي دادستان‌هاي طرفدار گولن در اواخر سال 2013 بازداشت شده است. در آن زمان پرونده‌هايي در خصوص فساد حلقه پيراموني اردوغان توسط اين دادستان‌ها گشوده شده بود و سردبير جمهوريت اقدام به انتشار مطالبي در اين خصوص با استناد به ادعاهاي طرفداران گولن كرده بود. از سوي ديگر دادستان مي‌گويد كه ستون نويس‌هاي جمهوريت از مدتي پيش از كودتا اقدام به انتشار مطالبي كرده بودند كه در آن تشويق به كودتا شده بود. با اينهمه آمار بالاي توقيف‌ها و اعمال محدوديت‌ها از بعد از 15 جولاي، امكان نگاه مثبت به اقدام‌هاي اردوغان را هر روز كمتر از ديروز مي‌كند. در اين بازه زماني چند ماهه 170 روزنامه، شبكه تلويزيوني، آژانس‌هاي خبري بسته شده و 2500 روزنامه‌نگار هم بيكار شده‌اند.
همه در مسير احياي مجازات اعدام
بنعالي ييلديريم، نخست‌وزير تركيه نيز روز گذشته همصدا با رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور اين كشور خواستار احياي مجازات اعدام شد. بنعالي ييلديريم در خصوص مجازات اعدام نيز گفت: دولت به زودي لايحه احياي مجازات اعدام را به پارلمان خواهد داد. ما نمي‌توانيم در برابر كساني كه مرتكب جرايمي در جريان كودتا شدند، ساكت نشسته و از مجازات آنها چشم‌پوشي كنيم. در حال حاضر تركيه از يك سو با «گولنيست‌ها» و از سوي ديگر با ديگر گروه‌هاي تروريستي مبارزه مي‌كند اما متاسفانه در اين راه حمايت نمي‌شويم. ما از همبستگي ايجاد شده در گردهمايي يني‌كاپي در تركيه در محكوميت كودتاي ۱۵ جولاي همچون چشمان خود مراقبت خواهيم كرد.
علاوه بر ييلدريم، جنبش جريان ملي‌گراي تركيه نيز اعلام كرد در صورت موافقت مردم تركيه با احياي اين مجازات موافق است. دولت باغچلي، رهبر حزب «جنبش ملي‌گراي» تركيه گفت: اگر حزب «عدالت و توسعه» آماده احياي مجازات اعدام است، حزب جنبش ملي‌گرا از ديروز آماده بوده است. اگر نخست‌وزير تركيه خواستار انجام اين كار است، بياييد دست به دست هم اين مجازات را احيا كنيم. اگر اين لايحه به پارلمان آورده شود، حزب جنبش ملي‌گرا هر آنچه كه لازم باشد، انجام خواهد داد. مقامات اروپايي كه مخالف اين امر هستند، بهتر است به كار خود مشغول باشند، زيرا تنها منبع رجوع در اين‌باره ملت تركيه خواهد بود.
اين اظهارات باغچلي پس از درخواست رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه از پارلمان براي احياي مجازات اعدام به عنوان تنبيهي براي كودتاچيان ۱۵ جولاي و هشدار شديد شوراي اروپا به آنكارا در اين‌باره ايراد شد. وي درباره استرداد فتح‌الله گولن، روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه گفت: استرداد گولن، رهبر سازمان «فتو» وظيفه تاريخي دولت كشورمان است.
نمي‌توانيم به نام آزادي رسانه تروريست‌ها را ناديده بگيريم
نخست‌وزير تركيه درباره عمليات اخير پليس عليه روزنامه جمهوريت گفت: ما همواره از آزادي رسانه حمايت خواهيم كرد اما آنچه با دوستان اروپايي خود اختلاف نظر داريم، اين است كه زماني كه براي مبارزه با تروريسم گام برمي‌داريم، موانعي مانند آزادي رسانه بر سر راه ما مي‌گذارند. مقامات پارلمان اروپا مي‌گويند آزادي رسانه خط قرمز ما است. ما به آنها مي‌گوييم كه آزادي رسانه را به ما ياد ندهيد. ما با خطوط قرمز شما كاري نداريم و حتي خطي بالاتر از خط قرمز شما خواهيم كشيد. به جاي اينكه تا اين حد حساس باشيد نسبت به تبليغات تروريستي در پارلمان اروپا واكنش نشان دهيد. با استانداردهاي دوگانه به هيچ جايي نخواهيد رسيد. نمي‌توانيم به نام آزادي رسانه كساني كه عضو سازمان فتو (وابسته به فتح‌الله گولن) يا طرفدار آن هستند را ناديده بگيريم. بگذاريم دستگاه قضايي كار خود را انجام دهد. اگر مورد مشكوكي نباشد مشخص خواهد شد. همگان بايد به قانون احترام بگذارند.
برخي شواهد عليه گولن صحت دارد
يكي از مقامات ارشد وزارت خارجه امريكا مي‌گويد، استدلال تركيه مبني بر اينكه فتح‌الله گولن و حاميانش در كودتاي نافرجام اخير اين كشور نقش داشته‌اند ممكن است صحت داشته باشد. يكي از مقامات ارشد وزارت خارجه امريكا در اين باره به خبرنگاران گفته كه «شواهد منطقي» مبني بر جدي بودن اتهامات دولت تركيه عليه گولن وجود دارد. وي همچنين خاطرنشان كرد، سازمان‌هاي خيريه و آموزشي كه توسط گولن اداره مي‌شوند ساختار و گردش مالياتي «شك برانگيزي» دارند كه به يك جرم سازمان يافته كه در آن براي پوشاندن پولشويي تلاش مي‌شود و نه فعاليت مذهبي شباهت دارد.»
اين اطلاعات چند روز پس از آن منتشر شده‌اند كه وزير دادگستري تركيه با دادستان كل امريكا ديدار و بر درخواست استرداد گولن پافشاري كرد. بكر بوزداغ، وزير دادگستري تركيه، گولن را همانند اسامه بن‌لادن دانسته و هشدار داده بود كه عدم استرداد گولن توسط دولت واشنگتن مي‌تواند روابط دو كشور را به‌شدت تحت تاثير قرار دهد. اين مقام وزارت خارجه امريكا كه خواسته نامش فاش نشود، همچنين اعلام كرده است كه دولت اين كشور همچنان در حال بررسي شواهد دولت تركيه عليه گولن است اما اين شواهد تاكنون نكاتي درباره جرايم متعدد و نه كودتاي اين كشور را در برداشته است.