اصرار بر اشتباهي كه دولت قبل مرتكب شد
صنعت سنگ، اسير تصميم‌هاي غيركارشناسي
گروه اقتصادي | صادرات معدني‌ها در يك سال گذشته آب رفته؛ اين كاهش طبق آمارهاي رسمي كشور اتفاق افتاده است. حال توليدكننده‌ها نگرانند. مي‌تواند زنگ خطر براي بخش معدن باشد. در ميان اين آمار كاهشي، سنگ بيشترين حجم را دارد. هرچند كه صادرات به صورت خام و بدون ارزش افزوده هم افتخاري براي صادرات نيست، اما به گفته ابوالقاسم شفيعي، رييس انجمن سنگ ايران، صادرات سنگ در سال‌هاي گذشته به كمتر از نصف رسيده است. آن‌طور كه او توصيف كرده، صنعت سنگ كشور اعم از معادن و فرآوري در شرايط بحراني قرار گرفته، به گونه‌اي كه از حدود ۱۸۰۰ معدن سنگ تزیيني داراي پروانه حدود ۴۰ درصد به دليل ركود اقتصادي و نداشتن بازار متوقف شده است. ظاهرا مابقي معادن هم عمدتا با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مي‌كنند. به همين دليل از ظرفيت توليد ۲۷ ميليون تني معادن سنگ تزیيني كشور، طبق آمار رسمي وزارت صنعت در سال ۹۴، 1/13 ميليون تن استخراج شده كه كمتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اسمي معادن است. شفيعي اين هشدار را در يك كنفرانس خبري اعلام كرد. او گفت: وضعيت بحراني اين صنعت در كشور ضرورت حمايت دولت را مي‌طلبد، اما متاسفانه نه تنها به آن پرداخته نمي‌شود بلكه با اقدامات غيركارشناسي در تغيير مقررات، ظرفيت كوچك توليدات باكيفيت در معادن را مورد هدف قرار داده‌اند. تصميم وزارت صنعت مبني بر وضع عوارض بر صادرات سنگ كوپ، موجب متوقف شدن فعاليت بخش ديگري از معادن و بيكار شدن تعدادي از شاغلان و كارگران معادن خواهد شد. رييس انجمن سنگ ايران از ارسال نامه‌اي به وزارت صنعت در اسفند سال ۹۰ ياد مي‌كند كه برمبناي آن مقرر شده بود كه نبايد هيچگونه عوارضي بر صادرات سنگ‌هاي تزیيني ايجاد شود. اما ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است. به طوري كه بر مبناي ادعاي شفيعي، حتي يك برگ بررسي كارشناسي در دولت دهم و حتي يازدهم براي اخذ عوارض وجود ندارد. او مي‌گويد: در ميان كشورهاي بزرگ دنيا كمترين ميزان صادرات سنگ فرآوري شده، متعلق به توليد ايران است، اين رقم براي ايران حدود سه درصد است و تجربه موفق كشورهاي اصلي صادركننده سنگ نشان مي‌دهد آنها راهكارهايي براي تشويق توليدكنندگان و برندسازي دارند.
نامه به رييس‌جمهور
رييس انجمن سنگ ايران با هشدار به دولت عنوان كرد: دولت با وضع مجدد عوارض بر صادرات سنگ‌هاي كوپ، اشتباه دولت نهم و دهم را مرتكب خواهد شد، درحالي كه دولت نبايد با اخذ تصميمات نادرست و غيركارشناسي در خصوص وضع عوارض بر صادرات سنگ‌هاي تزیيني، اشتباه دولت گذشته را تكرار كند، عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌هاي كوپ كه همان سنگ‌هاي تزیيني نيمه‌فرآوري هستند، رويكرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ايران است كه چنين تصميماتي در دولت تدبير و اميد تنها باعث مي‌شود فرصت‌هاي مطلوب اقتصادي براي بخش معدن كشور از بين برود. شفيعي از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور براي حل اين مشكل خبر داد و گفت: پس از نشست‌ها و بررسي‌هاي متعدد در انجمن سنگ ايران تصميم گرفتيم طي نامه‌اي به رييس‌جمهور، ايرادهاي اين تصميم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با آمار و ارقام و ذكر تجارب تلخ در دولت قبلي، تبيين و تشريح كنيم. با اين اميد كه در دولت تدبير و اميد از اجراي اين تصميم هرچه سريع‌تر جلوگيري شود و ركود در بخش معادن سنگ بيش از پيش نشود.
