گروكشي در برخورد با فساد
ولي يك معناي بدتري نيز در اين جمله وجود دارد و آن اينكه همه يا حداقل افراد زيادي اين طور هستند و چون به موارد ديگران رسيدگي نشده است، به مورد او نيز رسيدگي نبايد شود. اين مساله به نوعي اقرار ضمني به كارهاي خود نيز هست. ولي ايراد مساله اينجاست كه رسيدگي به اتهامات عليه خود را نمي‌توان به رسيدگي به موضوعات يا ادعاهاي ديگر مشروط كرد و اين شرط نه قانوني است و نه شرعي، حتي اگر به ظاهر منصفانه به نظر برسد.
يكي از علل بروز اين مسائل و اين گونه اظهارات، غيبت رسيدگي‌هاي قانوني و منصفانه است. اگر دستگاه قضايي تاكنون درباره مسائلي كه پيرامون افراد منتسب به مديريت آن، احكام قانوني صادر (اعم از محكوميت يا تبرئه يا حكم مختومه) و در اين مورد اطلاع‌رساني مي‌كرد، به طور قطع شاهد اين نوع برخوردها نبوديم. دستگاه قضايي بايد فصل‌الخطاب همه دعاوي باشد ولي اگر در اين موارد حكمي صادر نشود، حالت استخوان لاي زخم پيدا مي‌كند و ذهنيت جامعه را بيش از پيش مخدوش مي‌كند. دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات و بي‌عدالتي‌هاي قانوني است بنابراين نبايد به نحوي عمل شود كه اين مرجعيت مورد سوال واقع شود. آقاي دادستان تهران چند روز پيش نسبت به اين نكته درست در خصوص دستگاه قضايي تاكيد كرده بود كه: «در مورد قوه قضاييه كه ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر كسي قوه قضاييه را تخريب يا به آن توهين كند راه براي ديگران هموار خواهد شد.» ولي تحقق اين هدف مهم به عملكرد دستگاه مذكور بيشتر مرتبط است تا به شبهه‌افكني ديگران. دستگاه قضايي نبايد اجازه دهد كه برخي با سخنان خود چنين وانمود كنند كه گويي مبارزه با فساد را گروكشي كرده‌اند. اين افراد بيشترين ضرر را متوجه چنين نهاد مهمي مي‌كنند؛ نهادي كه اهميت آن در اجراي عدالت از هر نهاد ديگري بالاتر است.