منتقد لايحه

 ايرادهاي مطرح شده از سوي اعضا، كاملا قانوني و تخصصي و فني بود. به عنوان مثال در جايي كه نص صريح قانون برحضور شهردار درجلسات بررسي «تفريغ» بودجه تاكيد دارد چرا شهردار تهران درجلسه حضور نداشت و اگر درجلسه‌يي ديگر بود چرا باز هم بررسي اين لايحه همچنان در دستور كار شورا قرار داشت؟همچنين براساس آخرين بند گزارش تفريغ بودجه سال 92، آمده بود كه گزارش تفريغ بايد با استناد به گزارش «مصوب» و گزارش «عملكرد» حسابرس رسمي شورا تهيه شود. در حالي كه گزارش تفريغ تهيه شده براساس گزارش عملكرد خود شهرداري تهيه شده بود نه براساس گزارش حسابرس شورا. بدين‌ترتيب، درآينده و در صورتي كه ايرادي به حسابرسي و گزارش تفريغ ياد شده، گرفته مي‌شد، حسابرس شورا به راحتي مي‌توانست از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند و بگويد گزارش من براساس گزارش شهرداري بوده و همان‌طور كه من هم دربند آخر لايحه آورده بودم، اين گزارش شامل لايحه تفريغ بودجه نمي‌شد و خود اعضا آن را تاييد كردند. ازسويي ديگر گزارش تفريغ بايد شامل تفريغ بودجه تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه هم باشد، درحالي كه گزارش ارايه شده فقط به بخش «ستادي» شهرداري مربوط مي‌شد و اين يك ايراد كاملا علمي است. از طرفي، بايد در گزارش تفريغ بودجه، «تبصره»‌هاي بودجه‌ها هم آورده شود؛ درحالي كه در گزارش ياد شده هيچ اشاره‌يي به تبصره‌هاي بودجه‌يي شهرداري نشده بود. همين ايرادها باعث شد تا بررسي لايحه تفريغ از دستور كارخارج شود و در مقابل، دوستان عضو شورا بخواهند كه اين لايحه را درقالب «گزارش» حسابرس مطرح كنند. اما بقيه اعضا به اين دليل كه از ابتدا بررسي لايحه تفريغ بودجه در دستور جلسه بوده و نه استماع گزارش حسابرس شورا، با قرائت گزارش تهيه شده از سوي حسابرس شورا مخالفت كردند. به هر تقدير اگر اين نواقص رفع نشود مسلما در صورتي كه دوباره به صحن آورده شود، احتمالا باز هم از سوي اعضا رد خواهد شد، چرا كه اين ايرادها برخلاف اظهارنظرهاي تعدادي از اعضا، نه واكنش‌هاي سياسي است و نه بهانه‌جويي.
٭رييس كميسيون سلامت شوراي شهر