برخورد با دستفروشان و چند نكته حقوقي
واگذاري اين وظيفه به پيمانكاران مانند آن است كه كلانتري‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه كاملا غيرقانوني است. ثانيا، در صورت بروز هر گونه درگيري هم عامل و هم «عامر» ي كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و بايد مورد پيگرد قرار گيرند. با تمام اين تفاصيل به نظر مي‌رسد كه وقت آن رسيده تا با توجه به افزايش آمار اينگونه حوادث، مسوولان كشوري مرتبط، يك‌بار براي هميشه، به صورت شفاف براي بحث برخورد با دستفروش‌ها فكري كنند تا به شكلي يكپارچه توسط ماموران شهرداري در تمام كشور به كار گرفته شود تا شايد بدين طريق هم از آمار برخوردهايي اينچنيني جلوگيري شود و هم چارچوب‌هاي قانوني و شيوه‌هاي برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطي از اين شيوه نامه، جريمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.