شناسايي عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده
دومين واكنش دولتي‌ها از سوي وزارت اطلاعات رقم مي‌خورد. اين وزارتخانه كه نامش از ميان گلايه‌هاي حسن روحاني كه چرا پرونده را طبق درخواست ما به وزارت اطلاعات نداده‌اند، بيرون آمد، در پاسخ به اظهاراتي كه عنوان كرد سفرهايي از سوي وزارت اطلاعات به مالزي انجام شد كه كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد، در اطلاعيه خود آورده است: وزارت اطلاعات در دو بعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي 700 ميليون دلار از وجوه آنها كرده است. بر اين اساس در بخش پيشگيري، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسيدگي به پرونده از جمله عوامل نفوذي در داخل زندان شناسايي شده‌اند.
همچنين در بخش شناسايي نيز اقدمات زير انجام شده است: 1- شناسايي دو فروند كشتي كانتينر بر، 2- شناسايي واردات 500 دستگاه خودرو از تاجيكستان به ارزش قرارداد 15 ميليون دلار، 3- كشف چهار هزار قطعه دبيت كارت به ارزش چهار ميليون دلار، 4- شناسايي اموال كارگزار زنجاني در اسپانيا، مالزي و ايران، 5- رديابي مالي وجوه ارزي زنجاني، 6-كشف مقادير معتنابهي طلا و توقيف مبلغ 185 ميليون و 650 هزار و 500 ميليون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395، 7- شناسايي و اعلام اموال داخل وي شامل 53 شركت و خارج از كشور شامل 20 شركت در سال 1392 به دادستاني تهران، 8- بررسي صحت و سقم حدود 50 مورد ادعاي واريز وجه زنجاني در خلال رسيدگي قضايي و پس از آن در كشورهاي مبدا كانادا، چين، تركيه، امارات عربي متحده، مالزي، تاجيكستان، استراليا، فيليپين، سوييس، ايتاليا، روسيه و ژاپن، 9- پاسخگويي به استعلام‌هاي متعدد مراجع قضايي.
در پايان اين اطلاعيه روابط عمومي وزارت اطلاعات تاكيد كرده: اين گزارش بخشي از اقدامات انجام شده‌اي است كه قابل اعلام عمومي بوده و شامل همه اقدامات نيست.