مصارف عمومي 20 درصد افزايش يافت
منابع
رشد 9 درصدي منابع عمومي دولت
رشد 24 درصدي درآمدهاي عمومي
رشد27 درصدي ماليات‌ها
رشد 18 درصدي ساير درآمدها
رشد 87 درصدي درآمد حاصل از سود سهام شركت‌هاي دولتي
كاهش 22درصدي درآمدهاي نفتي
كاهش32 درصدي درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي
رشد 800 برابري فروش اوراق مالي دولتي
مصارف
افزايش 20 درصدي مصارف عمومي دولت
افزايش19 درصدي اعتبارات هزينه‌اي
افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي مستمر كاركنان
رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 4 درصد
عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در هفت ماهه سال جاري به ميزان 31176 ميليارد ريال است در حالي كه در هفت ماهه نخست سال گذشته 35 ميليارد ريال عملكرد داشته است
در هفت ماهه سال 1395 جهت تامين كسري منابع به ميزان 182131 ميليارد ريال از تنخواه‌گردان خزانه بانك مركزي، منابع ماده 125 قانون محاسبات و بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 1395 استفاده شده است. (اين رقم در مدت مشابه سال قبل معادل 43075ميليارد ريال بوده است)
رشد كسري تراز عملياتي به ميزان 17درصد (درآمدهاي عمومي- اعتبارات هزينه‌اي)
رشد 23 درصدي تراز مالي (واگذاري‌هاي مالي- اعتبارات مالي)
كاهش34درصدي تراز سرمايه‌اي (واگذاري‌هاي سرمايه‌اي- اعتبارات سرمايه‌اي)
امسال براي دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال ديگري است. سال ١٣٩٥ در حالي آغاز شد كه چند ماه پيش از آن توافق هسته‌اي موسوم به برجام ميان ايران و كشورهاي ١+٥ امضا شده بود و تصور مي‌شد با كنار رفتن تحريم‌ها، اقتصاد ايران فضاي رشد و رونق داشته باشد؛ حتي بدبين‌ترين تحليلگران اقتصادي كه تنها ٢٠ درصد مشكلات اقتصادي را به تحريم‌ها مرتبط مي‌دانستند هم فكر نمي‌كردند در سال جاري مشكلات اقتصادي بيش از سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ باشد. اين مساله در زمينه فروش نفت قرار بود بيش از هر جاي ديگري خودنمايي كند.
بانك مركزي در جداول عملكرد بودجه هفت ماهه سال جاري، مجموع درآمدهاي دولت را ٦٩ هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال جاري برآورد كرده است؛ حال آنكه پيش‌بيني قوه مجريه براي اين مدت رقمي بيش از ٩٣ هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه در هفت ماه نخست سال جاري دولت ١١١ هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه نشان‌دهنده كسري ٤٢ هزار ميليارد توماني است. ساده‌تر بخواهيم بگوييم دولت تا مهر ماه امسال ١١١ هزار ميليارد تومان خرج كرده و در مقابل ٦٩ هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. كمي رديف‌هاي جدول بودجه را كه پايين مي‌رويم به پرداخت‌هاي عمراني مي‌رسيم كه مانند هميشه با عقب‌ماندگي همراه است. به جاي ٣٤ هزار ميليارد تومان ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. بنابراين دولت از ٤٢ هزار ميليارد تومان كسري كه داشته ٢٢ هزار ميليارد تومان سهم بخش عمراني را نداده است. از جداول كه البته عملكرد هفت ماهه را نشان مي‌دهد ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني برداشت مي‌شود اما همين هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود گفته بود تا پايان آبان‌ماه ٢٠ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني پرداخت شده است. به اين ترتيب اگر جداول عملكرد بودجه هشت ماهه هم اين عدد را گواهي دهد به مفهوم آن است كه دولت فقط در آبان ماه ٨ هزار ميليارد تومان به اين بخش اعتبار تزريق كرده كه مي‌توان از آن به عنوان يك ركوردشكني در ميزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمراني ياد كرد.