توقف زيان 16 ميليارد دلاري

 «... اينكه آقاي نعمت‌زاده علاقه‌مند است كه در بحث پتروشيمي‌ها دخالت كند، بحث ديگري است؛ اما مسووليت پتروشيمي‌ها با وزارت نفت است.» بيژن زنگنه آب پاكي را روي دست موافقان تغيير قيمت خوراك پتروشيمي ريخت و غائله خوراك پتروشيمي به نفع وزارت نفت ختم به خير شد. كمتر از يك هفته از مصوبه مجلس درباره خوراك پتروشيمي كه به ماده 53 معروف شد، نگذشت كه مجلس مصوبه خود را اصلاح كرد. به دنبال تصويب مصوبه قبلي دولت مكلف به تعيين قيمت قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي مشروط بر اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از 85 درصد قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد‌كننده آن بيشتر نشود، شده بود. مصوبه‌اي كه اعتراض‌هاي بسياري در پي داشت. زنگنه به لاريجاني نامه «خيلي فوري» نوشت و خواستار بازگشت اين مصوبه‌اي شد. از آن سو كارشناسان و اقتصاددانان به اين مصوبه معترض بودند و عنوان مي‌كردند و اين مصوبه رانت آشكار به پالايشگاه‌هاي پتروشيمي است. اما اين مصوبه موافقاني هم داشت. لابي‌هاي قدرتمندي كه نظر نمايندگان مجلس را جلب كرده بودند و براي تصويب آن، مجلس را همراه كرده بودند. بزرگ‌ترين همراه اين مصوبه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت است. نعمت‌زاده اگرچه بيش از سه سال است كه تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار است اما همچنان خواستگاهش پتروشيمي است. خيلي‌ها او را پدر پتروشيمي ايران مي‌خوانند. چه آنكه پايه گذار بسياري از شركت‌هاي پتروشيمي كشور، او بوده است. با اين حال واكنش بيژن زنگنه به اين دخالت آشكار در حوزه وزارت نفت، صبورانه و در عين حال منتقدانه بود. او ديروز در جريان بررسي اصلاحيه ماده 53 گفت: «بنده هيچ‌وقت اقدامي نمي‌كنم كه بخش پتروشيمي دچار اختلال شود، اما نبايد 16 ميليارد دلار از مردم گرفته شده و به جيب يك عده سرازير شود و بنده از بحث در كميسيون صنايع و ساير كميسيون‌ها در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي‌ها استقبال مي‌كنم.»زنگنه با حضور در صحن  علني مجلس شوراي اسلامي با توضيحاتي كه ارايه كرد، كار را يك‌سره كرد. به اين ترتيب نمايندگان مجلس، در نشست علني ديروز، در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور با حذف كل ماده ٥٣ اين لايحه با ١٦١ راي موافق، ٣٠ راي مخالف و ٣ راي ممتنع از مجموع ٢١٤ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. البته نمايندگان با ارجاع اين ماده به كميسيون تلفيق برنامه ششم براي بررسي بيشتر آن نيز مخالفت كردند.
شيخ‌الوزرا چه گفت؟
بيژن زنگنه، در جريان بررسي جزييات گزارش كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه درباره تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها گفت: مجلس در سال ٩٣ قانوني دايمي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعيين كرد كه هنوز دو سال از عمر اين قانون سپري نشده كه در برنامه ششم توسعه قانون جديدي براي آن وضع شده است.
او با بيان اينكه در سال ٩٢ براي بودجه ٩٣ عده‌اي تصميم گرفتند كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها را ٤ سنت كنند، افزود: در آن زمان برخي نمايندگان مجلس نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را دنبال كردند و حداقل ١٣ سنت براي آن در نظر گرفته شد و با توجه به اينكه اين قيمت بالا بود، در قانون دايمي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال ٩٣ براي دولت چارچوب‎هايي مشخص شده و به دولت دستور داده شد كه بر اساس اين چارچوب‌ها عمل كند و وزارت نفت بر اساس اين چارچوب نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را تعيين كرد.
زنگنه با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در پتروشيمي‌ها بر اساس قانون پنج‎ساله انجام نمي‌شود، تصريح كرد: ما مي‌توانيم با قانون دايمي سال ٩٣ براي حدود ٢٠ سال نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را تعيين كنيم، اما در ظاهر عده‌اي از اين موضوع خوش‌شان نيامده و به دنبال بي‎ثباتي تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها هستند و در طول دو سال سه قانون جديد نوشته مي‌شود كه نهايت بي‌ثباتي است.
