21 ميليارد تومان از حقوق‌ها به بيت‌المال بازگشت

گروه سياسي| «397 مدير حقوق نامتعارف دريافت كرده‌اند و از اين ميان نام 10 مديري كه با وجود تذكرات ديوان محاسبات وجوه را برنمي‌گردانند، اعلام خواهد شد». اين شايد كوتاه‌ترين پاسخي است كه عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كل كشور در دومين گزارش خود درباره حقوق‌هاي نجومي به تذكر چند روز پيش رهبري داده است. رهبري هشتم آذرماه در ديدار فرماندهان و مسوولان نيروي دريايي گفته بودند: «موضوع حقوق‌هاي نجومي از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقي ماند.» حالا يك هفته بعد از اين تذكر رييس ديوان محاسبات در دومين گزارش خودش در نشستي خبري با عدد و رقم روند رسيدگي به اين حقوق‌ها را پيش روي همگان قرار داده است. عادل آذر در حالي ديروز اين گزارش را در اختيار رسانه‌ها قرار داد كه همزمان دادستان كل كشور در نشستي ديگر گفت: ديوان محاسبات گزارشي به دادستاني درباره حقوق‌هاي نجومي نداده است. عادل آذر بعد از نخستين گزارش ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي كه در صحن علني مجلس قرائت شد در گزارش دوم گفت: بيش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي و افراد و مديران پايه بالا بررسي شده است. اين بررسي‌ها شامل روساي سه‌قوه، ساير مقامات و مديران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي از جمله نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاييه و قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مندرج در قانون بودجه كل كشور و همچنين موسسات و نهادهايي است كه زيرنظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند. به گفته او از 397 مدير داراي دريافت‌‌هاي نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را براي استرداد مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي مازاد بر 200 ميليون ريال انجام داده‌اند. اشاره عادل آذر به سقف 20 ميليون تومان درواقع سقف دريافتي مديران دولتي است كه براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف تعريف شده و مازاد آن نامتعارف محسوب مي‌شود. آن‌طور كه عادل آذر گفته است كل پولي كه بايد به حساب‌هاي دولتي و خزانه بازگشت داده مي‌شد، 23 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است كه رقم بازگشت داده شده معادل 92 درصد اين رقم است. عادل آذر دليل اين اختلاف رقم را هم توضيح داد كه در واقع مهم‌ترين قسمت سخنان ديروزش بود. اينكه 10 مدير در بازگرداندن مازاد دريافتي‌هاي خود تعلل كرده‌اند.
نام مديراني كه با ديوان محاسبات همكاري نكرده‌اند، اعلام مي‌شود
رييس ديوان محاسبات گفت: از 397 مدير دريافت‌كننده حقوق‌هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذكرات ديوان محاسبات براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. اين افراد شامل مديرعامل و يك نفر اعضاي هيات‌مديره سابق بانك ملت، مديرعامل و دو نفر اعضاي هيات‌مديره سابق و سه نفر از اعضاي هيات‌مديره فعلي بانك قرض الحسنه مهر ايران، مديرعامل فعلي شركت مديريت طرح‌هاي صنعتي و مديرعامل سابق شركت آلومينيوم المهدي هستند. مابه التفاوت مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان يعني حدود دو ميليارد تومان از جانب اين افراد بازگشت داده نشده است. اگرچه جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در جلسه‌اي همزمان ديروز گفت كه ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي هيچ گزارشي به دادستاني نداده است اما به گفته عادل آذر قرار است اين گزارش‌ها به صورت مستند در اختيار رييس مجلس قرار بگيرد تا با صلاحديد لاريجاني در صحن مجلس قرائت شود. عادل آذر در ادامه سخنانش درباره اينكه اين حقوق‌ها وجهه غيرشرعي و غيرقانوني نداشته و آيا بازپس‌گيري اين حقوق‌ها امري قانوني و اخلاقي بوده است از دو زاويه پاسخ داد. از زاويه شرعي پاسخ او اين بود كه «بعد از فرمايش مقام معظم رهبري كه فرمودند: اين برداشت‌ها غيرمنصفانه و ظالمانه است، از بين اين افراد كساني بودند كه قبل از قرائت گزارش ديوان محاسبات در صحن و قبل از شكل‌گيري پرونده، با شنيدن اين سخنان، پول را به خزانه بازگردانند. حتي برخي از افراد بيش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده‌اند و علت اين موضوع را اينگونه بيان كردند كه نمي‌خواهند پس از فرمايش مقام معظم رهبري، يك ريال نيز به صورت شایبه‌دار به زندگي آنها وارد شود. اما پاسخ او از منظر قانوني يا غيرقانوني بودن اين دريافتي‌ها بود كه عادل آذر در اين باره گفت که مبناي پرداخت‌ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني مي‌دانيم و بايد گفت تصميم از اين زاويه نادرست بوده است. در اينجا خطا از پرداخت‌كننده، از آقاي مديرعامل، از هيات‌مديره، از هيات عامل و از هيات امنا سر مي‌زند و آنها بودند كه تصميم گرفتند اين پول را پرداخت كنند. اين 397 نفر دريافت‌كننده اين وجوه ناعادلانه بودند كه پس از تذكر 387 نفر آنها مبالغ را بازگردانده‌اند.
در مجموع همه دستگاه‌هاي دولتي خوب عمل كردند
وي در ادامه در خصوص اينكه كدام يك از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با ديوان محاسبات، براي استرداد وجوه همكاري داشته‌اند، گفت: در مجموع همه دستگاه‌هاي دولتي خوب عمل كردند اما اگر بخواهيم نام ببريم، بايد گفت اين همكاري‌ها در دو بخش افشاي اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه‌ها و همچنين در همكاري براي بازگشت اين مازاد پرداختي بوده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و شخص وزير و همچنين مديرعاملان بانك‌هاي دولتي، بانك مركزي و عمده دستگاه‌هاي دولتي همكاري بسيار خوبي با ديوان محاسبات داشته‌اند. رييس ديوان محاسبات درخصوص تمهيدات لازم براي پيشگيري از تكرار چنين پرونده‌هايي گفت: يكي از اقدامات بايد اين باشد كه زمان رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را كوتاه‌تر كنيم؛ يعني رسيدگي‌ها بايد هر سه ماه يك بار انجام شود.