سازمان‌هاي دولتي در وظايف اتاق‌ها دخالت نكنند
محسن ضرابي
رييس اتاق مشترك ايران و عمان
اين روزها همه جا از توانمندي و ظرفيت بخش خصوصي صحبت مي‌شود و بيش از دو دهه است كه در سخنراني‌هاي رسمي دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گيري و همچنين رسانه‌هاي عمومي، بر ضرورت تقويت بخش خصوصي و پرهيز دولت از تصدي‌گري اقتصادي تاكيد مي‌شود. اين موضوع در برخي از متون قانوني كشور به ويژه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است. با توجه به كارنامه ناموفق اقتصادهاي دولتي در كشورهاي مختلف جهان از جمله كشورهاي بلوك چپ، بهتر است فعاليت اقتصادي دولت، منحصر به مواردي باشد كه بخش خصوصي نمي‌تواند در آن فعال شود و ساير حوزه‌هاي كاري، به صورت مطلق در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتي اعم از رييس‌جمهوري، معاون اول، اعضاي هيات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، اعتقاد دارند كه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملكرد آنها و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار باشد. ولي متاسفانه اين ايده در سطوح پايين‌تر به خوبي اجرا نمي‌شود و بعضي از مديران مياني و كارشناسان در بدنه اجرايي دولت، در عمل راه ديگري را مي‌پيمايند. برخي از سازمان‌هاي دولتي نه تنها براي بازشدن فضاي كسب و كار بخش خصوصي برنامه‌ريزي نمي‌كنند، بلكه حتي در وظايف بخش خصوصي هم مداخله مي‌كنند. اين مساله فقط اختصاص به مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي ندارد و در حوزه فعاليت نهادها و تشكل‌هاي اقتصادي هم مشاهده مي‌شود. اتاق‌هاي مشترك بازرگاني تجربه و موقعيت ارتباطي منحصر به فردي دارند و بهتر است فعاليت‌هايي همچون اعزام هيات‌هاي مختلف به كشورهاي ديگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها را به عهده آنها گذاشت. بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر كشورها ترجيح مي‌دهند در فرآيند ارتباط با اقتصاد ايران، اعم از اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، نشست‌هاي رودررو، نمايشگاه‌هاي تخصصي و همايش‌هاي سرمايه‌گذاري، با همتايان خود در ايران طرف حساب باشند تا بخش دولتي. پروتكل‌هاي تشريفات مذاكرات تجاري در كشورهاي با اقتصاد باز و توسعه يافته نيز اغلب به گونه‌اي تدوين شده است كه جايگاه اصلي به اتاق‌ها اختصاص دارد و مسوولان دولتي در رديف‌هاي فرعي‌تر قرار مي‌گيرند. حتي در تشريفات نشست‌هاي اقتصادي نيز بهترين صندلي‌ها را در اختيار اتاق‌هاي بازرگاني قرار مي‌دهند و مديران دولتي مياني، پشت سر آنها مي‌نشينند. اين نحوه چينش صندلي‌ها در مذاكرات و ضيافت‌هاي رسمي اقتصادي، نشان مي‌دهد كه از نظر آنها، دولتمردان بايد پشت‌سر و دنباله روي بخش خصوصي باشند نه برعكس. با اين حال سازمان‌هاي مختلف دولتي كشورمان، به شرح ماموريت‌هاي حداقلي خود براي بهبود فضاي كار و تضمين رقابتي بودن آن قانع نيستند و مداخله‌جويي‌هايي در حريم بخش خصوصي دارند. آنها در رقابت با تشكل‌هاي غيردولتي، هيات‌هاي اقتصادي را اعزام مي‌كنند يا بدون اطلاع بخش خصوصي، در داخل يا خارج كشور نمايشگاه‌هاي بازرگاني و صنعتي برگزار مي‌كنند و اتاق‌ها را كه نماينده بخش خصوصي هستند، از فرآيندهاي كاري خود بي‌اطلاع نگاه مي‌دارند. اين در حالي است كه در دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري نمايشگاه‌هاي اقتصادي، صرفا به جايگاه اصناف توجه لازم صورت گرفته است و ضروري است با اصلاح اين دستورالعمل، اتاق‌هاي مشترك نيز به يكي از اركان اصلي سياستگذاري نمايشگاه‌هاي تجاري خارج كشور يا نمايشگاه تخصصي كشورهاي ديگر در ايران تبديل شوند. متاسفانه اينكه دستگاه‌هاي مختلف دولتي بدون هماهنگي بخش خصوصي هيات تجاري اعزام مي‌كنند، باعث شده كه برخي افراد هم از اين فرصت استفاده كنند و خودشان اقدام به اعزام هيات‌هاي اقتصادي مي‌كنند كه اين امور باعث سردرگمي كشورهاي مقصد هم شده است و آنها نمي‌دانند براي تعامل و همكاري با اقتصاد ايران، بايد با چه كساني در ارتباط باشند؟ اتاق‌هاي بازرگاني، دولتي يا اشخاص حقيقي؟اين قبيل ناهماهنگي‌ها علاوه برتخريب چهره اقتصادي و مديريتي ايران در ديد ديگر كشورها، خسارات جبران‌ناپذيري بر روابط تجاري دوجانبه وارد مي‌كند. از سوي ديگر اتاق‌هاي مشترك هم دچار سردرگمي مي‌شوند كه چگونه ماموريت خود را انجام دهند؟انجام برنامه‌هايي همچون اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، نشست‌هاي تجاري رودررو توسط كانالي مشخص، مي‌تواند ضمن فراهم كردن زمينه‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري، چهره واحد و هارموني زيبايي از صداي بخش خصوصي ايران در چارچوب توسعه روابط شايسته را ارايه كند. رويدادهاي اقتصادي همچون نشست‌ها، نمايشگاه‌ها و هيات‌هاي تجاري، هدف نيستند بلكه وظيفه‌اي براي تسهيل روابط بين فعالان اقتصادي هستند و به همين دليل بهتر است اين قبيل اقدام‌ها را همانطور كه در كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي‌شود، به عهده تشكل‌هاي بخش خصوصي و در راس آنها اتاق‌هاي بازرگاني سپرد. در اين صورت فرآيند همتايابي نيز به خوبي انجام مي‌شود چرا كه صرفا اتاق‌هاي مشترك از انگيزه و تخصص لازم براي اثربخش بودن و مديريت ريسك مذاكرات رودررو برخوردارند. مساله ديگري كه براي بهبود و تسهيل همكاري‌هاي اقتصادي خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد، اثربخشي توافقنامه‌هاست. برخي از سازمان‌هاي دولتي در ديدار با همتايان خارجي خود توافق‌هايي انجام مي‌دهند كه اجراي آنها بر محيط كسب و كار بخش خصوصي تاثير مي‌گذارد و بخش خصوصي از روند تدوين و مفاد اين قبيل توافق‌ها خبر ندارد طبق قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، همه دستگاه‌هاي اداري موظف شده‌اند اين قبيل تصميم‌ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصي اخذ كنند. بي‌اعتنايي به بسترهاي اجرايي مورد نياز بخش خصوصي براي جهش در جذب سرمايه خارجي و محدوديت براي مشاركت غيردولتي‌ها در فرآيندهاي تدوين، امضا و اجراي توافق‌ها، مي‌تواند مهم‌ترين دليل اين تفاوت فاحش باشد. آنچه كشورمان در شرايط كنوني به آن احتياج دارد، جذب واقعي سرمايه خارجي است نه ارايه آمار.