دريچه
چگونگي تحقق رشد اقتصادي 4/7 درصدي
نايب‌رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي 4/7 درصدي در نيمه اول امسال مربوط به فروش نفت است و صنعت، توليد و كشاورزي اين رشد را احساس نكرده‌اند؛ بنابراين بايد رشد اقتصادي را از بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و به طور كلي بخش‌هاي مولد طلب كنيم تا نتايج و بهره‌مندي آن را در زندگي مردم ببينيم. احمد كيميايي اسدي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: در مورد رشد اقتصادي 4/7 درصدي كه براي نيمه اول امسال از سوي بانك مركزي اعلام شده است دو موضوع جداگانه وجود دارد؛ اول اينكه بايد ديد اين آمار رشد، بيشتر به چه بخشي اختصاص دارد و ديگر اينكه آيا بخش‌هاي صنعتي و به طور كلي بخش خصوصي و محيط كسب و كار در آن تاثيرگذار بوده است يا خير؟ وي ادامه داد: بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي 4/7 درصدي مربوط به افزايش فروش نفت پس از برجام است. در زمان تحريم‌ها فروش نفت ما به كمتر از يك ميليون بشكه رسيده بود اما در حال حاضر فروش نفت بيشتر شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: به طوركلي عامل اصلي رشد اقتصادي فعلي مربوط به فروش نفت خام به ويژه نفت و مواد معدني است اما به نظر نمي‌رسد كه صنعت يا بخش خصوصي اين رشد را احساس كرده باشد. كيميايي اسدي با بيان اينكه رشد اقتصادي در صورتي موثر است كه تداوم داشته باشد، عنوان كرد: به هر حال رشد اقتصادي به نوعي به رونق اقتصادي مربوط مي‌شود اما اگر رشد اقتصادي صرفا در كوتاه‌مدت اتفاق بيفتد نمي‌تواند تاثيرات جدي داشته باشد و به نظر نمي‌رسد كه رشد اقتصادي فعلي تداوم داشته باشد. وي ادامه داد: اميدوار هستيم كه رشد اقتصادي به شكل با دوام‌تر و پايدارتر اتفاق بيفتد و بخش‌هاي مربوط به صنعت و توليد هم از رشد اقتصادي پايدار برخوردار شوند، چون اين موضوع طبيعي است كه بعد از تحريم‌ها فروش نفت به يكباره افزايش يافته و باعث رشد اقتصادي بالايي شده است. نايب‌رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني اضافه كرد: بايد ديد كه آيا مي‌توانيم در سال آينده هم اين رشد اقتصادي را حفظ كنيم يا خير. چرا كه به نظر مي‌رسد فروش نفت به لحاظ كميت تفاوت چنداني در سال ۱۳۹۶ نسبت به امسال نداشته باشد، براي همين به نظر مي‌رسد اگر قيمت نفت افزايشي نداشته باشد اين رشد اقتصادي در سال آينده حاصل نشود. به همين دليل ضرورت دارد كه رشد اقتصادي را از بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و به طور كلي صنايع‌مان طلب كنيم تا نتايج و بهره‌مندي آن را در زندگي مردم ببينيم.
بخشنامه امنيت شغلي كارگران؛ ۳ ماه پس از ابلاغ
بخشنامه امنيت شغلي كارگران در حالي ۳ ماه پيش از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد كه به نحوي چهار بند اين بخشنامه نقض شده و امكان اجراي آنها در حال حاضر وجود ندارد. به گزارش مهر، اواخر شهريورماه امسال بود كه علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي «بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه‌گذاري و توليد» را به مديران ستادي و اجرايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد. شكنندگي قراردادهاي كار و فقدان امنيت شغلي، كاهش سطح بهره‌وري، كاهش ضريب رضايت‌مندي و تعلق سازماني، افزايش تبعيض، نابرابري‌هاي درآمدي و استرس‌هاي شغلي كارگران از اصلي‌ترين اهداف تدوين و ابلاغ اين بخشنامه ۱۱بندي از سوي شخص وزير بود. بر اساس اين بخشنامه، ادارات كل اجرايي و ستاد «موظف» شدند، گزارش اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي مفاد اين بخشنامه را طبق شاخص‌هاي كمي تدوين و هرسه ماه يك‌بار جهت جمع‌بندي و ارزيابي عملكرد خود را از طريق معاونت روابط كار به دفتر وزير ارايه كنند. اما اكنون بعد از گذشت ۳ ماه از ابلاغ بخشنامه امنيت شغلي، مشاهده مي‌شود به نحوي امكان اجراي ۴ بند آن فراهم نيست. بندهاي بخشنامه امنيت شغلي در بخش‌هاي سياستگذاري اشتغال، حمايت از كارگران درقبال خاتمه غيرمنصفانه كار، تهيه اطلاعات جامع آماري در زمينه اشكال غيراستاندارد كار، اصلاح قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با هدف صيانت از نيروي كار، نظارت برعملكرد شركت‌هاي پيمانكاري و طراحي و ايجاد سامانه الكترونيكي ثبت قراردادهاي كار است كه بايد منتظر ارايه عملكرد وزارت كار در اين حوزه‌ها ماند.