طرح جديد به خودروسازان كوچك
ادغام براي توليد 100 هزارتايي
گروه اقتصادي |روز گذشته مجددا محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت پرونده ادغام خودروسازي‌هاي كوچك را باز كرد و از برنامه‌يي سه الي چهار ساله براي ادغام خودروسازي‌هاي كوچك و تشكيل يك خودروسازي بزرگ خبر داد. اين بحث نخستين‌بار در جريان برگزاري شوراي سياستگذاري خودرو در آخرين روزهاي آذر ماه مطرح شد. در آن زمان نعمت‌زاده صحبتي درباره زمان براي ادغام اين خودروسازي‌هاي كوچك مطرح نكرده بود و تنها ادغام اين خودروسازي‌ها را دليل براي رقابت‌پذيري و استفاده بيشتر از توان داخلي خوانده بود؛ موضوعي كه ظاهرا بعد از گذشت يك ماه از آن روز با ديدي جديد توسط وزير نگريسته مي‌شود. نعمت‌زاده در حالي ادغام اين خودروسازي‌هاي كوچك را سياست وزارت صنعت مي‌خواند كه خود نيز به يقين مي‌داند ادغام اين خودروسازي‌ها آن هم با شركاي مشترك چيني اقدام ساده‌يي نيست و نياز به برنامه‌ريزي كلان دارد. البته گويا وزير صنعت همين شركاي چيني را دليل ديگري بر ادغام اين شركت‌ها مي‌داند و معتقد است: «وقتي ايران در تحريم غرب است، فعلا ناچار به همكاري با خودروسازان چيني هستيم. وقتي ايران در تحريم غرب به سر مي‌برد، خودروسازان ايراني ناچار هستند كه به سمت مشاركت با چيني‌ها بروند اما ما خودروسازان را مجبور نمي‌كنيم بلكه سياست‌هاي كلي را وضع كرده و آنها بايد در چارچوب آن حركت كنند.»البته موضوع ادغام براي صنعت خودرو ايران ادغامي جديد نيست و سابقه‌يي چند ساله دارد. از آن زمان كه مهرداد بذرپاش مديرعامل وقت سايپا و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي در يك روز سرد زمستاني پيشنهاد ادغام دو خودروساز جاده مخصوص را مطرح كرد تا امروز كه وزير صنعت خواهان ادغام خودروسازان كوچك شده تقريبا به فراخور بحث ادغام مطرح شده است. به نظر مي‌رسد اين‌بار وزير كهنه كار دولت تدبير و اميد قصد دارد، تا نام سومين خودروساز خصولتي با همكار چيني را در كنار دو خودروسازجاده مخصوص، ذكر كند تا از برندهاي متعدد خودرويي با همكاران مختلف چيني اسم ببرد. اين موضوع البته مورد تاييد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز هست. وي در حالي كه ايده ادغام خودروسازي‌هاي كوچك را به نام خود ثبت مي‌كند به «اعتماد» مي‌گويد: «در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو اين پيشنهاد را خودم به وزير دادم و از وي خواستم شرايطي را فراهم كند تا خودروساز‌هاي كوچك در يكديگر ادغام شوند.» وي ادامه مي‌دهد: «اين امر هم باعث افزايش تيراژ توليد اين خودروساز‌ها خواهد شد و هم باعث مي‌شود تا به جاي خودروساز‌هاي كوچك با تيراژ‌هاي نهايتا 10 هزارتايي خودروسازي قوي با تيراژ 100 هزار تايي در اختيار داشته باشيم.»نعمت بخش در عين حال به موضوع كيفيت خودروها اشاره مي‌كند و در پاسخ به اين سوال كه خودروهاي چيني به خودروهاي بي‌كيفيت شهره هستند و ورود جدي اين كشور به بازار خودروي ايران ممكن است كيفيت را متاثر كند، مي‌افزايد: «در حال حاضر بايد تمام خودروها اعم از توليد داخل و هم وارداتي، استانداردهاي 55 گانه اروپا را رعايت كنند وگرنه امكان خروج از گمرك را ندارند. اين امر براي خودروهاي چيني هم مطرح است و اگر چنين استانداردهايي را پاس نكنند اجازه ترخيص چه از گمرك و چه در كارخانه داده نخواهد شد.»وي ادامه مي‌دهد: «حال با توجه به الزام وزير به ادغام خودروساز‌هاي كوچك اگر چنين اتفاقي روي دهد ما به جاي چند خودروسازي كوچك كه توان رقابت با خودروسازي‌هاي بزرگ را ندارد يك خودروساز بزرگ با توان رقابت مناسب را خواهيم داشت.»نعمت بخش در عين حال از برنامه وزارتخانه براي ادغام قطعه‌سازي‌هاي كوچك در يكديگر خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «در حال حاضر ايران خودرو مجبور است يك قطعه را از چند قطعه ساز تامين كند درحالي كه اگر اين قطعه‌سازي‌هاي كوچك با يكديگر ادغام شوند مي‌توانيم شاهد حضور يك قطعه ساز مطرح و قابل رقابت در بازار قطعه‌سازي باشيم.»
