افزايش ۱۰ درصدي حقوق نهايي شد
آخرين اطلاعات دريافتي در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهايي شدن افزايش ۱۰درصدي حقوق كاركنان در سال آينده حكايت دارد. لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالي تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارايه خواهد شد كه با اتمام بررسي تبصره‌ها و احكام آن قرار است كه هيات دولت روز يكشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهايي تصميم‌گيري كند. اين در حالي است كه بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، ميزان افزايش حقوق براي كاركنان در سال آينده به عنوان يكي از مبناهاي اصلي در تعيين بودجه جاري تا ۱۰ درصد نهايي شده است. رشد ۱۰ درصدي حقوق كاركنان براي سال بعد در حالي در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس ثبت شده كه اين موضوع در بين نمايندگان مورد بررسي خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پيشنهادي دولت مورد تصويب قرار مي‌گيرد. روند تعيين ميزان افزايش حقوق در دولت يازدهم در سه سال اخير نشان مي‌دهد كه دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدي را پيشنهاد داده بود كه با توجه به اينكه بايد اين شاخص متناسب با نرخ تورم تعيين شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدي بر اقتصاد حاكم بود، اين رقم مورد پذيرش نمايندگان قرار نگرفت و در نهايت دو درصد به آن اضافه و ميزان افزايش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستين بودجه پيشنهادي دولت يازدهم ۲۰ درصد تصويب شد. اما براي سال ۱۳۹۴ درشرايطي كه تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد كاهش پيدا كرده بود، پيشنهاد افزايش ۱۴ درصدي در لايحه بودجه به مجلس رفت كه باوجود برخي انتقادات كه نسبت به اين رقم مطرح مي‌شد، در نهايت مورد تاييد نهايي نمايندگان قرار گرفت. آن زمان رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه شرايط درآمدي موجود اين اجازه را به دولت نمي‌دهد كه بيش از اين براي افزايش حقوق اقدام كند. نوبخت گفته بود كه دلمان مي‌خواهد تا حقوق كاركنان را تا ۵۰ درصد افزايش دهيم، اما نمي‌توانيم.