معافيت‌و‌تخفيف‌مالياتي‌ممنوع‌شد
گروه اقتصادي| كسري بالاي بودجه كه در شش‌ماهه امسال به 37 هزار ميليارد تومان رسيد و براي سال آينده هم ارقام بالايي از كسري پيش‌بيني مي‌شود؛ نمايندگان را به فكر انداخت درآمدها را كمي بالا ببرند. مانور آنها نيز روي درآمدهاي مالياتي است تا به اين ترتيب از وابستگي به نفت هم كم شود. بر اساس اين عزم مجلسيان، بنا شد در 5 سال آينده، هيچ گونه تخفيف و معافيت جديد مالياتي وضع نشود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه ششم توسعه، ماده 6 اين لايحه را با 139 راي موافق، 82 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 245 نماينده حاضر در صحن مجلس تصويب كردند. طبق اين مصوبه وكلاي ملت، به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه: 1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است. 2- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي الف ب و ج توسط سازمان مالياتي كشور توزيع مي‌شود: الف) عوارض وصولي موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه‌داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي‌شود، به نسبت هفتاد درصد (70) شهرها و 30 درصد (30) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌شود. سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري‌هاي شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها هزينه شود. براساس تبصره اين بند مقرر شد عوارض وصولي موضوع اين بند نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص 100 درصد به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌شود. ب) عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض شماره‌گذاري خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12) سهم كلان‌شهرها، پنجاه‌و‌سه درصد (53) ساير شهرها، و سي‌و‌پنج درصد (35) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخص‌هايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌شود. سهم روستاهاي فاقد دهياري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30) عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تامين زيرساخت‌ها و ارايه خدمات در آنها و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي‌شود. ج) عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي همان شهرستان توزيع مي‌شود. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان به نسبت تاثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از رييس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متاثر توزيع مي‌شود.