واريز كل منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها به خزانه
محل واريز منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها مشخص شد. درجريان بررسي جزييات لايحه برنامه ششم توسعه كشورپيشنهاد محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، براي الحاق يك بند به ماده ٤٩ لايحه برنامه ششم به تصويب رسيد كه بر اساس آن بر اساس بند الحاقي مذكور، براي ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافتها و پرداخت‌هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در جدول جداگانه‌اي حاوي اقلام زير همراه با بودجههاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
الف- كل دريافتيهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها.
ب- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن.
ج- سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي به تفكيك هر شركت.
د- سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها براي اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تامين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ١٣٩٠ و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب ١٣٨٦.
تبصره ١- دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از دريافتيها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي (شماره ٢١٠١٠٢) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.
تبصره ٢- استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره ٣- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر ٦ ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
محمدباقر نوبخت در نشست علني ديروز مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: يكي از تصميمات مهم مجلس در برنامه ششم تعيين تكليف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است. اين در حالي است كه گزارش ناقصي درباره منابع و مصارف درآمدهاي حاصل از هدفمندي ارايه مي‌شود كه گاهي شبهه ايجاد مي‌كند، البته قصد القاي شبهه نيست، بلكه اطلاعات در اين موضوع ناقص است.
نوبخت افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها اين موضوع مطرح شده كه قيمت حامل‌هاي انرژي و آب افزايش يابد و به ميزان درآمد حاصل بعد از كسورات لازم طبق ماده 77 منابع حاصل بين خانوارها به صورت نقدي توزيع و همچنين بخش‌هايي از آن شامل 30 درصد به توليد، 20 درصد به خزانه عمومي اختصاص يابد.
وي ادامه داد: براساس گزارش رسمي روزانه حدود 68 ميليون و 300 هزار ليتر بنزين معمولي با نرخ هر ليتر هزار تومان به فروش مي‌رسد كه درآمد 24 هزار ميليارد و 900 ميليون تومان حاصل مي‌شود و درآمد حاصل از فروش بنزين سوپر 1800 ميليارد تومان و مجموعا 36 هزار و 800 ميليون تومان درآمد به دست مي‌آيد. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي 13 هزار و 800 ميليون تومان مي‌شود و جمعا از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي 50 هزار و 600 ميليارد تومان است.
رييس سازمان برنامه و بودجه متذكر شد: آنچه شبهه ايجاد كرده، بر اين اساس است كه حدود 77 تا 80 هزار ميليارد تومان از مردم از بابت افزايش قيمت‌ها پول گرفته مي‌شود، اما 35 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت مي‌شود و 7 هزارميلياردتومان نيز به عنوان ماليات برارزش افزوده پرداخت مي‌شود، پس بقيه منابع كجا است.
سخنگوي دولت افزود: بايد توجه داشت كه مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه 5 درصد از محل افزايش قيمت بنزين براي ترميم لوله‌گذاري‌هاي شركت نفت هزينه شود. همچنين در قانون بودجه مصوب شد يك‌هزار ميليارد تومان قير رايگان براي راه‌هاي روستايي در اختيار وزارت راه قرار بگيرد و همچنين دو هزار و 800 ميليارد تومان به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد و 5/14 درصد به شركت نفت اختصاص داده شود. در ماده 12 قانون بودجه مصوب شده تا براي ذخيره انرژي با استفاده از نوآوري‌هاي جديد هفت هزار ميليارد تومان اختصاص يابد. سخنگوي دولت افزود: به دليل اينكه مجلس تكاليفي را براي مصارف منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مشخص كرده، نبايد القاي شبهه در جامعه بشود و بايد توجه داشت مصارف بقيه هزينه‌ها طبق اسناد مشخص است.