چالش نرخ سود 38 درصدي

گروه اقتصادي| موسسات اعتباري اعم از تعاوني‌ها، موسسات مالي و اعتباري و موسسات اعتباري مهم‌ترين بخش بازار غيرمتشكل پولي از حيث حجم و پيچيدگي با مسائل امنيتي و اجتماعي است. بر اساس برآوردها عددي بين 150 تا 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي نزد موسسات اعتباري غيرمجاز بوده و مهم‌ترين تحريكات رسانه‌اي و تجمعات مردمي در دوساله اخير با تخلف موسسات ميزان، فرشتگان و ثامن الحجج رخ داده است. چالش نخست زماني ايجاد مي‌شود كه اين تعاوني‌ها، بدون نظارت بانك مركزي فعاليت كنند؛ زيرا موسسات خارج از نظارت بانك مركزي مي‌توانند با ضريب تكاثري بالا از طريق عدم پرداخت ذخاير قانوني و... خلق پول كنند و حجم پول، سرعت گردش پول و به‌دنبال آن نرخ تورم را تحت تاثير قرار داده و سياست‌هاي پولي را خنثي كنند. موسسات مالي و اعتباري با وعده پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ سود مصوب بانك مركزي، مردم را به سپرده‌گذاري تشويق و از اين طريق اعتبارات خرد را بسيج و منابع خود را تجهيز مي‌كنند. اين درحالي است كه بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، موظف به رعايت نرخ بهره مصوب بانك مركزي هستند. درواقع فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري كه زيرنظر بانك مركزي هستند، بايد معطوف به يكسري اهداف توسعه‌اي و اقتصادي دولت باشد. در نظام بانكي، بخشي از اعتبارات بايد معطوف به فعاليت‌هاي خاص باشد. به‌طور مثال مبالغي را بايد به‌صورت تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخته يا اينكه مشخص كنند فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركتي كه در آن حضور دارند، در چه بخش‌هايي است. همچنين مشخص شده چه نوع تسهيلاتي را بايد به چه بخش‌هايي بدهند. اين درحالي است كه هيچ‌كدام از اين ملاحظات توسط موسسات رعايت نمي‌شود. اگر نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي باشد، هزينه تامين سرمايه به‌شدت بالا رفته و به تبع آن هزينه توليد نيز افزايش مي‌يابد. بدين‌ترتيب عملا فعاليت‌هاي توليدي بسيار پرهزينه مي‌شوند. يكي از دلايل بالا بودن نرخ بهره، فعاليت موسسات غيرمجاز مذكور است كه در رقابت، نرخ سود اعتبارات را بالا برده‌اند و ساير بانك‌ها هم براي اينكه بتوانند اعتبارات مردم را جذب كنند به اشكال مختلف سعي مي‌كنند تسهيلات متفاوتي را پرداخت كنند كه بتوانند نرخ‌هاي سود بالاتري به سپرده‌ها بدهند. در شرايطي كه نرخ سود سپرده 22 درصد باشد بهاي تمام شده سپرده‌هاي مذكور با احتساب ذخيره قانوني و هزينه‌هاي اداري و پرسنلي بيش از 31 درصد خواهد شد و نرخ سود تسهيلات با احتساب هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول و ساير هزينه‌ها حداقل بايد بالاتر از 38 درصد باشد. با توجه به فاصله بسيار زياد اين نرخ و نرخ بازده در اقتصاد كشور ريسك سودآوري در بانك‌ها به‌شدت افزايش خواهد يافت و با ادامه روند فعلي نرخ‌هايي بالاتر از نرخ بازدهي اقتصاد نه تنها يك يا چند بانك، بلكه كل نظام بانكي را با چالش مواجه خواهد ساخت. موسسات متعددي در سال‌هاي گذشته داراي تخلف بوده‌اند كه منجر به تعطيلي يا ادغام آنها شده است، مركز پژوهش‌هاي مجلس سه موسسه متاخر ميزان، فرشتگان و ثامن‌الحجج را بررسي كرده است. موسسه مالي و اعتباري ميزان در بهمن ماه 1379 توسط سه هزار نفر از كاركنان و قضات دادگستري خراسان بزرگ با عنوان تعاوني اعتبار تشكيل و با يك شعبه در مشهد آغاز به‌كار كرد. به‌تدريج 107 شعبه در استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي ايجاد و بدين‌ترتيب موسسه خدمات خود را از مشهد به ساير شهرستان‌ها گسترش داد. توسعه ميزان در سال 1386 پس از فعاليت در اين سه استان، در روند تبديل از تعاوني به موسسه قرار گرفت. اين درحالي بود كه همزمان با اين موضوع، ميزان طبق مقررات بانك مركزي، افزايش شعب جديد خود را متوقف كرد. در سال 1390 اين موسسه ساختمان سرپرستي و شعبه بزرگ و مركزي خود را در پايتخت افتتاح و سيستم بانكداري متمركز و سيستم بانكداري الكترونيك موسسه نيز به صورت همزمان نصب و در اواسط سال راه‌اندازي شد. در سال 1391 در مسير رشد و توسعه همه‌جانبه به جزيره كيش وارد شد. در سال قبل به‌دليل ورشكستگي توسط بانك صادرات ايران ساماندهي شده و تحت مالكيت و مديريت آن بانك درآمد. موسسه مالي و اعتباري فرشتگان در تاريخ 8/2/1377 تحت شماره ثبت 1337 در مشهد، تحت‌عنوان «شركت تعاوني اعتبار شهيد هاشمي مشهد» تاسيس و شروع به‌كار كرد. گروه‌هاي عمده سهامداران شامل مديران و كاركنان ارشد نظام بانكي و متخصصين در امور تعاوني‌ها بوده كه پس از شروع فعاليت، به صورت محدود در شهر مشهد با افزايش شعب، دامنه فعاليت خود را با اخذ مجوز فرااستاني به بيشتر استان‌هاي كشور افزايش داد و نام شركت تعاوني با طي مراحل قانوني به فرشتگان تغيير يافت. در اواخر سال 1389 جزو 14 موسسه مالي و اعتباري مورد تاييد بانك مركزي قرار گرفت و از آن زمان به عنوان موسسه مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي به فعاليت خود ادامه داد. با هماهنگي بانك مركزي 4 تعاوني اعتباري ديگر به نام‌هاي اميد‌مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام كرد. بيش از 250 نفر از مديران كارآمد و بازنشستگان شبكه بانكي كشور، به عنوان مشاورين و مديران شعب و نيز بيش از 1600 نفر كارمند در اين مجموعه مشغول به‌كار شدند. اما بانك مركزي در تاريخ 5 فروردين ماه 1391 اعلام مي‌كند: موسسه مالي و اعتباري فرشتگان فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي بوده و اقدام به پرداخت سود غيرمتعارف به انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌كرده است. در 27/12/1394 مجوز نهايي فعاليت موسسه اعتباري آرمان از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي با نام «موسسه اعتباري كاسپين« 2 صادر شد. تعاوني اعتبار «ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاوني اعتبار صنفي تاسيس و از سال 1386 با عنوان تعاوني اعتبار صنفي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي شروع به فعاليت كرد. اين تعاوني با استفاده از خلأ قانوني، با جمع‌آوري منابع سپرده‌گذاران و گسترش سريع و خارج از قاعده شعب خود بر حجم فعاليت‌هايش افزود.