غرب چاره‌اي جز همكاري با تركيه ندارد
رحمان قهرمانپور
كارشناس مسائل تركيه
پس از كودتاي نافرجام در تركيه و در شرايط حساس ايجاد شده پس از آن، در حالي كه اين كشور از سال 2004 به اين‌سو، حكم اعدامي را انجام نداده است، مساله بازگشت اين قانون و اعدام كودتاچيان مطرح و اين مساله در آن زمان با واكنش‌هاي بسياري از سوي كشورهاي اروپايي روبه‌رو شد. با وجود آن واكنش و فراموش شدن نسبي طرح اين مساله، رييس‌جمهور و نخست‌وزير تركيه طي روزهاي اخير اعلام كرده‌اند كه طرح بازگشت مجازات اعدام به قوانين قضايي را براي تصويب به پارلمان اين كشور خواهند برد و بازگشت مجازات اعدام، با تغيير قانون اساسي توسط مجلس ميسر مي‌شود. اين مساله با واكنش گروه‌هاي اپوزيسيون نيز همراه بوده و برخي از آنها هم‌صدا با حزب عدالت و توسعه از آن حمايت كرده‌اند و البته برخي هم از آن حمايت نكرده‌اند. به‌طور مثال، حزب جمهوريت خلق و حزب دموكراتيك خلق اعلام كرده‌اند با بازگشت قانون مجازات اعدام مخالف هستند زيرا اين قانون مشكلي را حل نخواهد كرد. حزب حركت ملي نيز به رهبري دولت باغچه‌لي از بازگشت اين قانون حمايت كرده است. البته او از ابتدا با لغو اين قانون مخالف بود زيرا آن را تحت فشار اتحاديه اروپايي مي‌دانست. در واقع، لغو قانون اجراي اعدام در تركيه پس از جدي شدن الحاق اين كشور به اتحاديه اروپايي و در قالب بسته‌اي كه دولت اردوغان در سال 2003 آن را مطرح كرد، صورت گرفت. با اين وجود، در دوران پساكودتا برخي اسلامگرايان طرفدار حزب عدالت و توسعه بازگشت اين قانون را مطرح كردند. طرح اين مساله پس از مدتي گسترش يافت و اردوغان نيز - كه اصولا در سوار شدن بر موج احساسات مهارت خاصي دارد - از آن حمايت كرد. با اين وجود، در همان زمان نيز در اين باره اجماع نظر كاملي وجود نداشت و حتي برخي از هم‌حزبي‌هاي اردوغان هم در اين باره معتقد بودند كه بازگشت اعدام چاره‌كار نيست و گرهي از كار تركيه باز نخواهد كرد و شايد همين عدم وحدت نظر صددرصدي موجب شده است تا اردوغان- كه ابتدا قويا از بازگشت قانون اعدام حمايت كرده است – بازگشت اين قانون را به برعهده مجلس بگذارد و به عبارتي، توپ را به زمين آنها بيندازد. بازگشت اين قانون نيز به راحتي صورت نمي‌گيرد زيرا با توجه به كرسي‌هاي حزب جمهوريت خلق تصويب آن، كار راحتي نيست و تنها راه‌حل آن، اجماع كامل دو حزب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي است. البته تركيه هم‌اينك در شرايط وضعيت فوق‌العاده قرار دارد و با فرض آنكه اين قانون هم تصويب شود، وقتي اين وضعيت پايان پذيرد هر يك از احزاب تركيه مي‌توانند براساس قانون اساسي اين كشور به ديوان قانون اساسي اين كشور رجوع كنند و درخواست ابطال آن را بدهند.
به موازات طرح بازگشت قانون اعدام، مساله ديگري كه تركيه اين روزها با آن روبه‌رو است، اين است كه حلقه پيرامون رسانه‌ها هر روز تنگ‌تر مي‌شود و در تازه‌ترين مورد در اين باره، تعدادي از خبرنگاران آن بازداشت شدند. البته اردوغان از ابتداي امر رابطه خوبي با رسانه‌ها نداشت و آنها را به تحريف سخنانش و كارشكني متهم مي‌كرد. نقش‌آفريني رسانه‌ها در كودتا نافرجام صورت گرفته و نقش مهم آنها در شكست و نجات اردوغان موجب شد تا اين تصور ايجاد شود كه رابطه دولت تركيه و مطبوعات نسبت به گذشته ترميم خواهد يافت. اين مساله نيز تا‌حدودي رخ داد اما داستان روزنامه جمهوريت را بايد با ديگر رسانه‌ها در اين كشور جدا دانست. روزنامه جمهوريت، از روزنامه‌هاي به‌شدت منتقد رييس‌جمهور تركيه است و در يك سال گذشته به صورت متناوب مسائلي را در خصوص ارتباط دولت تركيه با داعش افشا كرده بود. در آخرين مورد نيز اين روزنامه در گفت‌وگويي با كمال كيليچداراوغلو، رييس حزب جمهوريت خلق گفت كه كاميون‌هاي ارتش تركيه حامل اسلحه به داعش بوده است كه اين مسائل فشارهاي سنگيني در عرصه داخلي و خارجي براي اردوغان ايجاد كرده بود. در شرايطي كه وضعيت فوق‌العاده در تركيه در حال اجراست، دولت تركيه بهانه خوبي را براي دستگيري خبرنگاران اين روزنامه يافته و آنها را به اتهام ارتباط با گروه‌هاي تروريستي و به‌طور مشخص، فتح‌الله گولن دستگير كرده است. البته در كنار دستگيري خبرنگاران روزنامه جمهوريت، دولت تركيه به توقيف 16 رسانه ديگر نيز اقدام كرده است كه گفته مي‌شود آن رسانه، رسانه‌هايي كردي و طرفدار پ. ك. ك هستند و توقيف آنها هم موجي در تركيه ايجاد نكرد. به نظر مي‌رسد اين اقدامات بيش از هر چيز در راستاي ايجاد ترس در ميان مخالفان اردوغان و وارد ساختن آنها به سكوت و از سويي، هموار كردن راه پر پيچ و‌خم نظام پارلماني به نظام رياستي باشد.
