از مخالفت با طرح تحول سلامت تا حذف يارانه‌هاي نقدي
به صراحت مي‌گويم اشتباه كردم
نمي‌خواهيم در حساب‌هاي مردم سرك بكشيم، چون در جامعه ناامني رواني شديد است. اين را علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است؛ جمله‌اي كه به روشني نشان مي‌دهد دولتي‌ها هنوز براي تعيين تكليف ارثيه يارانه‌هاي نقدي نتوانسته‌اند چاره‌انديشي كنند. علي ربيعي كه در يك برنامه تلويزيوني شركت كرده بود، در رابطه با وضعيت هدفمندي يارانه‌ها و حذف برخي از مردم گفته است: در موضوع يارانه‌ها مسير درستي نرفته‌ايم. مي‌توانستيم در كم كردن فقر بهتر عمل كنيم و با دادن شوك از طريق يارانه‌ها آن را كم كنيم اما اكنون چيزي است كه مردم به آن عادت كرده‌اند و بايد آن را جدا كنيم. آن‌طور كه وزير گفته، حدود چهار ميليون نفر از دريافت يارانه حذف شده‌اند؛ عددي كه نشان مي‌دهد، دولت هنوز نتوانسته نه تنها تكليف قانوني حذف يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي طبق قانون بودجه را اجرايي كند، بلكه بنا به گفته ربيعي حتي مجبور شده تعدادي را هم برگرداند! ربيعي با اين حال مي‌گويد: اكنون نيز براي سه گروه سه ميليون نفري پيامك داده‌ايم كه اگر سوال يا اعتراضي دارند مطرح كنند. گام بعدي ما حذف سه ميليون نفر ديگر از طرح هدفمندي يارانه‌ها است.
«بسياري از وزراي كار گفته‌اند مسووليت بيكاري را قبول ندارند اما من آن را قبول دارم. هرچند كه اشتغال يك موضوع فرادستگاهي و حتي فراقوه‌اي است. صادقانه بگويم علت وضعيت اشتغال ما ركود طولاني مدت بوده كه از سال 80 تا 91 منحني به‌شدت پايين مي‌آيد و سرمايه‌گذاري هم نمي‌شود. اكنون نيز 80 درصد بودجه دولت در بودجه جاري قرار دارد و منابع در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه اشتغال را فراهم نمي‌كند. بنده مخالفم كه از رشد سريع اقتصادي مي‌توان اشتغال ايجاد كرد. » اين بخشي از اظهارات علي ربيعي است كه كمي عجيب و در عين حال قابل تامل به نظر مي‌رسد. عجيب از اين جهت كه وزارتخانه متبوعش را مسوول ايجاد شغل معرفي مي‌كند، حال آنكه ايجاد شغل نيازمند اقدامات مجموعه‌اي از وزارتخانه‌هاست كه شرايط را چه در بخش خصوصي يا دولتي فراهم كنند. ربيعي گفته: « هزار ميليارد تومان براي اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده و قرار است يك و نيم ميليون دلار نيز از صندوق توسعه ملي براي اين امر در نظر بگيريم. اين در حالي است كه پاشيدن پول اشتغال ايجاد نمي‌كند و ما نمي‌خواهيم دادن وام‌هاي بزرگ را تكرار كنيم بلكه سياست قطره‌چكاني را اجرا مي‌كنيم تا در جايي كه لازم است سرمايه‌گذاري شود.»
اختلاف‌نظر بين وزرا طبيعي است
اختلاف نظر بين وزارتخانه موضوع تازه‌اي نيست. خيلي هم عجيب نيست كه وقتي بين نعمت‌زاده و زنگنه يا نعمت‌زاده و آخوندي اختلاف هست، مثلا بين ربيعي و قاضي‌زاده هاشمي صلح كامل برقرار باشد. آنهم در شرايطي كه بخشي از طرح تحول سلامت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي و از زير‌بخش‌هاي وزارت تحت مسووليت علي ربيعي باشد. او در اين رابطه گفته است: «براي همه وزرا احترام قايليم اما در منظر افكار عمومي نبايد هر چيزي را گفت. فايده‌اي ندارد اگر در رسانه بگوييم دولت پول را دير داده است. وزير بهداشت قابل احترام است اما رسانه‌اي كردن بعضي از موضوعات مشكلي را براي مردم حل نمي‌كند. درست است كه پيش‌بيني مي‌شده فقط پنج ميليون نفر افراد نيازمند داشته باشيم كه براي آنها دفترچه بيمه صادر كنيم اما در يك بررسي ديديم كه 11 ميليون نفر هستند. از طرفي امسال در بودجه سلامت 16 هزار ميليارد تومان نياز است و سرانه هر نفر براي بيمه 35 هزار تومان. حالا اگر فرض كنيم كه پنج ميليون هم اضافه بيمه كرديم رقم كسري بيمه سلامت كجا و رقم اين سرانه بيمه كجا؟ برخي آدرس غلط مي‌دهند. در حال حاضر همپوشاني دفترچه‌هاي بيمه را هم حذف كرده‌ايم و دو ميليون نفر نيز از تعداد نيازمندان به بيمه كم شده است. » ربيعي با طرح اين سوال كه هزينه از كجا شروع شد، گفته است: «با كمال صداقت مي‌گويم وزارت بهداشت در شوراي‌عالي بيمه يك راي نبوده و من هميشه پشت او بودم اما هزينه‌هايي كه براي طرح تحول داديم كم نبود. هزينه ماندگاري پزشكان تعرفه‌ها را بالا برديم. نمي‌گويم بد كرده‌ايم اما اشتباه ما اين بود كه منابع و مصارف را يكي نكرديم. كتاب ارزش‌گذاري نسبي كه تدوين شد فكر مي‌كرديم 200 ميليارد تومان بار مالي داشته باشد اما آمارهاي وحشتناك‌تري داشتيم. در اين طرح كارهاي ارزشمندي انجام شده اما خطاي من اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي‌شود اعتماد كردم و حالا به صراحت مي‌گويم كه اشتباه كردم. در برنامه هدفمندي يارانه‌ها هم گرفتار شديم. بايد هر سال 500 ميليارد تومان از آن به طرح تحول سلامت داده مي‌شد اما همين برنامه با كمبود مواجه شد و تازه پول به آن هم تزريق كرديم.»وزير رفاه گفت: « اكنون بيمه‌ها به بيمارستان‌ها 11ميليارد تومان بدهي دارند. اين در حالي است كه هشت هزار ميليارد تومان هم دولت مجدد كمك كرد كه به نظر مي‌رسد با فروش اوراق و اقدامات ديگر با چهار هزار ميليارد بدهي به سال بعد برويم. درواقع پروژه‌هاي فني را به خوبي بلد هستيم اجرا كنيم.»