دستوري براي انحلال هيچ بانكي نداريم
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار گفت: انحلال بانك‌ها در نهايت بر عهده شوراي پول و اعتبار است. محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به برخي اخبار در مورد انحلال يكي از موسسات اعتباري به ايسنا گفت: در مورد انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري دو روش وجود دارد، يكي اينكه تخلفات توسط بانك مركزي و در قالب جلسات شوراي پول و اعتبار كشف مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت لزوم تصميم در مورد انحلال آن اتخاذ مي‌شود و يكي اينكه مراجع ديگر پس از بررسي به مرجع صدور مجوز يعني بانك مركزي براي انحلال بانك‌ها رجوع مي‌كنند اما در هر صورت شوراي پول و اعتبار است كه مسووليت لغو مجوز بانك‌ها را دارد. به گفته وي، اين امكان وجود دارد كه توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادي گزارشات به طور مستقيم در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد و پس از بررسي در اين بخش براي اجراي حكم نهايي يعني انحلال موسسات مالي مرجع صادركننده مجوز بايد اقدام كند. وي افزود: شوراي پول و اعتبار از طريق بانك مركزي تدابير ويژه‌يي را براي اتخاذ نظارت بر عملكرد بانك‌ها در سطح مديريت كلان و عملكرد اجرايي دارد كه بانك مركزي ملزم به اجراي آن است و در صورت لزوم نيز موضوع انحلال مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما همان طور كه گفته شد اين شورا فعلا در جلسات خود دستوري در مورد انحلال بانك‌ها ندارد و پرونده‌يي از دستگاه‌هاي ديگر به اين شورا ارجاع نشده است.