موانع خصوصي‌سازي در ايران
سهم ۲۰ درصدي بخش خصوصي از اقتصاد
با توجه به وضعيت كنوني فضاي كسب و كار در ايران به نظر مي‌رسد كه اميدها براي شفافيت و گشايش بيشتر براي انجام خصوصي‌سازي واقعي در اين كشور چندان به واقعيت بدل نخواهد شد. به گزارش المانيتور، خصوصي‌سازي در ايران عملا از سال 2001 آغاز شده است. پنج سال بعد در سال 2006، آيت‌الله علي خامنه‌اي، رهبر معظم ايران با ابلاغ قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تلاش كرد تا با تسهيل واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، به كوچك‌سازي دولت و توسعه بخش خصوصي كمك كند. اما اين طرح بزرگ هيچگاه به اهداف مورد نظر خود دست نيافت و خصوصي‌سازي واقعي در ايران به كندي پيش مي‌رود. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي ايران، ارزش مجموع دارايي‌هاي دولتي خصوصي‌سازي شده در 16 سال گذشته تنها اندكي بيش از 108 ميليارد دلار بوده كه عمدتا (بيش از 61 درصد) از طريق بازارهاي ارز داخلي تسهيل شده است. هرچند تصور مي‌شد كه سال جاري سال پاياني اجراي قانون خصوصي‌سازي مصوب 2006 باشد، اما مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي گفته، «اين روند ممكن است در صورت موافقت مجلس يك سال ديگر تمديد شود. » در واقع با توجه به اينكه هنوز بيش از 200 شركت ديگر در فهرست سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري وجود دارد، بسياري از كارشناسان اقتصادي برنامه‌ريزي فعلي براي خصوصي‌سازي را غيرعملي و دور از دسترس مي‌دانند. به علاوه، ثابت شده كه با توجه به نبود سهولت كسب و كار و بروكراسي پيچيده‌اي كه به نفع شركت‌هاي دولتي است، اجراي قانون سال 2006، به خودي خود بسيار چالش برانگيز است. هرگاه دولت ايران به فكر شتاب بخشيدن به روند خصوصي‌سازي افتاده، تا حد زيادي با هدف به دست آوردن منابع مالي بوده است. در واقع، همان‌طور كه علي طيب نيا وزير اقتصاد ايران گفته، پرداخت بدهي‌ها عامل اصلي انتقال و فروش تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به نهادهاي به اصطلاح خصولتي بوده است. بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي، در مقايسه با واگذاري‌ها به بخش خصولتي و نظير آن، تنها بخش كوچكي از بنگاه‌هاي دولتي يعني حدود 5 درصد از آنها به بخش واقعا خصوصي واگذار شده است. به گفته حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه ايران، اين بدان معناست كه عواملي نظير «افزايش كيفيت، بالا بردن بهره‌وري و افزايش كارايي عملا تغييري نكرده‌اند. »يكي از عوامل اصلي‌اي كه همواره به عنوان دليل كوچك بودن ميزان فعاليت و نقش‌آفريني بخش خصوصي در اقتصاد ايران ياد مي‌شود، عدم سهولت كسب و كار در ايران است كه در آمارهاي بانك جهاني نيز منعكس شده است. همين مساله علت پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد ايران در جريان خصوصي‌سازي در اين كشور است. واضح است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هيچگاه نقش مهمي در تزريق سرمايه به روند خصوصي‌سازي كه از سرمايه‌گذاري پايين رنج مي‌برد نداشته است. در تصويري كلي‌تر، در سطح ساختاري، بخش خصوصي تنها حدود يك پنجم از اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه 80 درصد هزينه‌هاي مالي در كشور به بنگاه‌هاي دولتي اختصاص دارد. در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد كه اميدها براي شفافيت و گشايش بيشتر براي انجام خصوصي‌سازي واقعي در كشور چندان به واقعيت بدل نخواهد شد.