گشايش‌هاي جديد در پرونده مفسد نفتي؟
«راه نجات زنجاني»
از زبان دادستان تهران
گروه سياسي
هنوز هم حرف‌هاي اميدواركننده‌اي به گوش ميهمان 35 ماهه بازداشتگاه اوين مي‌رسد. حرف‌هايي كه اگرچه باز هم شروطي براي نتيجه‌بخش بودن اين اميدواري‌ها تعيين مي‌كند اما، تنها راه نجات بابك زنجاني از اعدام است. پس از تاييد جرم افسادفي‌الارض و مجازات اعدام براي متهم رديف اول پرونده نفتي، هرچند به نظر مي‌رسيد سرنوشت زنجاني به پايان رسيده و تنها راه باقيمانده براي او استفاده از ماده 477 قانون آيين دادرس كيفري يعني همان اعاده دادرسي است، اما دادستان تهران ديروز از شانس‌هاي او براي رهايي از چوبه دار مي‌گويد. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تاييد حكم محكوميت اعدام بابك زنجاني در ديوان عالي كشور گفت: «همان‌گونه كه تاكنون تاكيد شده هدف اصلي دادستاني در رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني استرداد اموال و وجوه متعلق به بيت‌المال بوده است.» دادستان تهران در ادامه به موجبات تخفيف براي متهم نفتي اشاره كرد و گفت: «به موجب حكم صادره از ديوان‌عالي محكوم‌عليه مي‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني از مقررات ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي بهره‌مند شود.»
وكيل شركت نفت: اميدواريم متهم براي بازگرداندن پول‌ها كمك كند
با تاييد حكم اعدام بابك زنجاني، نفتي‌ها همچنان پيگير مطالبات خود هستند. بدهي هشت هزار ميلياردي متهم نفتي كه تنها يك چهارم آن از طريق تهاتر تسويه شده، مسوولان شركت نفت را با گذشت سه سال در صف انتظار وصول، نگه داشته است. انتظاري كه وكيل شركت نفت ديروز از آن مي‌گويد و تاييد و حتي اجراي حكم اعدام را مانعي براي بازپس‌گيري بيت‌المال نمي‌داند. غلامرضا مهدوي در گفت‌وگو با ايلنا با ابراز اميدواري از اينكه «متهم متنبه شده و كمك كند اموالي را كه در اختيار خود يا ايادي‌اش قرار دارد، بازگرداند»، درباره سرانجام اموال شركت نفت در صورت اجراي حكم اعدام بابك زنجاني گفت: «از زماني كه مسوولان امر تصميم گرفتند اموال بيت‌المال را كه در اختيار متهم بوده، بازگردانند اموال توسط كارشناسان رسمي منتخب وزارت نفت، متهم و دادستان تهران ارزيابي شد. اموال داخل كشور كه رقم آن حدود دو هزار ميليارد تومان است، مورد شناسايي قرار گرفت تا تحت تملك شركت ملي نفت درآيد». مهدوي در خصوص مابقي اموال متهم و آنچه در خارج از كشور منتسب به محكوم است، گفت: «در خصوص اين اموال با كمك دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله بانك مركزي، وزارت اطلاعات، دادستاني تهران و وزارت نفت نسبت به شناسايي اقدام مي‌كنيم كه در برخي زمينه‌ها پيشرفت‌هايي داشته و در برخي زمينه‌ها نيز در محاكم خارجي مثل كشور تركيه اقدامات قضايي صورت گرفته اما نتيجه ملموس و نهايي به دست نيامده ولي تلاش‌ها همچنان ادامه دارد». وي تاكيد كرد: «اموال در هر گوشه و كنار كه باشد، چون متعلق به بيت‌المال و مردم است مسوولان كوتاه نمي‌آيند و تلاش مي‌كنند كه از همه امكانات و ظرفيت‌ها استفاده كرده تا از طريق مجاري قانوني، مسيرهاي حقوقي و حتي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي قضايي آنها را بازگردانيم». مهدوي تصريح كرد: «اجراي حكم مانع تلاش مسوولان امر جهت بازگرداندن اموال نيست و با جديت دنبال مي‌شود تا اموال به يغما رفته به بيت‌المال بازگردد و اخبار خوبي به مردم داده شود.» وكيل شركت نفت با بيان اينكه «ما بارها در جلسات دادگاه، مراحل رسيدگي به اتهامات، ملاقات با محكوم و حتي بعد از حكم اوليه و قبل از تاييد نهايي تلاش كرديم، كمك كنيم تا متهم پول‌هايي را كه در اختيارش بوده برگرداند اما شاهد همكاري مطلوب از جانب وي نبوديم، تاكيد كرد: «ما از تلاش خود كوتاه نمي‌آييم و اميدواريم متهم نيز متنبه شده و كمك كند اموالي را كه در اختيار خود يا ايادي‌اش قرار دارد، بازگرداند. ما براساس موازين قانوني با فردي طرفيم كه پول در اختيار اوست. بنابراين تنها كسي كه بايد كمك كند و قدم بردارد خود اوست؛ لذا درباره صدور حكم اعدام نيز تابع حكم محاكم قضايي هستيم و اگر چه وظيفه ما فقط اجراي قانون است اما بازگشت پول به بيت‌المال قطعا اولويت دارد.»
مديرعامل شركت نفت: همكاري لازم براي كاهش مجازات زنجاني را انجام خواهيم داد
مديرعامل شركت ملي نفت نيز ديروز هرچند از نگراني خود در خصوص از دست رفتن اصل پول نفت گفت اما وعده داد درصورتي كه بدهي شركت ملي نفت ايران پرداخت شود، اين شركت همكاري لازم را مبني بر كاهش مجازات وي انجام خواهد داد.» علي كاردر با بيان اين نكته كه «با توجه به حكم اعدامي كه براي متهم نفتي صادر شده است، وي بايد تمامي تلاش خود را براي پرداخت بدهي انجام دهد»، گفت: «متاسفانه به نظر مي‌رسد اصل پول از دست رفته باشد». وي در گفت‌وگو با ميزان، با بيان اينكه «به تازگي اين متهم نفتي ادعاي جديدي را مبني بر پرداخت بدهي به شركت ملي نفت ايران مطرح كرده است كه بايد اين موضوع مورد بررسي دقيق‌تر قرار بگيرد، چنين ادعايي را يك وقت‌كشي جديد از سوي اين متهم عنوان كرد و افزود: «استنباط بر اين است كه وي همچون گذشته ادعاهايي پوچ مي‌كند تا زمان را به نفع خود در جهت تاخير در اجراي مراحل قانوني بخرد، بنابراين اميد چنداني مبني بر پرداخت پول از سوي وي نداريم». وي با اعلام اينكه به نظر مي‌رسد كه زنجاني تمام پول را به هر دليلي از دست داده است، گفت: «با توجه به حكم اعدامي كه براي وي صادر شده است، او بايد تمامي تلاش خود را مبني بر پرداخت بدهي انجام دهد تا شرايط بهتري را پيدا كند چرا كه در اين صورت مي‌تواند بر اساس ماده 477 و توسط رييس قوه قضاييه اعاده دادرسي كند». كاردر خاطرنشان كرد: درصورتي كه بدهي شركت ملي نفت ايران پرداخت شود، اين شركت همكاري لازم را مبني بر كاهش مجازات وي انجام خواهد داد.