دومين نامه مجلس به قوه قضاييه:
درخواست ۱۷ نماينده از دادستان كل كشور درباره پرونده نرگس محمدي
17 نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دادستان كل كشور با تاكيد بر استقال قوه قضاييه و پذيرش حكم نهايي دستگاه قضايي در عين حال خواستار ارايه توضيحاتي درباره پرونده نرگس محمدي شدند. به گزارش ايسنا، در نامه ۱۷ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري آمده است: «جناب حجت‌الاسلام آقاي منتظري دامت بركاته دادستان محترم كل كشور با اهداي سلام و تهيت، در خصوص نامه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس به رييس محترم قوه قضاييه و درخواست رسيدگي مجدد به پرونده خانم نرگس محمدي كه به ۱۶ سال زندان محكوم شده است، فرموده‌ايد: «اين افراد كه نمايندگان مجلس خواستار حمايت از آنها هستند پرونده‌هايي دارند كه از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و نمايندگان بايد قبل از نوشتن نامه در حمايت از عناصر مطرود وضعيت پرونده آنها را بررسي كنند. اگر قوه قضاييه اسناد تخلف اين افراد را برملا نمي‌كند دليل بر اين نيست كه انسان‌هاي خوبي هستند. اگر اين حركت‌ها از روي ناداني انجام شود، براي جامعه و نظام مصيبت است و اگر عمدي باشد براي جامعه مصيبت بزرگي است»، به عرض مي‌رسانيم نمايندگان امضاكننده نامه مذكور با علم به پرونده خانم محمدي نامه را امضا كردند. مشكل اينجاست كه گاهي يك انتقاد مصداق تبليغ عليه نظام شمرده مي‌شود يا يك حركت اصلاحي جمعي مصداق مفهوم كشدار و قابل تفسيرهاي گوناگون «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» قلمداد مي‌گردد و براي هر يك سال‌ها زندان منظور مي‌شود بدون آنكه ميزان تاثير و فراگيري اقدامات متهم و فلسفه مجازات كه عبرت گرفتن مجرم و ساير افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احكام سختگيرانه قضايي خصوصا درباره فعالان اجتماعي- سياسي نتيجه معكوس مي‌دهد. به عبارت ديگر گاهي به الفاظ و كلمات مواد قانوني جمود ورزيده مي‌شود بدون آنكه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوري كه احساس مي‌شود مجازات صادره بيشتر براي ترساندن ساير فعالان اجتماعي- سياسي است و البته معمولا اين منظور تامين نمي‌شود و گاه منجر به جري شدن متهم و ديگران مي‌شود. به عنوان مثال، در موضوع مورد بحث يعني اتهامات خانم نرگس محمدي، آيا چند نفر در ايران از اقدامات ايشان مطلع شدند و تاثيرپذيرفتند و خطري براي نظام و امنيت ملي پديد آمد تا لازم باشد چنين حكم سنگيني يعني ۱۶ سال زندان براي ايشان صادر شود؟ گرچه درستي يا نادرستي احكام قضايي را نمي‌توان صرفا به عهده داوري مردم گذاشت ولي قضاوت مردم و افكار عمومي درباره رعايت اصل تناسب جرم و مجازات مي‌تواند به عنوان يكي از مقياس‌ها براي درستي يا نادرستي يك حكم قضايي به كار گرفته شود. براي آزمايش، مستدعي است محتواي پرونده خانم محمدي را براي مردم توضيح دهيد تا افكار عمومي قضاوت كند كه آيا نظر جناب عالي مقرون به صحت است يا نظر نمايندگان امضاكننده آن نامه؟به هر حال همچنان خواهان بررسي مجدد پرونده خانم نرگس محمدي هستيم بدون آنكه همه اقدامات ايشان را درست بدانيم ولي اينقدر مي‌دانيم كه اينگونه اقدامات فردي هيچ آسيبي به نظام جمهوري اسلامي كه ريشه در ايمان اسلامي مردم ما دارد، وارد نمي‌كند ضمن اينكه معتقديم قوه قضاييه در قانون اساسي ما يك قوه مستقل است و در نهايت بايد حكم او را پذيرفت ولو آنكه آن را عادلانه ندانيم. براي جناب‌عالي و همكاران محترم آرزوي توفيق بيشتر داريم. »
حزب اعتماد ملي به وزراي جديد حسن روحاني تبريك گفت
گروه سياسي| حزب اعتمادملي طي پيامي پيوستن سه وزير جديد به كابينه حسن روحاني را تبريك گفت و همچنين از نمايندگان مجلس به خاطر راي اعتماد به اين سه نفر نيز تشكر كرد. متن اين پيام به شرح زير است:
جناب آقاي مسعود سلطاني‌فر
جناب آقاي سيدرضا صالحي اميري
جناب آقاي فخرالدين دانش‌آشتياني
شايسته مي‌داند معرفي و انتصاب آن برادران ارجمند را براي تصدي وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش توسط جناب آقاي دكتر حسن روحاني، رييس محترم جمهوري اسلامي ايران را به آن جنابان تبريك و تهنيت گفته و از نمايندگان ارجمند مجلس شوراي اسلامي در راي اعتماد قاطع به آن عزيزان تشكر و سپاسگزاري ويژه نمايد.
از خداوند منان تداوم توفيق خدمت به ميهن اسلامي و مردم ايران زمين را براي شما شايستگان دارد.
حزب اعتماد ملي