زنگنه با بيان اينكه اگر مجلس اين قانون را تصويب كند وزارت نفت قانون تازه‎اي براي اصلاح آن مي‌نويسد، زيرا اين تعيين نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه مي‌داند، عنوان كرد: ما هم‌اكنون پنج درصد به پالايشگاه‎ها تخفيف خوراك پتروشيمي‌ ارايه مي‌دهيم كه با تخفيف حداقل ١٠ درصدي در برنامه ششم توسعه حدود ١٢ ميليارد دلار براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كند.
سود 50 درصدي در جيب پتروشيمي‌ها
وزير نفت با اشاره به اينكه اگر قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بالا بوده و غيراقتصادي است، چرا اين حجم بالاي سفارش به وزارت نفت ارسال مي‌شود، گفت: واضح است كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها مناسب بوده و رقابت در اين بخش براي دريافت خوراك فراوان است و شركت‌هايي كه خوراك گازي مصرف مي‌كنند، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد سود خالص كسب مي‌كنند.
وي ادامه داد: عده‌اي مي‌گويند كه اين سود به جيب بازنشسته‌ها مي‌رود، اگر قرار است به بازنشسته‎ها ١٦ ميليارد دلار پول داده شود، چرا نبايد اين پول به صورت شفاف و از طريق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص يابد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه وزارت نفت مسوول بخش پتروشيمي‎هاست، افزود: براساس قانون، همه مسووليت‌هاي پتروشيمي از موافقت اصولي تا مجوز دادن با وزير نفت است. وزير نفت تصريح كرد: بنده هيچ‌وقت اقدامي نمي‌كنم كه بخش پتروشيمي دچار اختلال شود، اما نبايد ١٦ ميليارد دلار از مردم گرفته شده و به جيب يك عده سرازير شود، بنده از بحث در كميسيون صنايع و ساير كميسيون‎ها درباره نرخ خوراك پتروشيمي‌ها استقبال مي‌كنم.
وي با بيان اينكه قيمت تمام شده گاز بيش از ١٠ سنت در هر مترمكعب است، عنوان كرد: هرچه قيمت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها پايين تعيين شود، وزارت نفت متضرر شده و از طرف ديگر به يك عده رانت داده مي‌شود، شركت‌هاي خصوصي با نرخ خوراك پتروشيمي‌ها موافق هستند و نبايد بهشت مالي و پولي براي عده‌اي ايجاد كرد.
رييس، موافق وزير نفت
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز پس از ارايه توضيحات وزير نفت درباره تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، با اشاره به سخنان وي در خصوص مسووليت وزارت نفت در بخش پتروشيمي گفت: در قانوني كه در سال ٩٣ براي الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ٩٣ تصويب شد، وزارت نفت مكلف به تصميم‌گيري در بخش پتروشيمي‌ها شد. به اين ترتيب در قانون يادشده وزارت نفت مسوول بخش پتروشيمي‌ها شده است.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعيين نرخ جديد براي خوراك پتروشيمي‌ها مخالفت كردند. به اين ترتيب نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور با حذف كل ماده ٥٣ اين لايحه با ١٦١ راي موافق، ٣٠ راي مخالف و ٣ راي ممتنع از مجموع ٢١٤ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. البته نمايندگان با ارجاع اين ماده به كميسيون تلفيق برنامه ششم براي بررسي بيشتر آن نيز مخالفت كردند.
پاي حرف كميسيون تلفيقي‌ها
گفتني است حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به حضور در جلسه‌اي به رياست علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و با حضور مركز پژوهش‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تعدادي از وزيران و وزارتخانه‌ها و برخي كارشناسان درباره موارد داراي بار مالي براي دولت در گزارش اين كميسيون راجع به لايحه برنامه ششم توسعه، گفته بود: از وقتي كه اين ماده مرتبط با خوراك پتروشيمي‌ها در كميسيون مصوب شد، بنده وجدانم خيلي راحت نبود؛ اين‎كه ٨٨ هزار ميليارد تومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، به هيچ‌وجه مهم نيست و هيچ اشكالي ندارد اما بنده حس كردم اين مصوبه خيلي با مذاق برنامه ششم جور درنمي‌آيد. بنابراين ديروز كه جلسه داشتيم، گفتم من خودم در صحن مجلس پيشنهاد مي‌دهم كه اين ماده حذف شود و همه هم در آن جلسه موافقت كردند از جمله دولت و قرار شد جاي ديگري درباره اين موضوع برنامه‌ريزي ‌كنيم.