رييس كل بانك مركزي:
بانك مركزي چنين خواستي نداشت!
ولي‌اله سيف، رييس كل بانك مركزي روز گذشته در يادداشتي در كانال تلگرامي خود درباره تصميم دولت نوشت:
در ارتباط با مصوبه اخير هيات محترم دولت درخصوص تغييررسمي واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» و برابري هر تومان با 10 ريال، نكات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1- در جريان بررسي لايحه «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» در هيات محترم دولت، يكي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند كه در متن تنظيمي بانك مركزي كه در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي كماكان «ريال» بوده است، ليكن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيات محترم دولت در تاريخ 17/9/1395، موضوع تغيير واحد پول ايران از «ريال» به «تومان» بررسي و تصويب شده است. البته پس از تقديم لايحه دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي، بررسي و تصميم‌گيري نهايي با نمايندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفي ريال در قانون پولي و بانكي كشور به ويژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملا از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين، مصوبه دولت در زمينه تغيير رسمي واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي براي تسهيل نسبي مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم كشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود كشور قابل تفسير است.
3- رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عند اللزوم، فرآيندي است كه در اولويت‌هاي بانك قرار دارد. در اين زمينه مطالعات جامعي در بانك مركزي و پژوهشكده پولي و بانكي صورت گرفته و پيشنيازهاي آن به‌طور كامل شناسايي شده است. بنابر اين مطالعات، اجرايي ساختن آن مستلزم دستيابي به شرايط مناسب اقتصادي از جمله تورم تك رقمي پايدار و ثبات اقتصادي است. بنابر اين مصوبه اخير با موضوع فوق متمايز بوده و نبايد با آن خلط شود. در مجموع، مصوبه اخير دولت به‌عنوان بخشي از لايحه قانون بانك مركزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادي كشورو همخواني با فرهنگ عمومي مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانكداري الكترونيكي در كشور، با كمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.