همه اقدامات وزارت نفت براي وصول بدهي 8/3ميليارد دلاري بابك زنجاني
وزارت نفت هم يك طرف ماجراي درگيري‌هاي دو قوه بود. اين جمله رييس قوه قضاييه كه «رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضاييه. چرا اين كار را انجام نمي‌دهيد؟ اين ارزها را بانك مركزي يا وزارت نفت يا شركت نيكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسي داده است؟» نفتي‌ها را به سومين مقام دولتي تبديل كرد كه از جايگاه پاسخگويي برخاسته است. مسوول مطالبات وزارت نفت با تشريح فعاليت‌هاي وزارت نفت براي وصول بدهي سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري بابك زنجاني گفت: از اين ميزان كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار آن از طريق انتقال اموال پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، مسوول كميته مطالبات وزارت نفت درباره همكاري وزارت نفت با قوه قضاييه در پرونده بابك زنجاني اظهار داشت: همكاري ما با قوه قضاييه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شكايت و ارائه مدارك و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ايشان و تكميل پرونده است. دوم، اعزام همكاران به همراه هياتهاي نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزي جهت شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از كشور و تلاش جهت تملك اموال شناسايي‌شده يا طرح دعوي در محاكم برخي از كشورها كه ادعا مي‌شده اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند، (لازم به تاكيد است كه وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از 10 مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام كرده است كه البته عموما نيز بي‌نتيجه بوده است.) سوم؛ همكاري با معاون اول محترم قوه قضاييه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان، همچنين همكاري تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان براي شناسايي و كارشناسي اموال به نحوي كه سه بار اموال متهم با بيش از 180 كارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده‌اي از اموال داخل كشور بابت مطالبات در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است. پنجم؛ پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم كه هنوز در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار نگرفته يا به شركت ملي نفت ايران منتقل نشده است. علاوه بر پيگيريهاي مكاتبه‌اي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يك‌بار با معاون محترم دادستان و در مواقعي هم با متهم جلساتي برگزار شده كه بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين امول اقدام و به شركت ملي نفت ايران منتقل شود. وي افزود: ما جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ايم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد. مسوول كميته مطالبات وزارت نفت، درباره اينكه آيا تاكنون پيش آمده است كه از سوي قوه قضاييه به شركت ملي نفت ايران موضوعي درباره متهم نفتي ارايه شده باشد كه آن را پيگيري نكند، گفت: ما هر سندي كه از سوي قوه قضاييه يا هر دستوري كه از سوي دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است را به‌طور جد پيگيري كرده‌ايم و گزارش آن نيز به مراجع ذي‌ربط و دادستان داده شده است.