دست رد «شورا» به «شهرداري» در بررسي لايحه «تفريغ» بودجه

  حميد رضا خالدي/ بررسي لايحه «تفريغ» بودجه سال 92 كه براي چهارمين بار در دستور كارجلسه غير علني يكشنبه شورا قرار گرفته بود، با واكنش و انتقادهاي تعدادي اعضاي شورا، موقتا از دستور كار شورا خارج شد. انتقادهايي كه ماهيت و شكل ماهوي اين لايحه و چگونگي طرح آن را نشانه گرفته بود و به گفته برخي اعضا باعث مي‌شد تا بررسي و حتي طرح آن در جلسه شورا غيرقانوني باشد. بدين‌ترتيب، دراقدامي بي‌سابقه و نادردر طول عمر شورا، بررسي تدقيق لايحه بودجه سال 92 از دستور كار شورا خارج شد و طرح آن به زماني كه از آن به «نخستين فرصت» ياد مي‌شود، موكول شد.
 يكي ازمهم‌ترين ايرادهاي وارده به اين دستور كار؛ اشكالي بود كه احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا به آن وارد كرد. براساس اين اشكال، همان‌طور كه در گزارش «حسابرس» شورا نيز‌آمده است؛ «تفريغ» بودجه بايد بر اساس مقايسه بودجه نهايي ابلاغي و عملكرد (حسابرسي شده) انجام شود، اما اين اقدام به دليل عدم ارايه صورت‌هاي مالي از سوي شهرداري صورت نگرفته است. به بياني گزارش ارايه شده براساس همان گزارش حسابرسي ارايه شده از سوي «شهرداري» است نه گزارش تهيه شده‌يي كه حسابرس شورا، خود آن را تهيه كرده باشد.
ايراد بعدي طرح اين لايحه را احمد حكيمي پور، عضو كميسيون فرهنگي شورا مطرح كرد كه با استناد به ماده ۲۶ آيين نامه مالي شهرداري؛ شهرداررا موظف دانست تا به محض پيشنهاد بودجه يا تفريع بودجه حداقل هفته‌يي سه روز تقاضاي برگزاري جلسه كند و خود نيز در جلسه حضور داشته باشد. به همين دليل وي ارايه گزارش تفريغ بودجه بدون حضور شهردار را غيرقانوني خواند.
اين انتقادها و ايرادها به همراه برخي ايرادهاي ديگر باعث شد تا براي نخستين‌بار درتاريخ شورا، بررسي لايحه تفريغ بودجه سال 92 شهرداري متوقف شود. آنهم درشرايطي كه تاكنون لوايح تفريغ بودجه‌هاي شهرداري براي سال‌هاي پيشين با همين سبك وسياق به ظاهرپرغلط تصويب مي‌شده است.

تفريغ بودجه چيست؟
«تفريغ»، گزارشي است از سوي حسابرس قانوني كه بودجه «مصوب» را با «عملكرد» يك شركت يا سازمان مقايسه مي‌كند و دستگاه اجرايي بايد درمورد انحراف از بودجه آن پاسخگو باشد. بدين‌ترتيب گزارش تفريغ بودجه شهرداري در سال 92 به اين معناست كه عملكرد شهرداري تا چه حد با بودجه مصوب و پيش‌بيني شده آن در سال ياد شده تطابق داشته است و چه ايرادهايي برعملكرد آن وارد است؟
به هرتقدير، دست رد شورا به لايحه تفريغ بودجه، به هر دليلي كه بود، باعث مي‌شود تا سوالات بسياري در ذهن نقش ببند. اينكه آيا ايرادهاي مطرح شده برمبناي مباحث كارشناسي است يا با انگيزه سياسي و جناحي مطرح مي‌شود؟ يا اين ابهام كه اگر اين ايرادها درست و به جاست چرا درسال‌هاي گذشته به همين روال بودجه تفريغ تصويب شده است؟ و از همه مهم‌تر اينكه چرا رياست شورا با وجود اين ايرادها، بررسي اين لايحه را دردستور كار جلسه شورا، آنهم جلسه غير علني آن گذاشته است؟

موافق لايحه

پرويز سروري٭

انتقاد شورا به عدم حضور شهردار به نظر من چندان محلي از اعراب ندارد چرا كه همان‌طور كه مطرح شد، سال گذشته هم اين موارد مطرح شده و همه اين ابهامات برطرف شده است و اعضا پذيرفته‌اند كه به جاي شهردار، معاون مالي وي هم مي‌تواند در جلسه تفريغ حضور داشته باشد. ضمن اينكه، حتي اگر ايرادهاي دوستان، درست و به جا هم بود چرا نپذيرفتند كه گزارش حسابرس را بشنوند تا از چند و چون مفاد آن براي بررسي بهتر گزارش تفريغ آگاه شوند؟ به نظر من اين رويه نوعي كم لطفي دوستان و هدر رفتن حق شهروندان و شهر بوده و هست كه بهتر است در مورد آن تجديدنظر شود.
٭ رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا