سهم بالاي عوامل توليد در هزينه تمام شده صنعت
سهم عوامل توليد در صنعت و مقايسه آن با وضعيت بهينه، امري مهم و سرنوشت‌ساز در سياستگذاري‌هاي صنعتي و اقتصادي است. نكته كليدي در سطح كلان اين است كه اقتصاد ايران با يك مانع از جنس مسائل توسعه مواجه است. تا كسب پاداش اقتصادي و ارتقاي سازماني در اقتصاد ايران بر اساس معيار بهره‌وري و كارآمدي نباشد و مسيرهاي ساده‌تري را بتوان جايگزين ترقي اقتصادي و سازماني قرار داد، دعوت نيروي كار به افزايش توانمندي‌هاي خود، فراخواني بي‌پاسخ خواهد ماند؛ چرا كه نظام انگيزشي، نيروي كار را به كسب منفعت از طريق سفته‌بازي يا دارايي‌هاي غيرمولد يا برقراري ارتباط با افراد ذي‌نفوذ در بخش خود سوق مي‌دهد و بخش زيادي از وقت و ذهن نيروي كار كشور صرف تلاش در فرآيندهاي آلوده به رانت مي‌شود. در نتيجه تغيير نظام پاداش و جزاي اقتصادي و همچنين نظام ارتقا و نزول سازماني، بنگاهي و اداري يكي از اولويت‌هاي توسعه‌اي كشور براي به ثمر نشستن راهبردهايي مانند تقويت توليد و توانمندسازي عوامل توليد از جمله نيروي كار است.
حجت ميرزايي، معاون اقتصادي وزير كار در نشستي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر سهم عوامل توليد در سياستگذاري‌هاي صنعتي در بازار كار، گفت: در حوزه درآمد با توجه به نظام حسابداري ملي تاكنون تصوير روشني از سهم‌بري عوامل توليد مشخص نشده است. در عين حال موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي مطالعات خوبي در اين زمينه انجام داده كه نتايج آن ارايه شده است.
در ادامه حسن طايي، مشاور وزير كار در امور اقتصادي نيز در اين نشست سخنان خود را با طرح يك سوال آغاز كرد و گفت: ماحصل آنچه در اقتصاد توليد مي‌شود ارزش افزوده است اما بايد اين سوال را مطرح كرد كه ارزش افزوده چگونه بين صاحبان عوامل توليد تقسيم مي‌شود؟
وي ادامه داد: دو جزء كلي براي ارزش افزوده، حقوق و مازاد اجتماعي است كه مهم‌ترين عنصر مازاد اجتماعي، سرمايه است. متاسفانه در طول چهار دهه گذشته سهم نيروي كار در جهان در حال كاهش است، درحالي كه حقوق و دستمزد در حال افزايش است و اين روند كاهشي بيشتر در كشورهاي در حال توسعه بوده است. درحالي كه پويايي اقتصاد در اين است كه سهم نيروي كار روند افزايشي داشته باشد.
وي عوامل تاثيرگذار بر كاهش سهم نيروي كار را برشمرد و گفت: تحولات تكنولوژيك، جهاني شدن، جهاني شدن امور مالي، نهادهاي بازار كار و دولت رفاه موجب شده تا قدرت چانه‌زني نيروي كار در روابط صنعتي برابر صاحبان سرمايه تضعيف شود.
طايي در ادامه به بررسي سهم نيروي كار و سرمايه از ارزش افزوده در سال‌هاي مختلف و وضعيت كشورمان در اين زمينه بر اساس ماتريس حسابداري اجتماعي پرداخت و گفت: سطح حقوق و دستمزد به‌طور كلي در ايران پايين است و براي افزايش بهره‌وري بايد راه‌حلي براي آن پيدا كرد كه براي آن مي‌توان مواردي نظير سياست‌هاي افزايش 10 درصدي صادرات كل، سياست افزايش 10درصدي مخارج كل دولت و سياست افزايش 10 درصدي تشكيل سرمايه كل را نام برد كه بهترين آن سرمايه‌گذاري مولد است تا سهم نيروي كار بالا رود.
وي همچنين به بررسي آثار سياست‌ها پرداخت و گفت: عوامل تقويت‌كننده سهم نيروي كار در ارزش افزوده در سه سطح كلان، ميانه و خرد قابل بررسي است. عوامل توانمندساز در سطح خرد شامل آگاه‌سازي نيروي كار نسبت به تصوير روندهاي آتي مهارت‌ها و تكنولوژي در اقتصادها، آگاه‌سازي نيروي كار هر منطقه به فرصت‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي آن و ارايه فراگير آموزش‌هاي فني- تخصصي بخشي، اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي و اشتغالزايي، تسهيل و تشويق حداكثري ورود نيروي كار به بخش‌هاي رسمي و تسهيل تبادل موقت نيروي كار داخل و خارج است.
طايي ادامه داد: برخي از راهبردهاي سطح ميانه نظير ايجاد موسسات و مراكز توسعه كسب و كارهاي كوچك، ايجاد موسسات تامين مالي كسب و كارهاي خانگي، خرد و كوچك، سوگيري بيشتر نظام‌هاي آموزشي كشور به رويكردهاي كارآفريني و كمك به ايجاد موسسات هم‌‌افزايي مانند تعاوني‌هاي توليدي در هر بخش و توانمند ساختن اتحاديه‌هاي كارگري صنفي با مراعات و نظارت است. همچنين راهبردهاي سطح كلان توجه جدي به برنامه‌هاي تحول بهره‌وري در سطح ملي، افزايش سهم نيروي كار از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تشويق استفاده از فناوري‌هاي كاربر و خدمات‌محور توسط ابزارهاي تشويق مالياتي- يارانه‌اي و ملتزم شدن دولت به اين راهبردها در پروژه‌هاي خود و استقرار نظام دستمزدي حساس به بهره‌وري و رها كردن الگوي قانونگذاري يكپارچه و غيرمنعطف است.