ماجراي ادامه‌دار«پول‌هاي زنجاني »
رييس قوه قضاييه :ردیابی اموال خارج‌از كشور زنجاني با دولت است، نه ما
رد پول‌هاي زنجاني در اختيار بانك مركزي و وزارت خارجه است
رييس قوه قضاييه با انتقاد از برخي اظهارات در مورد پرونده بابك زنجاني، اين اظهارات را تبليغاتي دانست و تاكيد كرد: ما براي حفظ حرمت‌ها و جلوگيري از ايجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخي ادعاهاي بابك زنجاني را علني نكرده‌ايم. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي تصريح كرد: گاهي از ناحيه افراد مختلف، بدون اطلاع يا با اطلاع و متاسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاييه تعرض مي‌شود كه اين بي‌انصافي‌ها به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، كار قوه قضاييه بسيار عظيم بود كه متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه كافي تبيين نشده است. در پرونده بابك زنجاني نيز بنده از سخنگوي قوه قضاييه خواسته‌ام كه در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاييه را در اين پرونده كه چند هزار ساعت نفر كار برده است، براي مردم تبيين كند.
زنجاني مي‌گفت من طلبكار از دولت هستم
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه دستگاه قضايي براساس اسناد و مدارك به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند و قضاوتش مبتني بر ادعاهاي روزنامه‌ها و رسانه‌ها در مورد افراد نيست، اظهار كرد: كساني كه مرتكب مفاسد اقتصادي مي‌شوند، راه‌ها را مي‌شناسند و سختي كار دستگاه قضايي نيز در برخورد با چنين پرونده‌هايي دقيقا همين است. خيلي از اموال اين افراد به نام ديگران است. در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، قوه قضاييه با صرف ساعت‌ها وقت از ناحيه كارشناسان موضوع را پيگيري و اموال را رديابي كرد تا بتواند مستندا بگويد اين اموال متعلق به متهم است و اين شخص، اين اموال را از دولت و بانك‌ها گرفته و بايد برگرداند. رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: اين از افتخارات قوه قضاييه است كه عمده اموال در اين پرونده بازگردانده شد و بقيه آن هم موجود است كه قطعا باز مي‌گردد. نكته مهم‌تر اين است كه با تدبير و صرف وقت نگذاشتيم كارخانه‌هايي كه مربوط به اين شخص است، تعطيل شود و كارگرانش بيكار شوند. در حال حاضر اكثر اين كارخانه‌ها فعال هستند و دادستاني در اين زمينه زحمات زيادي كشيده است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه عملكرد قوه قضاييه نبايد به گونه‌اي نادرست زير سوال برود، راجع به پرونده بابك زنجاني افزود: اين شخص اموال دولتي زيادي را به يغما برده است. البته خودش در ابتداي كار گفت من طلبكار از دولت هستم ولي بررسي‌ها نشان داد كه اين سخن، نادرست و او بيش از دو ميليارد دلار به نظام بانكي كشور و شركت‌هاي وزارت نفت بدهكار است. رييس قوه قضاييه گفت: نخستين كاري كه قوه قضاييه انجام داد اين بود كه اجازه نداد اين شخص از كشور فرار كند. دستگاه قضايي زماني به سراغ اين شخص رفت كه مستندات موجود را هم در اختيار نداشت اما به دليل توجه اتهام به او، اين شخص را مورد پيگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقيقات و رسيدگي، مسير را براي بازگرداندن اموال، دنبال كرد.
هيچ‌كس نگفته كه افراد مرتبط با زنجاني تبرئه شده‌اند
آيت‌الله آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: نكته مهم اين است كه ما هم بايد بحث كيفري را در اين پرونده دنبال مي‌كرديم، هم بحث حقوقي را. آنچه كه از ابتدا غرض و هدف اصلي قوه قضاييه بود و براي ما در اولويت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بيت‌المال بود. و بحمدالله تاكنون بيش از دو هزار ميليارد تومان از اموال شناسايي شده و به بيت‌المال باز گردانده شده كه رقم كوچكي نيست و كار كوچكي هم نيست. رييس دستگاه قضا با انتقاد از برخي اظهارات اخير درباره پرونده بابك زنجاني، در سخناني صريح اظهار كرد: اينكه گاهي گفته مي‌شود پشت پرده اين پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاييه پاسخگو نيست، حرف نادرستي است. اولا علاوه بر حكمي كه راجع به اين شخص داده شده است، افرادي كه با اين پرونده مرتبط بودند از جمله برخي وزراي سابق، رييس سابق بانك مركزي و ديگران مكررا به دستگاه قضايي احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقيق و بازجويي قرار گرفتند. آنچه نبايد فراموش شود اين است كه اين پرونده همچنان مفتوح است و هيچ‌كس نگفته كه افراد مرتبط تبرئه شده‌اند يا براي‌شان قرار منع تعقيب صادر شده است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه تلاش اصلي ما اين است كه اموال بيت المال بازگردد، هرگونه حاشيه‌سازي سياسي را مانع اين امر دانست و اظهار كرد: ما نه پرونده‌هاي مرتبط را بسته‌ايم و نه قصد عدم رسيدگي داريم؛ منتها نخستين هدف‌مان بازگرداندن اموال مردم است و در اين زمينه هم هيچ مساله مخفي نداريم.
