سياست دستوري و جهش‌هاي ناگهاني
اصغر سميعي
رييس سابق شوراي عالي كانون صرافان
يك توپ هميشه بر سطح آب باقي مي‌ماند، مگر آنكه با دست آن را زير آب فشار دهند. در اين صورت هم، آن توپ هرگاه دست خسته شود، خود را با تقلا به روي آب خواهد رساند. اين وضعيتي است كه براي بازار ارز ما طي چند دهه اخير به وجود آمده، فنر قيمت ارز را با فشار عقب نگه مي‌دارند و هر گاه بحراني مانند آنچه در سال 89 رخ داد، بيفتد، ناگهان قيمت ارز و به ويژه دلار به شكل فزاينده‌اي رشد مي‌كند و به جايي بر مي‌گردد كه با سياست‌هاي دستوري از رسيدن به آن جلوگيري شده بود.
نرخ دلار پس از چهار سال، در حالي به قيمت سال 1391 رسيد كه بررسي سياست‌هاي اجرايي دولت و بانك مركزي در چهار سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين اتفاق بايد رخ مي‌داد؛ چرا كه بررسي شاخص‌هاي مختلف دو اقتصاد ايران و ايالات متحده نشان مي‌دهد نرخ واقعي ارز آن كشور به مراتب بيش از رقم فعلي آن است. تفاوت ميان نرخ تورم، رشد اقتصادي، بيكاري و... تفاوت خود را در نرخ ارز نشان مي‌دهد و به همين روي انتظار اينكه قيمت دلار كاهش يابد، انتظاري بيجا و رويايي است.
حال بايد بررسي كرد، چرا اين عارضه، يعني افزايش ناگهاني ارز در اقتصادي مانند ايران رخ مي‌دهد. از سال 1357 كه قيمت دلار هفت تومان بود و از آن زمان تاكنون چندين بار افزايش صد‌در‌صدي را تجربه كرد و در نتيجه مي‌توان ادعا كرد اگر عوامل پديدآورنده آن برطرف نشود، باز هم ممكن است اين اتفاق بيفتد. براي آنكه نرخ دلار كم شود، بايد از نرخ تورم كاسته شود و بر نرخ رشد اقتصادي افزوده شود، توليد رونق بگيرد و اشتغال ايجاد شود و در يك كلام اقتصاد پوياتر از امروز باشد. اين راز كاهش نرخ ارز است. نرخ ارز يك كشور زماني كاهش پيدا مي‌كند كه آن اقتصاد در قياس با اقتصاد ديگر وضع بهتري داشته باشد.
حال ممكن است پرسيده شود، چرا با آنكه نرخ تورم در ايران كاهش پيدا كرده، كماكان نرخ دلار افزايش مي‌يابد. دليل اين امر روشن است؛ چون نرخ تورم در شرايط رونق اقتصادي كاسته نشده، بلكه در وضعيتي كاهش يافته كه اقتصاد راكد است و عملا فعاليت ويژه‌اي در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود.
همچنين بايد مدنظر داشت كاهش نرخ دلار مي‌تواند از سوي بانك مركزي كه 80 درصد ارز كشور را عرضه مي‌كند هم كاهش يابد. تاكنون بانك مركزي با سياست‌هاي دستوري و خلاف آنچه در اقتصاد مرسوم است عمل كرده و درنتيجه نرخ دلار ناگهان رشد مي‌كند. فنر قيمتي با دست نگه داشته مي‌شود و هرگاه تعللي صورت گيرد يا بحران سياسي رخ دهد، مانند آنچه در سال 1389 رخ داد، ناگهان قيمت ارز به شكل شتابنده و فزاينده رشد پيدا مي‌كند. برخورد دستوري تنها زماني مي‌تواند موفق باشد كه همه‌چيز در روال خود قرار دارد ولي هيچ كشور و هيچ اقتصادي بدون چالش نخواهد بود و درنتيجه اين راهكار جواب نمي‌دهد.
يكي از راهكارهاي مطلوب براي واقعي شدن نرخ ارز، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1382 است. بر اساس آن مصوبه، دولت‌ها بايد تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي را محاسبه كنند و به نرخ ارز بيفزايند. متاسفانه اين سياست هيچگاه در عمل اجرا نشد. بايد مدنظر داشت مادامي‌كه قيمت‌ها واقعي نباشند و تعيين آنها به شكل شفاف صورت نگيرد، چندين و چند بار ديگر هم با چنين تلاطم‌هايي مواجه خواهيم شد.