سوءمديريت دولت قبل
شفيعي با ابراز تاسف از اينكه اين سوءمديريت‌ها هميشه به بازارهاي جهاني محصولات و توليدات كشور آسيب زده است، خاطرنشان كرد: در دولت نهم و دهم سوءمديريتي در خصوص صادرات سنگ شد؛ در سال 89 صادرات سنگ كشور به مرز 940 هزار تن رسيد اما در سال 94 اين ميزان به 370 هزار تن رسيده است. او با طرح اين سوال كه چه كسي پاسخگوي زيان توليدكنندگان است، ادامه داد: آن موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميمات غيرمنطقي و خلاف مسير روند جهاني اتخاذ كرد. آن زمان يك برگه كارشناسي در خصوص گرفتن عوارض صادرات سنگ وجود نداشت، امروز هم وجود ندارد. ما از اين موضوع و اين شيوه تصميم‌گيري حيران و متعجب هستيم. شفيعي تاكيد كرد: مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور صريح و شفاف بگويند كه در اين خصوص چه كرده‌اند؟ آن زمان وزارتخانه قراردادي بست و يك گروه مشاور انتخاب كرد كه اين گروه مشاورين بعد از چندين جلسه بحث و گفت‌وگو در وزارتخانه كه من هم در آن جلسات حضور داشتم. رسما اعلام داشتند نبايد هيچگونه عوارضي براي صادرات سنگ داشته باشيم اما چه فايده، بعد از دو سال و از دست رفتن بازارهاي جهاني، اينگونه تصميمات در حكم نوش دارو بعد از مرگ سهراب است. رييس انجمن سنگ ايران تاكيد كرد: اگر منظور از عوارض اين است كه فرآوري بالا رود بايد بگويم كه اين‌طور نيست.
مشكل فرآوري ما نبود بازارهاست. برخي سنگ‌هاي خارجي مشابه سنگ‌هاي ايران از سنگ ما بسيار ارزان‌تر است. چه اتفاقي افتاده است؟ كارخانه‌دارها مي‌گويند سنگ را ببريم بعد صادر كنيم؛ اين در حالي است كه 97 درصد از سنگ توليدي كشور را در اختيار دارند، اگر مي‌شود؛ چرا بريده را صادر نمي‌كنند؟ اگر دولت مي‌خواهد براي كسري بودجه عوارض بگيرد آن يك بحثي است. مسلما دولت نياز به درآمد دارد اين هم يك منبع درآمدي ولو بسيار ناچيز مي‌تواند باشد. اما اگر دولت قصد دارد كه از اين طريق فرآوري را بالا ببرد، اشتباه است. وي افزود: در شوراي سياستگذاري سنگ كه با پيشنهاد معاونت معدني و با حكم مقام عالي وزارت تشكيل شده است درخصوص سند چشم‌انداز صادرات سنگ كشور پس از چندين جلسه پيگيري و گفت‌وگو تصويب شده تا پايان سال 1399 سنگ كوپ 900 ميليون دلار و 1500 ميليون دلار سنگ فرآوري شده معادل 900 ميليون دلار صادر شود نتيجتا صادرات سنگ خام جزو لاينفك صادرات است. همان‌گونه كه در كشورهاي بزرگ سنگ دنيا نظير چين، تركيه، ايتاليا، اسپانيا، برزيل و هند نيز انجام مي‌شود.
اصرار بر ادامه سياست‌هاي اشتباه
اين فعال بخش معدن با تاكيد بر اينكه ما در تقابل با دولت و مقام عالي وزارت نبوده و نيستيم بلكه ما در تقابل با بحث‌هاي غيركارشناسي هستيم ،گفت: كار بايد به صورت كارشناسي انجام شود. در نامه‌اي كه از سوي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت براي وضع عوارض بر صادرات مواد معدني به آقاي دكتر نوبخت، رياست محترم سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، براي اينكه پيشنهادشان كارشناسي جلوه كند از برخي مواد معدني نام برده‌اند كه اصلا حجم قابل‌توجهي از آن صادر نمي‌شود. شفيعي تاكيد كرد: به نظر من بايد براي حمايت از سنگبري‌هاي كشور از واردات هرگونه سنگ فرآوري شده حتي با عوارض 100 درصد جلوگيري كنيم تا كمكي به وضع كارخانجات داخلي شود كه بيشتر از اين از ركود بازار و واردات بي‌رويه سنگ‌هاي تزييني رنج نبرند. همچنين احمد شريفي، دبيركل انجمن سنگ ايران هم گفت: اگر فقط شعار اقتصاد مقاومتي بدهيم و بگوييم پنج هزار واحد معدني در كشور داريم يا در بخش سنگ‌هاي تزیيني ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداري صادر شده است، اما در عمل حمايت از توليد نداشته باشيم، چه فايده‌اي دارد؟ سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنايع معدني يك ركود عجيب در اين بخش حاكم كرده است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن اين بخش تعطيل و متوقف شده‌اند، افزود: متاسفانه وزارت صنعت تصميماتي مي‌گيرد كه صددرصد مغاير با مصوبات شوراي سياستگذاري صنعت سنگ كشور است. از چهار ماه پيش تاكنون اين شورا تشكيل نشده است، تصميمات اين شورا صوري بوده و وزارتخانه به آن اهميتي نمي‌دهد.