ادعاهاي زنجاني هيچ اختصاصي هم به دولت سابق ندارد
رييس دستگاه قضايي با ابراز تاسف از القاي برخي مسائل به گونه‌اي وارونه كه گويي قوه قضاييه قصد پرده پوشي دارد، اظهار كرد: البته ما حرمت بعضي‌ها را در اين پرونده حفظ كرده‌ايم. بابك زنجاني بسياري ادعاها را مطرح كرده كه ما براي حفظ آبروي عده‌اي و براي تحفظ بر قانون آنها را علني نكرده‌ايم. البته ما چون سخنان او را عين واقع نمي‌بينيم، دليلي ندارد كه هر آنچه مي‌گويد را بپذيريم. البته در وقت خود بايد تمام كساني را كه با اين موضوع مرتبط بوده‌اند احضار كنيم اما در زمان فعلي كه مقصود اصلي بازگردان اموال است نمي‌خواستيم «حاشيه‌هاي فوق متن» درست كنيم. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: ما حرفي نداريم و مي‌توانيم تمام كساني را كه بابك زنجاني ادعاهايي در موردشان مطرح كرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت كنيم تا معلوم شود كه قضيه چه بوده است. ده‌ها قلم از اين قبيل ادعاها وجود دارد و هيچ اختصاصي هم به دولت سابق ندارد! اما تمركز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بيت‌المال است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه طوري القا مي‌شود كه گويي قوه قضاييه در اين پرونده، راه خودش را به تنهايي رفته و از كمك‌هاي وزارت اطلاعات استفاده نكرده است، تاكيد كرد: گاهي انسان احساس مي‌كند جاي شاكي و مشتكي عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاكي هستيم. دليلش اين است كه در سال 92 بابك زنجاني بازداشت شده، در سال 94 آقاي رييس‌جمهور در جواب نامه وزير اطلاعات مطلبي نوشتند مبني بر اينكه خوب است پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد. بنده هم دو سه روز بعد اين نامه را به دادستان ارجاع داده و تاكيد كردم كه پيشنهاد خوبي است و اين كار را انجام بدهيد؛ منتها بعد مشخص شد كه موانعي وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضايي نبوده، بلكه از ناحيه برخي وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ان‌شاءالله به موقع در خصوص اين موارد توضيحات لازم ارايه خواهد شد، اظهار كرد: در طول سال 92 و 93 بيش از 30، 40 جلسه مشترك بين دادستان، معاون وزير اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانك مركزي برگزار شده و دايما موضوعات را رصد مي‌كردند، حال چگونه ادعا مي‌كنند كه همكاري نشده است ؟
دولت به جاي پاسخگويي، قضيه را وارونه جلوه مي‌دهد
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابك زنجاني گفت: يك مساله بسيار مهم‌تر وجود دارد و آن اين است كه پول‌هايي كه به او به صورت ارز داده شده، از طريق بانك مركزي و بانك‌هاي خارجي بوده است. بررسي و رديابي اين بخش از كار مربوط به وزارت خارجه است. ما مكررا از ابتدا جلساتي در اين زمينه تشكيل داديم، سه سفر خارجي با حضور نماينده قوه قضاييه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزي، تاجيكستان و تركيه سفر كردند. رد پول‌هايي كه داده شده در اختيار بانك مركزي و وزارت خارجه است. بررسي و رديابي اين امور ديگر ربطي به قوه قضاييه ندارد. اگر پول در مالزي، چين، تاجيكستان يا تركيه به آن آقا واگذار شده يا به كسي كه او تعيين كرده، دولت به راحتي مي‌تواند از طريق ديپلماسي فعال رد اين پول‌ها را معلوم كند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: ما از اول گفتيم كه وزارت خارجه بايد پاي كار باشد. بايد از دولت‌هاي مذكور پيگيري كنند كه اين پولي كه بانك مركزي ايران به صورت دلار واريز كرده، كجا رفته است؟آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: متاسفانه دولت به جاي آنكه پاسخگو باشد، قضيه را وارونه جلوه مي‌دهد. آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند كه آن هم نتيجه‌اش همان شد كه همه مي‌بينيم. به هر حال در عالم ديپلماسي كارهاي ديگري هم در كشور وجود دارد؛ از جمله همين موضوع كه كار دستگاه ديپلماسي كشور بود. از نهادهايي مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزي سفر كردند اما كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد. آيا مقصر قوه قضاييه است؟ رييس قوه قضاييه با بيان اينكه سخن گفتن از زبان مردم با نيات تبليغاتي كار صحيحي نيست، تاكيد كرد: ما اتفاقا معتقديم كه بايد براي مردم روشن شود كه چه كسي كوتاهي كرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوي قوه قضاييه با ذكر اسناد و تاريخ اقدامات، بيان خواهد كرد كه تاكنون چه كارهايي و به چه ميزان در قوه قضاييه انجام شده است.
رسم شده هر كسي از گوشه و كنار هر چه مي‌خواهد به قوه قضاييه نسبت مي‌دهد
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه پس از بازگشت اصل اموال به بيت‌المال، قطعا به حواشي اين پرونده نيز رسيدگي خواهد شد، خاطرنشان كرد: رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضاييه. چرا اين كار را انجام نمي‌دهيد؟ اين ارزها را بانك مركزي يا وزارت نفت يا شركت نيكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسي داده است؟آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه متاسفانه رسم شده هر كسي از گوشه و كنار هر چه مي‌خواهد به قوه قضاييه نسبت مي‌دهد، اين كار را غلط دانست و تاكيد كرد: به جاي اينكه از خدمات كثير و بي‌شائبه دستگاه قضايي تقدير شود، متاسفانه شاهد اظهاراتي هستيم كه با اهداف تبليغاتي، قوه قضاييه را زير سوال مي‌برد و به گونه‌اي القا مي‌كند كه گويي در پرونده‌هايي نظير پرونده بابك زنجاني هيچ كاري جز محكوم كردن متهم از سوي دستگاه قضايي انجام نشده است!