بخشودگي مشروط 100درصد جرايم

رييس كل سازمان مالياتي كشور در نشست مشترك اين سازمان با اتاق تعاون ايران، از بخشودگي 100درصد جرايم قابل بخشش تعاوني‌ها به شرط پرداخت اصل بدهي مالياتي تا پايان سال 95 خبر داد. سيد كامل تقوي نژاد، با اشاره به نقش پررنگ و محوري بخش تعاون در اقتصاد كشور گفت: بخش تعاون از ظرفيت‌هاي بسيار خوبي برخوردار است و اگر فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در حوزه تعاون اجرايي شود، اقتصاد كشور متحول و اقتصاد مقاومتي زودتر به اهداف خود نايل خواهد شد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اينكه شالوده اقتصاد مقاومتي بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي استوار است، اظهار داشت: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، نسخه شفابخش اقتصاد كشور است، لذا بخش تعاون به عنوان يك بخش مردمي، در تصميم‌گيري‌هاي كلان بايد به عنوان اصل و مبنا در نظر گرفته شود. تقوي نژاد، با بيان اينكه اگر به دنبال اجراي عدالت، مردمي كردن اقتصاد و پررنگ كردن ابعاد اجتماعي اقتصاد هستيم، بايد بخش تعاون را بيش از پيش فعال كنيم، عنوان داشت: در حوزه‌هاي حمل و نقل، فناوري اطلاعات، پست و حتي نظام بانكداري، مي‌توان از رويكرد تعاون و مشاركت مردمي بهره برد. وي در ادامه به بيان مزايا و ويژگي‌هاي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت و خاطرنشان كرد: براساس اين اصلاحيه، هر شخصي كه در اقتصاد فعال است، چه معاف از پرداخت ماليات باشد و چه غيرمعاف، بايد به عنوان مودي در نظام مالياتي ثبت نام كند و وضعيت درآمدي‌اش مشخص باشد و به اين ترتيب است كه اقتصاد كشور به سمت شفاف شدن پيش خواهد رفت. تقوي نژاد با اشاره به رشد وصولي درآمدهاي مالياتي در 8 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: عمده اين رشد در اثر شناسايي موديان جديد و واحديابي‌هاي موثر به وقوع پيوسته و از سوي ديگر، اعتماد نظام مالياتي به مردم و تعامل با آنها كه منجر به عدم افزايش ماليات‌ها در توافق با اصناف كشور شد، نتيجه داد و مردم نيز پاسخ اين اعتماد را دادند.