آن كه يافت مي نشود! آنم آرزوست!
علي شكوهي
پرده اول
از سوي يك سايت خبري اطلاعاتي درباره حساب‌هاي بانكي يك نهاد قانوني منتشر مي‌شود. اين اطلاعات در فاصله كمي همه شبكه‌هاي اجتماعي را درمي‌نوردد و سوالات فراواني را در اذهان نسبت به رييس يك قوه ايجاد مي‌كند. درست و نادرست در اين ماجرا با هم مخلوط است و شايعات فراواني هم در پيرامون آن ساخته مي‌شود كه متاسفانه خاصيت اين فضاي رسانه‌اي است. يك نماينده مجلس كه فراكسيوني را براي ايجاد شفافيت در اركان حكومت و مبارزه با فساد ايجاد كرده و خودش رييس «فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي» است، احساس تكليف و مسووليت مي‌كند تا وارد اين ماجرا شود و براي روشن شدن جوانب اين حساب‌هاي بانكي و عملكرد قوهقضاييه در اين زمينه اقدامي انجام دهد. طبعا نمايندگان مجلس نمي‌توانند در اين زمينه رييس قوهقضاييه را مورد خطاب قرار دهند و بنابراين سراغ وزير اقتصاد مي‌روند و از او «سوال» مي‌كنند.
محور سوال از وزير هم اين بوده كه مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده قوهقضاييه چيست و سود آنها چه مي‌شود؟ وي همچنين از وزير اقتصاد خواسته بود كه گزارشي از حساب‌هاي ياد شده و مبالغ و وجوه واريز شده و موارد مصرف آن را شفاف‌سازي كند تا ضمن روشن شدن افكار عمومي، از گسترش شايعات توسط رسانه‌هاي بيگانه جلوگيري شود.
پرده دوم
اقدام اين نماينده مجلس طبعا براي مسوولان قضايي قابل قبول نيست و به اين امر معترض مي‌شوند. رييس قوهقضاييه در سخناني به رييس‌جمهوري و راست مجلس معترض مي‌شوند كه چرا در قبال تهمتي كه به رييس قوهقضاييه در تريبون مجلس زده شد، واكنش نشان ندادند و معترض نشدند. رييس قوهقضاييه در اين خصوص گفت: «من از رييس‌جمهور سوالم اين است كه نامه به من نوشتند و به ميدان آمدند و اين دادستان شجاع را متخلف احراز كردند كه برخلاف اصول قانون اساسي عمل كرده؛ خب بايد رسيدگي كنيم كه چنين نامه‌اي را نوشتند و ما هم رسيدگي مي‌كنيم. اينكه براي حفظ حقوق اساسي مردم اين اقدام را كرده‌اند آيا اين قانون اساسي نسبت به رييس قوه مجرا نيست كه اين تهمت‌هايي كه به رييس قوه زدند را پيگيري و از رييس قوه حمايت كنيد. لغو سخنراني يك نماينده مهم‌تر بود يا پخش كردن يك شايعه نسبت به رييس قوه و به صورت گسترده. شما موظف نبوديد براي مسووليت قانون اساسي دفاع كنيد؟ قانون اساسي براي شما و فقط براي يك طيف است؟ شما براي لغو يك سخنراني گفتيد مايه شرمساري است، اما نماينده‌اي از فراكسيون اميد با كمال وقاحت از پشت تريبون رييس قوه را متهم كرده كه هزار ميليارد را به حساب شخصي ريخته است كه صدرصد دروغ است؛ اين مايه شرمساري نيست؟»
پرده سوم
دكتر محمود صادقي، اين واكنش رييس قوه قضاييه را بدون جواب نمي‌گذارد و با نوشتن نامه‌اي تلاش مي‌كند درباره انگيزه خودش از طرح سوال توضيح دهد. وي در اين نامه مي‌نويسد: «اينجانب در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و... و با عنايت به اصل ۵۳ قانون اساسي داير بر لزوم تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل و... و جهت رفع ابهامات موجود درباره اين حساب‌ها و اطلاع از حدود قانوني و موازين شرعي مورد استناد وزير محترم اقتصاد از ايشان سوال كردم و ضمن رعايت آداب و شؤون اخلاقي محترمانه از حضرتعالي نيز درخواست كردم جهت شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي و جلوگيري از اشاعه شايعات و سوء‌استفاده رسانه‌هاي بيگانه گزارشي از اين حساب‌ها به مجلس شوراي اسلامي ارايه بفرماييد.»
پرده چهارم
صادقي، نماينده سوال‌كننده چند روز قبل اعلام مي‌كند از سوي يك عضو هيات‌رييسه مجلس به او اطلاع داده شد كه از سوي قوه قضاييه احضار شده است. وي تاكيد مي‌كند كه قرار شد اين درخواست در هيات نظارت بر نمايندگان مجلس مطرح شود و با تصميم اين هيات اقدام مقتضي صورت بگيرد. طبعا با توجه به تعطيلي اين روزهاي مجلس، احتمال تشكيل جلسات هيات‌نظارت كم بوده و در اين باره تصميمي اتخاذ نشد. سرانجام در ساعت 12 دو شب قبل ماموران دادستاني با ارايه حكم اقدام به دستگيري اين نماينده مجلس مي‌كنند ولي با عدم همراهي وي و با به صحنه آمدن بخشي از هواداران اين نماينده، بازداشت وي صورت نمي‌گيرد.
پرده آخر
قرار است با اين ماجرا با عقلانيت و اعتدال و انصاف - اين سه گمشده فضاي سياسي امروز كشور - برخورد كنيم يا قصد داريم بر گره‌ها بيفزاييم؟ براي نظارت بر رفتار نمايندگان قانون وجود دارد و نمي‌توان بدون رعايت آن قانون دستور دستگيري نماينده‌اي را صادر كرد. مطابق قانون اساسي و آن قانون مشخص، «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزاد هستند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد». همچنين «وظايف نمايندگي شامل نطق، بحث‌هاي داخل دستور، بحث‌هاي كميسيون‌ها و اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي‌شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است». در اين زمينه هم مرجع تشخيص، يك قاضي نيست بلكه براساس تبصره يك ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، «تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است». در اين قانون حتي براي مراجع قضايي كه از مفاد اين قانون تخلف كنند، مجازات انتظامي از درجه 5 تا 7 در نظر گرفته شده است. حال چرا بدون طي مراحل قانوني اقدام به دستگيري يك نماينده مجلس شده و بحران سياسي ايجاد مي‌شود؟