وعده دستيار ويژه رييس‌جمهور:
سند حقوق شهروندي تا روزهاي آينده منتشر خواهد شد
گروه سياسي| منشور حقوق شهروندي را شايد بتوان «معطل مانده‌ترين» وعده حسن روحاني دانست؛ وعده‌اي كه در خرداد ماه سال 92 به عنوان يك حقوقدان مطرح كرد و توجه بسياري از راي‌دهندگان به ويژه در شهرهاي بزرگ را به خود جلب كرد. اكنون روحاني ماه‌هاي آخر دولت نخست خود را مي‌گذراند و خود را براي كارزار پاياني ارديبهشت آماده مي‌كند اما تا امروز خبري از منشور حقوق شهروندي نيست. اين در حالي است كه رييس‌جمهور در ديداري كه با اعضاي فراكسيون اميد مجلس داشت وعده داده بود منشور حقوق شهروندي از ابتداي آذر اجرايي خواهد شد، يعني كمتر از دو هفته ديگر. با وجود اين هنوز متني از اين منشور منتشر نشده تا مشخص شود نتيجه بيش از سه سال تلاش براي تدوين اين منشور چه چيزي است. الهام امين‌زاده كه اكنون چند ماهي است جاي خود را در معاونت حقوقي به مجيد انصاري داده است اما همچنان مسووليت اين وعده مهم روحاني را به دوش مي‌كشد، در گفت‌وگو با ايلنا توضيحاتي در اين مورد ارايه كرده و گفته در سه ماه اخير 20 جلسه با رييس‌جمهور در اين مورد داشته است و اكنون سند جديدي تهيه شده است.
از هرگونه موازي‌كاري در موضوع حقوق شهروندي جلوگيري كنيم
امين‌زاده گفت: الان خود رييس‌جمهور بايد تصميم بگيرد كه اين سند به شكل لايحه يا قانون باشد يا يك سند فراقوه‌اي. ما هم‌اكنون صرفا خود را درون قوه مجريه موظف مي‌دانيم. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بايد مواردي كه مربوط به حقوق مردم است را رعايت كنند. ما معتقديم نخستين خاكريزي كه هر دستگاهي در آن با مردم مواجه است، موضوع ارباب رجوع است. براي همين هم بايد موضوع تكريم ارباب رجوع و پنجره واحد مورد تاكيد قرار گرفته و در يك زمان و مكان مشخص مشكل شهروندان مورد رفع و رجوع قرار گيرد. او ادامه داد: شوراي عالي اداري چند هفته پيش سند حقوق شهروندي در امور اداري را براي تاييد ارسال كرد و قرار است چند هفته آينده در جلسه بعدي شوراي عالي اداري اين طرح بررسي و تاييد شود. او افزود: فرآيند مربوط براي پيگيري حقوق شهروندي يك فرآيند مقطعي و مربوط به دولت يازدهم نيست، يك فرآيند تدريجي، تكاملي و مشاركتي است. در زمينه حقوق شهروندي مردم هم بايد مشاركت داشته باشند. نمي‌توانيم بگوييم كه فقط دولت وظيفه پيگيري حقوق شهروندي را دارد. در زمينه تحقق حقوق شهروندي مشكلاتي هم وجود دارد كه بايد اين مشكلات را از سر راه‌برداريم.
امين‌زاده با اشاره به همكاري دولت و قوه قضاييه در زمينه حقوق شهروندي گفت: ما اقدامات خود را در تعامل با قوه قضاييه انجام مي‌دهيم چون معتقديم مسائل مربوط به حقوق شهروندي كه در خارج از قوه مجريه است، باتعامل قابل حل و فصل است. به صورت كلي ما حافظ منافع مردم در حقوق شهروندي هستيم. در همين راستا از وزارتخانه‌ها خواهش كرديم كه حقوق شهروندي خاص وزارتخانه خود را براي ما ارسال كنند. براي همين هم قرار است هر وزارتخانه سند حقوق شهروندي خود را به ما بدهد. دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي با اعلام اين خبر كه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز در زمينه پيگيري حقوق شهروندي اعلام همكاري كرده، گفت: متاسفانه برخي ناهماهنگي‌ها و موازي‌كاري‌ها در مساله حقوق شهروندي در داخل خود قوه مجريه وجود دارد. در حالي كه در جلسه‌اي با حضور برخي از مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي آقاي رييس‌جمهور تاكيد داشتند كه معاونت‌هاي مربوط به حقوق شهروندي دستگاه‌هاي اجرايي منحل شوند و همه فعاليت‌ها زيرنظر نهاد دستياري ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي باشد و تاكيد داشتند كه اهداف فردي و صنفي در حقوق شهروندي نبايد دنبال شود.
سند حقوق شهروندي تا روزهاي آينده منتشر خواهد شد
او افزود: سند حقوق شهروندي كه احتمالا تا روزهاي آينده منتشر خواهد شد، يك سند خلاصه و كلي است. مردم فرصت ندارند هزاران صفحه حقوق شهروندي را مطالعه كنند. منشور حقوق شهروندي بايد اعلام‌كننده حقوق كليه مردم باشد. براي همين منشور مادر به صورت مركزي باقي مي‌ماند و منشورهاي ديگر حول آن قرار مي‌گيرد. او گفت: كل يك مجموعه گاهي به دليل اينكه با سياست آغشته شده است، تخريب مي‌شود. ما در پيگيري حقوق شهروندي كار كلان انجام مي‌دهيم.