انهدام شبكه زنجيره‌اي جعل مدارك تحصيلي

اعتماد| در هفته گذشته پاي بسياري از مسوولان وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بحث توضيح در خصوص موضوع «تخلف علمي» باز شد. در حالي كه مسوولان حوزه علمي مشغول توضيح و توجيه جريان بودند، خبرگزاري ميزان به نقل از رييس‌كل دادگستري هرمزگان خبر از شناسايي و متلاشي شدن باند جعل مدرك تحصيلي در اين استان داد. خبري كه نشان مي‌دهد تقلب علمي، تنها به حوزه ارايه مقالات محدود نمي‌شود، تخلف و تقلب بخش‌هاي مختلفي از بدنه آموزشي كشور را دربرگرفته است.  خبرگزاري ميزان روز گذشته از قول رييس كل دادگستري هرمزگان از متلاشي شدن يك باند بزرگ و زنجيره‌اي جعل مدارك تحصيلي در استان هرمزگان خبر داد: «هفت نفر در اين رابطه دستگير و بيش از 1300 مدرك تحصيلي جعلي و تعداد قابل توجهي مهر و لوازم و تجهيزات رايانه‌اي مورد استفاده در عمليات جعل و شبيه‌سازي از اين افراد كشف و ضبط شده است.» حجت‌الاسلام والمسلمين اكبري گفت: «هفت نفر در اين رابطه دستگير و بيش از 1300 مدرك تحصيلي جعلي و تعداد قابل توجهي مهر و لوازم و تجهيزات رايانه‌اي مورد استفاده در عمليات جعل و شبيه‌سازي از اين افراد كشف و ضبط شده است. رييس كل دادگستري هرمزگان اضافه كرد: پس از انجام عمليات دقيق اطلاعاتي و انتظامي و ورود غافلگيركننده مامورين ويژه به مخفيگاه اين شبكه، سركرده و ديگر اعضاي اصلي باند جعل مدارك تحصيلي، دستگير و از مخفيگاه و مركز فعاليت آنها تعداد قابل توجهي مدارك تحصيلي جعلي و شبيه‌سازي شده و همچنين مهر جعلي ادارات دولتي از جمله آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كشف و ضبط شد.» اين مقام عالي قضايي بيان كرد: «نيروهاي ويژه با اشراف دقيق اطلاعاتي و در روند پيچيده تحقيقات خود دريافتند كه با يك باند بزرگ و زنجيره‌اي مدارك تحصيلي كه در سطح گسترده‌اي فعاليت كرده و تمامي استان‌هاي كشور را عرصه اقدامات مجرمانه خود قرار داده است، مواجه هستند. متهم اصلي و سرشبكه باند مذكور با نام (م- م) در جريان اقرارهاي صريح خود با اعتراف به جعل و شبيه‌سازي بيش از 1300 مدرك مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين معرفي ديگر همدستان خود كه با نفوذ در ادارات مختلف دولتي و مراكز آموزشي در عمليات جعل و صدور مدارك جعلي با وي مشاركت مي‌كرده‌اند، پرده از عمق فعاليت‌هاي تبهكارانه اين شبكه بزرگ جعل برداشت.» وي ابراز كرد: «سرشبكه اين باند جاعل با داير كردن موسسه رسمي آموزشي و با اخذ مبالغ كلان از ثبت نام‌كنندگان كه تنها در يك مقطع زماني بالغ بر سه ميليارد تومان مي‌رسيد، به جعل مدارك ديپلم و مهارت‌هاي صادره از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اقدام كرده و در ازاي هر پرونده بين سه و نيم تا شش ميليون تومان بنا به نوع مدرك جعل شده، دريافت كرده است. يكي ديگر از متهمان با نام (ع –گ) از كاركنان شهرداري بندرعباس است كه در امر جعل مدارك و اجراي مقدمات ارتباط‌گيري با برخي مسوولان مدارس آموزش و پرورش جهت صدور و مهر و امضاي مدارك جعلي و به صورت گسترده در سطح كشور فعاليت داشته است.» به گفته او جاعلان با استفاده از كد مدارس به صورت غيرواقعي، نمرات شبيه‌سازي شده هر درس را در سيستم ثبت نمرات وارد كرده و سپس با همدستي و مشاركت برخي مديران مدارس آموزش و پرورش كه به مهر و امضاي مدارك مجعول اقدام مي‌كرده‌اند، به صدور مدارك تحصيلي مقاطع مختلف به ويژه مدرك ديپلم مبادرت كرده‌اند. اكبري، يكي ديگر از متهمان اين پرونده را كارمند دانشگاه آزاد اسلامي معرفي كرد كه با توجه به ارتباطات گسترده با سر باند شبكه، پس از اخذ مبالغي و با توجه به مسووليت برادر خود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان قشم و دسترسي آسان و بي‌ضابطه به اسناد و مدارك محرمانه و مهرهاي دولتي به عنوان مسوول آموزش در صدور گواهينامه‌هاي جعلي مهارتي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌كرده كه از نامبرده تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك جعلي كشف و ضبط شده است.  رييس كل دادگستري استان هرمزگان همچنين گفت: در جريان بازرسي از محل سكونت سردسته اين باند جاعل و ديگر همدستانش يك عدد هارد كامپيوتر كشف شده كه حاوي مشخصات 1639 نفر از افراد متقاضي مدارك جعلي، معرفين آنها و ميزان مبالغ اخذ شده هستند.   رييس كل دادگستري استان هرمزگان با اشاره به حجم وسيع اقدامات مجرمانه باند مذكور كه طي چندين سال اقدام به جعل مدارك و پرداخت و دريافت مبالغ قابل توجهي رشوه كرده‌اند، افزود: با توجه به ميزان زياد مبالغ اخذ شده توسط متهمان به تناسب اقدامات انجام شده و همچنين بر اساس گزارشات اطلاعاتي و اقارير صريح متهمان مبني بر جعل و صدور بيش از 1300 مدرك تحصيلي از طريق مدارس مختلف استان‌هاي تهران، فارس، بوشهر، يزد، هرمزگان و ديگر استان‌هاي كشور و با بررسي‌هاي انجام شده روي محتوي هارد ديسك مكشوفه، مشخص شد تنها از سال 92 تاكنون مبلغ چهار ميليارد و چهارصد ميليون تومان توسط اعضاي اين باند از متقاضيان مدارك جعلي اخذ شده است.  متهمان پس از تحويل به مراجع قضايي، جهت سير مراحل دادرسي، روانه زندان شدند و با توجه به حجم گستره فعاليت‌هاي مجرمانه اين شبكه زنجيره‌اي در اقصي نقاط كشور، اين پرونده نياز به انجام تحقيقات بيشتري دارد تا در نتيجه تكميل بررسي‌ها، ابعاد مختلف جرايم و تخلفات صورت گرفته مشخص شود.