طرح مشابه در شوراي سياستگذاري
البته پيش از اين نيز طرح ديگري در شوراي سياستگذاري خودرو در دست بحث و بررسي بود كه درصورت اجرايي شدن آن، برخي شركت‌هاي واردكننده خودرو ازجمله واردكنندگان محصولات رنو و كيا تعطيل شده يا در شركت‌هاي خودروسازي داخلي ادغام مي‌شدند. به اين جهت به نظر مي‌رسيد كه شوراي سياستگذاري با اين طرح ديگر به فكر ادغام خودروساز‌هاي جاده مخصوص نباشد. بر اساس اين طرح و البته پس از اجرايي شدن آن هر شركت خودروساز داخلي كه قرارداد همكاري مشترك با يك خودروساز خارجي منعقد كند، حق واردات انحصاري محصولات مربوط به آن شركت خودروساز خارجي را نيز به دست خواهد آورد. بنابراين در صورت اجراي اين طرح، شركت‌هاي واردكننده خودرو كه هم‌اكنون فعال هستند يا بايد تعطيل شوند يا آنكه با شركت خودروساز مربوطه مذاكره كرده و به نوعي در اين شركت‌ها ادغام شوند و به عنوان عامل فروش شركت خودروساز مربوطه عمل كنند. نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه هم‌اكنون شركت‌هاي خودروساز داخلي داراي قرارداد همكاري و توليد محصولات شركت‌هاي رنو و كيا در ايران هستند و همزمان شركت اطلس خودرو محصولات شركت خودروسازي كيا و شركت نگين خودرو محصولات شركت خودروسازي رنو را وارد ايران مي‌كنند. بنابراين با اجرايي شدن اين طرح دو شركت مربوطه يا تعطيل شده يا مجبور به همكاري مشترك و ادغام در شركت خودروساز داخلي خواهند بود. اين وضعيت در حالي است كه هم‌اكنون برخي فعالان صنعت خودرو و قطعه از روند افزايشي واردات خودرو به كشور نگران هستند و در آن صورت مشخص نيست كه آيا در صورت ادغام شركت‌هاي واردكننده خودرو در شركت‌هاي خودروساز، اين شركت‌ها چه تصميمي در رابطه با وضعيت واردات خودرو به كشور اتخاذ خواهند كرد.
تحليل صنعت خودرو ايران
همچنين بيزينس‌مانيتور، در تحليل اخير خود، در خصوص صنعت خودروي ايران، ايران را بزرگ‌ترين كشور توليدكننده خودرو در خاورميانه برمي‌شمارد. همچنين توليد داخلي موتور خودرو و خودرو و كاهش وابستگي به واردات، رشد طبقه متوسط جامعه و افزايش تقاضا در ميان‌مدت، رشد چشمگير توليد و فروش خودرو در سال‌هاي 2015-2014 و پيش‌بيني بيزينس‌مانيتور از رشد يكنواخت در فروش خودروهاي جديد تا سال 2018 از ديگر نقاط قوت ذكرشده براي اين صنعت است. احتمال شكست مذاكرات هسته‌يي كه البته به دليل هزينه‌هاي آن بعيد به نظر مي‌رسد، ممكن است به ادامه محروميت اين صنعت از سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي منجر شود. در مجموع، بي‌ثباتي سياسي تهديدي براي كل اقتصاد به شمار مي‌رود.
تجربه كشورهاي ديگر
متوليان ارايه اين طرح همواره نيم نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر جهان را گوشزد كرده‌اند و ادغام را راهكاري براي موفقيت صنعت خودروسازي ايران مي‌دانند در حالي كه تجربه كشورهاي دنيا اصلا قابل قياس با تجربه ايران و البته پياده‌سازي اين تجربه در ايران نيست. اواخر دهه ۱۹۲۰، حدود ۲۷۰ شركت خودروسازي وجود داشت كه بيشتر آنها متعلق به ايالات متحده امريكا بودند، البته تا قبل از اينكه سه غول بزرگ خودروسازي امريكا آنها را از صحنه خارج كنند. موارد متعدد ادغام صنايع خودروسازي اروپا، موجب ايجاد حاشيه امنيت و سلامت اعجاب‌انگيزي براي اين صنايع شده است. امروزه با رشد و پيشرفت بيشتر اين صنعت، شاهديم كه فقط هفت گروه بزرگ و سه گروه كوچك‌تر در اين صنعت فعال هستند.