البته اين اقدامات در تركيه و همچنين جامعه بين‌المللي بازتاب‌هاي خود را داشته است. نكته‌اي كه در اين باره يادآوري آن ضروري است، اين است كه اردوغان اقدامات بسياري براي تركيه انجام داده و همين مساله موجب شده تا او در تركيه از محبوبيت بالايي برخوردار باشد. اروپايي‌ها هر چند از اين اقدامات تركيه هراسناك هستند و آنها را تهديد مي‌كنند ولي بايد دانست كه تركيه ديگر آن تركيه 10 سال پيش و اروپا هم آن اروپاي 10 سال پيش نيست. اروپايي‌ها از اجلاس كپنهاك در سال 1999، به آنكارا قول داده بودند كه اين كشور به اتحاديه اروپايي الحاق خواهد شد ولي در 17 سال گذشته، اقدامي جز تحقير اين كشور انجام نداده‌اند و به قول خود وفا نكرده‌اند. دليل اروپا در معلق نگه داشتن تركيه نيز براي آنكارا قانع‌كننده نبوده است. همه اين مسائل موجب شده تا بسياري از ترك‌ها نيز ديگر مانند سابق اشتياق چنداني براي الحاق تركيه به اتحاديه اروپايي نداشته باشند. همين مساله بر روابط تركيه با امريكا نيز سايه انداخته است و شايد بتوان يكي از دلايل بهبود روابط تركيه و روسيه را نيز در اين راستا تحليل كرد. اين موجب شده تا اردوغان با علم به آنكه ديگر جامعه تركيه مشتاق عضويت در اتحاديه اروپايي نيست، نسبت به واكنش‌هاي اروپا بي‌توجه باشد و زبان به انتقاد از اروپايي‌ها بگشايد و بتواند نظرات و خواست آنها را به سمت و سوي اهدافش هدايت كند. به سخن ديگر، اردوغان درصدد است تا با تحميل نظرات خود و بالا برد هزينه‌ها، راي مثبت مردم تركيه را براي تغيير نظام پارلماني به رياستي را فراهم آورد. شخصيت كاريزماتيك و واقع‌گراي اردوغان نيز موجب شده تا او در مواقع حساس انعطاف‌هايي اثرگذار داشته باشد و اگر لازم باشد با يك عذرخواهي، راهكاري براي خروج از بن‌بست پيدا كند. در اين راستا، من اين احتمال را مي‌دهم اردوغان پس از دستيابي به خواست خود حتي مذاكرات صلح با كردها و گروه پ.ك.ك را آغاز كند.
با اين وجود، روابط تركيه و امريكا در شرايط كنوني نيز وضعيت بسيار پيچيده‌اي يافته است. تركيه پس از كودتا فشارهاي بسياري را بر دولت امريكا مبني بر تحويل فتح‌الله گولن آورده است. اردوغان در ديداري با جو بايدن، معاون رييس‌جمهور امريكا داشت صريحا درخواست تحويل گولن را مطرح كرد. امريكا تا اين لحظه نسبت به تحويل فتح‌الله گولن مقاومت كرده است هرچند كه طي روزهاي اخير، يك مقام در وزارت امور خارجه گفته است كه شواهدي مبني بر ارتباطات فتح‌الله گولن و كودتا در تركيه وجود دارد. البته چشم‌اندازي بر تحويل گولن در كوتاه‌مدت ديده نمي‌شود و امريكايي‌ها نيز به راحتي او را به تركيه نمي‌دهند مگر آنكه بخواهد امتياز بزرگي را از دولت اردوغان بگيرند. اين امتياز بزرگ در شرايط كنوني مشخص نيست ولي مي‌تواند مسائلي همچون روابط آنكارا و حماس، مبارزه با داعش يا سوريه باشد.
با همه اين تفاصيل، اروپايي‌ها و امريكايي‌ها چاره‌اي جز راه آمدن با تركيه ندارند. اروپايي‌ها خود دچار مسائلي همچون وضعيت اقتصادي نابسامان، افزايش تنش‌ها با روسيه، برگزيت و ناامني هستند و همين موجب شده تا سطح تنش‌هايش را به حدي نرساند كه تركيه بخواهد قيد همكاري با آنها را بزند. آنها مي‌دانند افزايش فشارها بر تركيه مي‌تواند منجر به آن بشود كه ترك‌ها مرزهاي‌شان را روي مهاجران سوري باز كنند و اين كار به معناي آمدن بيش از يك ميليون آواره به سمت اروپا است. تركيه نيز با علم به اين مساله كه اروپا گزينه‌هاي چنداني روبه‌رويش نيست، هر كاري را كه دلش بخواهد مي‌كند.