واكنش محجوب به حكم پرونده تامين اجتماعي
اميدوارم ناگزير نشويم درخواست تحقيق و تفحص كنيم
گروه سياسي| حكمي كه مديرعامل سابق تامين اجتماعي را با مجازات 135 ضربه شلاق روبه‌رو ساخت، همچنان صفي از معترضان را به خود مي‌بيند. با گذشت 10 روز از اعلام راي دادگاه ويژه كاركنان دولت و انتقاداتي كه وكيل جمعي از كارگران تامين اجتماعي و همچنين وكلاي اين سازمان نسبت به آراي صادره داشته‌اند، اين‌بار نوبت به فردي مي‌رسد كه سرنخ همه اين تخلفات در كميته‌اي كه او رياست آن را برعهده داشت، يافت شد. كميته‌اي با نام تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كه در مجلس نهم شكل گرفت و با رسانه‌اي شدن تحقيقات، گام مهمي را در گشوده شدن پرونده قضايي ديگري براي سعيد مرتضوي برداشت، معترض به شيوه رسيدگي دادگاه است.
شيوه‌اي كه علت عمده نارضايتي عليرضا محجوب را شكل مي‌دهد، اجبار سازمان تامين اجتماعي براي انجام شكايت است در حالي كه قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، براي صرف گزارش تحقيق و تفحص ترتيب رسيدگي قايل شده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس دهم، در ارتباط با حكم صادره در خصوص مديرعامل سابق تامين اجتماعي اگرچه ابراز اميدواري مي‌كند كه اين حكم منطبق بر قانون صادر شده باشد، مي‌گويد: «از ابتداي رسيدگي به پرونده وي در موضوع تخلفات در سازمان تامين اجتماعي، بحث كرده و نامه‌هاي متعددي را در اين ارتباط امضا كرده‌ام. قانون «آيين‌نامه داخلي مجلس» براي گزارش تحقيق و تفحص ترتيب رسيدگي قايل شده است، از اين رو، بايد روشن شود به چه دليل سازمان تامين اجتماعي را وادار به شكايت كرده‌اند».
محجوب با تاكيد بر اينكه «اين موضوع از نظر ما خلاف قانون است»، مي‌گويد: «دستگاه قضايي و قاضي بايد مر قانون را اجرا كنند و اين حكم قانون اساسي است. گويا برخي عزيزان دقت ندارند كه آيين‌نامه داخلي مجلس «قانون» است و بايد اينگونه گفت كه هرچند قوانين وزن ندارند اما اين قانون از بسياري از قوانيني كه دست هر يك از قضات محترم است قوي‌تر است چون اين قانون با دو سوم آراي مجلس به تصويب رسيده است». اما عمده نارضايتي اين نماينده مردم تهران آنجاست كه عنوان مي‌كند براي بند بند گزارش تحقيق و تفحص ارسالي بايد حكم صادر شود تا او و نمايندگان ناگزير نشوند كه اين‌بار براي نحوه رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي درخواست تحقيق و تفحص دهند.
محجوب اگرچه در خصوص روند رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي بحثي را پيش نمي‌كشد و مي‌گويد كه «كاري به اين نداريم كه قضات محترم براي خود چه مسيري را تعيين كردند»، اما موارد اعتراضي خود را اينگونه بيان مي‌كند: «اعتراض ما اول به زمان رسيدگي است و اميدوار بوديم كه خيلي فوري به موضوع رسيدگي شود و امروز هم معتقديم كه خيلي تفاوت نمي‌كند، فساد در كجا اتفاق افتاده باشد. آقايان دنبال اين هستند كه آيا كار خلافي انجام شده است و ما مي‌گوييم كدام كار غيرخلاف انجام شده، آن را به ما نشان دهيد و اينكه همه اعمال در اين رابطه خلاف است و اميدواريم آنهايي را كه خلاف به‌شمار مي‌آورند، جرم تلقي شود و براي اين جرم‌ها راي صادر كنند.»
