جلسه سه ساعته چند نماينده با رييس‌قوه قضاييه
توضيحات درباره حساب‌هاي قوه قضايیه
گروه سياسي
«ميهماني سه ساعته دفتر رياست قوه قضاييه»، پايان بخش غائله «حساب‌هاي شخصي» مي‌شود. مباحثي كه از سوي يكي از نمايندگان مجلس مطرح و در آن به حساب‌هاي ميلياردي با سودهاي كلان به نام شخص رييس قوه اشاره شد، عامل تشكيل جلسه روز چهارشنبه در حضور آيت‌الله آملي لاريجاني بود تا از اسنادي 20 ساله رونمايي شود. ديروز جزييات تشكيل جلسه رييس قوه قضاييه با جمعي از نمايندگان، از سوي عليرضا رحيمي مطرح شد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با شنيدني خواندن استدلال‌هاي رييس قوه قضاييه، به حضور يافتن نمايندگاني از چهره‌هاي مختلف سياسي در اين جلسه اشاره و عنوان مي‌كند: «تركيبي از اعضاي هيات رييسه مجلس (پزشكيان، وكيلي، اميرآبادي و رنجبرزاده) اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان (پزشكيان، جمالي و برومندي)، روساي كميسيون‌ها (نوبخت، تاجگردون و پورابراهيمي) و اعضاي شاخص فراكسيون‌هاي اميد (نوريان، حضرتي، نوبخت، تاجگردون و رحيمي) و ولايت (اميرآبادي، ادياني‌راد و رنجبرزاده) و برخي ديگر از همكاران در اين ديدار حضور داشتند». عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم در گفت‌وگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه زمان كافي ازسوي رييس قوه قضاييه به اين ديدار اختصاص يافت، گفت: «مسائلي كه ازسوي آيت‌الله آملي لاريجاني مطرح شد از دو جنبه حائز اهميت بود. اولا اينكه در ميان سخنان رييس قوه قضاييه، استدلال‌هاي شنيدني وجود داشت و نكته ديگر اينكه اين مسائل از حوزه رييس قوه مطرح مي‌شد و نشان مي‌داد هيچ‌گونه عصبانيتي وجود ندارد. اين درحالي بود كه پيش از اين در برخي محافل مطرح شده بود كه آيت‌الله لاريجاني نسبت به اين مساله برخوردي احساساتي و توام با عصبانيت داشته كه به هيچ‌وجه اينگونه نبود و اتفاقا استدلال‌هاي شنيدني و جالبي بيان شد». اين نماينده اصلاح‌طلب در ادامه به ارايه اسنادي در خصوص افتتاح حساب‌ها اشاره كرد و افزود: «در ادامه مديركل حوزه رياست قوه قضاييه پرونده‌اي را در اختيار نمايندگان قرار داد كه تمامي اسناد افتتاح حساب‌ها از سال ۷۰ و ۷۱ تا سال ۹۵ در آن وجود داشت و اين اسناد در ميان همكاران دست‌گردان شد و باتوجه به حضور آقايان بهمني، تاجگردون و پورابراهيمي كه در مسائل اقتصادي و بانكي تخصص دارند، اين دوستان نيز تاييد كردند كه حساب‌ها به‌نام قوه قضاييه بوده و در تمامي اين سال‌ها نيز چنين روندي طي شده و مساله خاصي كه موجب تعجب باشد يا موضوعي كه ارتباط به اشخاص داشته باشد، در اين اسناد وجود نداشت.»
