تشكل‌هاي اقتصادي ايران در بهار امسال ارزيابي شدند
فساد دستگاه‌ها مانع كسب و كار
گروه اقتصادي
بررسي فضاي كسب و كار ايران در بهار سال جاري نشان مي‌دهد سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» بدترين موانع موجود در فضاي كسب و كار است. مولفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي از رقم 30/6 كه رتبه 9 را دارا بوده است در بهار سال 1392 به 20/7 و رتبه 3 در بهار 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. وضعيت محيط كسب و كار ايران در بهار 1395، 11/6 از 10 (عدد 10 به عنوان بدترين ارزيابي) برآورد شده است به طوري كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي شامل محيط مالي، اقتصاد كلان، ساختار توليد و محيط جغرافيايي 77/5 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، فرهنگي و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و آموزشي و علمي 44/6 است. محيط كسب و كار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياستگذاري، عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هاي‌شان را مهار كنند، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي ندارند و به همين دليل بهبود محيط كسب وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد. گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب و كار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي كشور توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه و منتشر مي‌شود. اين گزارش‌ها، ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي ايران از 23 مولفه محيط كسب و كار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارايه مي‌كند. در گزارش بهار 1395، مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» نسبت به ساير مولفه‌ها در اين مدت مساعدتر دانسته شده است. تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، گلستان و زنجان ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي اردبيل، مركزي، چهارمحال و بختياري، گيلان و كردستان ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در بهار 1395 ارايه كرده‌اند.
مولفه برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران نيز از رقم 26/5 درصد و رتبه 15، از سال 1392 به رقم 69/6 درصد (رتبه پنج) در بهار سال جاري رسيده است. مولفه ديگر «ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايت‌ها و اجبار طرف‌هاي قرارداد به انجام تعهدات» است. اين مولفه از رقم 64/5 درصد در بهار 92 به 11/6درصد در بهار امسال رسيده كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي بررسي شده شرايط اين مولفه نيز نامساعدتر شده است. همچنين «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 7/44 درصد ظرف سه سال به 06/6 درصد رسيده كه حاكي از مساعدتر شدن فضا است. مولفه «بي ثباتي در قيمت مواد اوليه» هم با توجه به كاهش شيب تورمي در كشور اوضاع بهتري را پيدا كرد و در حالي كه بهار 92 نرخ آن 55/7 درصد در فصل نخست سال جاري به 58/5 درصد كاهش يافت. «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه هشت و رقم 33/6 به رتبه يازده و رقم 81/5 درصد رسيده كه به هر روي حاكي از بهبود اوضاع است.