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه بايد راي رسمي دادگاه صادر بشود تا بتوانيم اظهارنظر دقيق‌تر و كامل‌تري داشته باشيم، در ادامه اظهار كرد: «گزارش تحقيق و تفحص مجلس، دادنامه نيست كه قرار بر رسيدگي باشد، بلكه اين يك گزارش مصوب است كه بايد مطابق آن راي داد و اگر كسي آيين دادرسي براي اين موضوع ندارد، قبل از رسيدگي بايد مطالبه آيين دادرسي كند.»
تمام اعمال مرتضوي در تامين اجتماعي، جرم است
نماينده مردم تهران در ادامه به غيرقانوني بودن حضور سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و به اين نتيجه رسيد كه تمامي اعمال او طي يك سال و نيم حضور وي در اين سازمان مجرمانه بوده است. به گزارش ايلنا، او تاكيد كرد: «ما كه در آن گزارش تحقيق و تفحص اعلام كرديم، اين فرد نمي‌توانسته در اين جايگاه واقع شود. از اين رو، ابتدا بايد اين موضوع روشن شود كه اگر نمي‌توانسته، پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر كس ديگري اعلام جرم كرد، بايد جرم تلقي كنند. در عين حال تكليف اين فرد معلوم است و عدم صلاحيتش محرز است، همان‌گونه كه ما ابتدا در گزارش‌مان براساس حكم ديوان عدالت اداري موضوع عدم احراز صلاحيت او را مطرح كرديم.»
محجوب با اعلام اين موضوع كه آنچه در كميسيون تصويب و در مجلس خوانده مي‌شود، حكم يك قانون را دارد نه حكم يك دادخواست، اضافه كرد: «متاسفانه با تمام گزارش‌هاي تحقيق و تفحص در طول رسيدگي اينگونه برخورد شده است. معني ندارد كه جمعي از نمايندگان تحقيق و تفحص كنند و گزارشي را ارايه دهند و در پي آن گفته شود كه رسيدگي در صورت شكايت دستگاه ذي‌ربط است. او گفت: مي‌گويند گزارش مصوب مجلس در صورتي قابل رسيدگي است كه ضميمه شكايت دستگاه باشد. اين در واقع ابداع قانونگذاري است. كساني كه گفتند دستگاه ذي‌ربط بايد در اين زمينه شكايت كند، قانونگذاري كردند. حال پاسخ دهند كه اگر دستگاه مربوطه شكايت نكرد تكليف گزارش چيست؟ و مدعي‌العموم چه كاره است؟ مگر مي‌شود بدون نظر مجلس، دستگاهي اقدام به قانونگذاري كند؟ حرف ما روشن است. كشور قانون دارد و مرجع قانونگذاري مشخص است. استفسار هم داريم.»
نماينده مردم تهران با بيان اين درخواست كه مسوولان قضايي و رسيدگي‌كنندگان محترم توجه‌شان را فقط به قانون از جمله قانون آيين‌نامه داخلي مجلس بدوزند، گفت: «به نظر مي‌رسد در اين موضوع گزارش ما رسيدگي نشده و صرفا به شكايت برخي شكات به ويژه سازمان تامين اجتماعي رسيدگي شده است.»
منتظر اعلام حكم بند بند گزارش مصوب ارسالي هستيم
محجوب كه از غرفه رسانه‌هاي تامين اجتماعي در بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات بازديد مي‌كرد، در پايان متذكر شد: ما در مقام اعاده حق هستيم و مي‌گوييم در اثر ارجاع كار به كسي كه برابر قانون حق نداشته اين مسووليت را بپذيرد، ميلياردها تومان به اموال كارگران خسارت وارد شده است. ما منتظر اعلام حكم بندبند گزارش مصوب ارسالي هستيم. در اين ارتباط كمافي‌السابق منتظر و پيگير خواهيم بود و اميدوارم ناگزير نشويم اين‌بار راجع به نحوه رسيدگي به اين پرونده درخواست تحقيق و تفحص كنيم.