اينچنين نيست كه قوه قضاييه
از هر نقصي مبري باشد
اما طرح موضوع حساب‌هاي شخصي از سوي يكي از نمايندگان همچنان انتقادات مسوولان عالي قضايي را به همراه دارد. انتقاداتي كه البته سبب نمي‌شود تا حجت‌الاسلام منتظري چشم خود را بر نقص موجود در دستگاه قضايي ببندد. دادستان كل كشور با انتقاد از هجمه‌هاي اخير به قوه قضاييه، نقد و انتقاد به قوه قضاييه را هم وارد مي‌داند و مي‌گويد: «اينچنين نيست كه قوه قضاييه از هر نقصي مبري باشد. بنده به عنوان يك عضو كوچك در دستگاه قضا نسبت به شخص خودم و حوزه كاري خودم عرض مي‌كنم، ما به دلايل مختلف ضعف و اشكال داريم كما اينكه نسبت به عملكرد ساير قوا هم نقد وارد است و كسي خودش را مبري از ضعف نمي‌داند، منتهي بحث‌هايي كه امروز مي‌شود يك انتقاد مجاز و عرفي و معمول از قوه قضاييه نيست». منتظري با اشاره به اينكه در رسانه‌هاي عمومي، سايت‌ها، شبكه‌ها و جاهاي مختلف و حتي تريبون مجلس تهاجم عجيبي به قوه قضاييه مي‌شود، محمود صادقي را با عنوان «برادر عزيز»، مخاطب قرار داده و اين پرسش را مطرح مي‌كند كه: «وقتي مي‌بينيد دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانك، موشك و سلاح‌هاي كشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضاييه كرده آيا اين منطقي است كه همنواي با دشمن شويم؟»
اين حساب‌ها از دوره آيت‌الله يزدي وجود داشت
دادستان كل كشور در ادامه به توضيحاتي در خصوص حساب‌هاي قوه قضاييه پرداخت و گفت: «ريشه اين قضيه به 21 سال قبل بر مي‌گردد، بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده براي دستگاه قضا به لحاظ كار و مسووليتي كه دارد نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي قوه قضاييه باشد. اگر نمايندگان به زندان‌ها سر بزنند آيا مي‌توانند با اعتبارات روزمره و معمول مشكلات زندان‌ها را برطرف كنند؟ از اين قبيل مشكلات وجود داشته و حدود 20 سال پيش خدمت مقام معظم رهبري گزارش شده و بيان مي‌شود كه بودجه تخصيصي به قوه قضاييه نمي‌تواند همه مشكلات را حل كند و اجازه دهيد از محل بخشي از سپرده‌ها كه حساب كتاب آن نيز مشخص است بخشي از نيازهاي قوه تامين شود كه مقام معظم رهبري نيز با شرايطي اجازه اين اقدام را مي‌دهند و از دوره آيت‌الله يزدي وجود داشته است». حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در ادامه تاكيد كرد: «اصلا اين حساب‌ها به نام رييس قوه قضاييه نيست، اسناد آن موجود است و هيچ چيز پشت پرده‌اي وجود ندارد. يك برگ و يك ريال آن هم به صورت محرمانه و مخفي دريافت يا هزينه نشده است ولي ديديد بعضي از نمايندگان خوش انصاف مجلس چه كردند و چه مي‌كنند و آيا اين درست است؟»
شهادت مي‌دهم كه رييس قوه گفتند حساب‌ها را به نام بنده نكنيد
به گزارش ميزان، دادستان كل كشور به جلسه نمايندگان با رييس قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: «خوشبختانه در اين چند روز بعضي نمايندگان مجلس آمدند و رييس قوه قضاييه اسناد را به آنها نشان داد. اين حساب‌ها به نام قوه قضاييه است ولي يك ريال آن را كسي نمي‌تواند برداشت كند. بنده شهادت مي‌دهم كه آيت‌الله آملي لاريجاني عنوان كردند كه اين حساب‌ها را به نام بنده نكنيد اين حساب‌ها به نام قوه قضاييه است و همه حساب‌ها و كتاب‌هاي آن و پول‌هايي كه به استان‌ها و زندان‌ها داده مي‌شود، مشخص است». وي ضمن انتقاد از فضاسازي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه خطاب به كساني كه روي اين مساله مانور دادند، گفت: «آيا به نفع نظام و كشور و انقلاب است كه اعتماد مردم به قوه قضاييه را سلب كنيم؟ اي كاش آقاي محترمي كه آنقدر اين قضيه را در بوق و كرنا كرد و آب به آسيب دشمن ريخت، اگر واقعا براي خدا مي‌خواست حرفي بزند يك جلسه با رييس قوه قضاييه مي‌گذاشت و دغدغه‌اش را مطرح مي‌كرد و اگر اسناد قابل قبول ارايه شد و قانع گرديد كه هيچ و اگر قانع نمي‌شد بعد فرياد مي‌زد. مسائل درون خانوادگي را بايد در درون خودمان حل كنيم و نبايد فضاسازي كرده و به دشمن اجازه دهيم از يكسري منافذ ورود كند».