اطلاعات محتواي پرونده بابك زنجاني براي پيگيري در اختيار ما قرارنگرفته است
نخستين واكنش رسمي دولتي‌ها به اظهارات مسوولان قضايي از سوي وزارت امور خارجه انجام مي‌گيرد. اين وزارتخانه كه نامش در خلال سخنان رييس قوه قضاييه با طرح اين سوال كه «چرا پول‌هاي زنجاني را رديابي نمي‌كند؟» آمده، در اطلاعيه خود از اقداماتي مي‌گويد كه سراسر همكاري با دستگاه قضايي بوده است. در اطلاعيه روز پنجشنبه وزارت امور خارجه، با تاكيد بر اينكه از 2 سال قبل تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده و هيچ درخواستي را بي‌پاسخ نگذاشته، آمده است: وزارت امور خارجه از جلسه‌اي كه حدود 2 سال قبل در دفتر رياست قوه قضاييه با حضور معاون اول محترم رييس‌جمهوري، وزير امور خارجه و برخي مسوولان ديگر در خصوص پيگيري موضوع بابك زنجاني برگزار شد تاكنون با قوه قضاييه همكاري كامل كرده است. براساس اطلاعيه وزارت امور خارجه، اين وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهيلات در مركز و نمايندگي‌ها، هيچ درخواستي را بي‌پاسخ و پيگيري نگذاشته و هيچگاه نيز گلايه‌اي از سوي مقامات محترم قضاييه در اين زمينه نشنيده است. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «وزارت امور خارجه در اجراي درخواست‌هاي رياست وساير مسوولان محترم قوه قضاييه و همچنين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور فعال در پيگيري ابعاد خارجي مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده بابك زنجاني در حوزه و چارچوب مسووليت‌ها و وظايف قانوني خود، تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري موضوع توسط مسوولان ذي صلاح قضايي در كشورهاي مورد درخواست فراهم نموده است». وزارت امور خارجه در ادامه اين اطلاعيه و در تشريح جمله ديگر رييس قوه قضاييه كه گفته بود «آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند»، اعلام كرد: «ابهامات اخير پيرامون پيگيري بين‌المللي موضوع بابك زنجاني از آنجا ناشي مي‌شود كه ورود دستگاه ديپلماسي به موضوعات بايد به شكل «رسمي و آشكار» صورت پذيرد. اين در حالي است كه هيچ يك از اقدامات بابك زنجاني و همدستانش از مسيرهاي قانوني و رسمي انجام نشده و تمامي اقدامات وي به صورت «متقلبانه، غير رسمي، زير زميني و مخفيانه» انجام پذيرفته به نحوي كه نه تنها در داخل كشور با شبكه‌هاي فاسد و سرشاخه‌هاي آن هماهنگ بوده كه در خارج نيز صرفا از ارتباطات غير شفاف و شبكه‌هاي فساد مالي بهره مي‌جسته است. شايد به همين دليل است كه هيچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است كه رأسا وارد پيگيري موضوع شود و لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنين حوزه‌اي خارج از شوونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌اي است. بر اساس اطلاعيه مورد نظر بر طبق عرف معمول جهاني، چنين حوزه‌هايي وظيفه ذاتي ساير دستگاه‌ها به ويژه دستگاه اطلاعاتي است كه ظاهرا با وجود تاكيد رياست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاكنون مستقلا اجازه ورود به اين پرونده را نداشته است. وزارت خارجه در اطلاعيه مذكور خاطرنشان كرد: هر گونه «اقدام قضايي» در ديگر كشورها، بايد در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضايي يا استرداد مجرمين ميان كشورها صورت پذيرد كه اين امر، مستلزم پيگيري اجراي احكام صادره قضايي محاكم جمهوري اسلامي ايران و در قالب اجراي يك ماموريت محوله مشخص از سوي قوه قضاييه و با راي دادگاه امكان‌پذير است. اطلاعيه وزارت خارجه تصريح كرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاكنون هيچگاه چنين ماموريتي به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه كماكان آمادگي دارد در چارچوب اختيارات و وظايف ذاتي، قانوني و عرفي خود به همكاري كامل با قوه محترم قضاييه ادامه داده و تمام تسهيلات لازم را براي پيگيري، كشف و استرداد اموال غارت شده از بيت المال در اختيار قوه‌قضاييه و ساير دستگاه‌هاي ذي صلاح قرار دهد. اين اطلاعيه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاكنون صرفا تسهيل سفرها و ملاقات‌هاي مقامات قضايي با افراد و مقامات كشورهاي مربوطه بوده كه در اين مسير، ستاد و نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است. در پايان اطلاعيه وزارت خارجه آمده است: بر اين اساس است كه اظهارات غيرمنتظره اخير برخي مسوولان محترم اين قوه در مورد اين وزارتخانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضايي قرار داشته است و كنايه به تلاش‌هاي مخلصانه سربازان كشور در عرصه ديپلماسي و دستاوردهاي افتخارآميز ملت ايران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.