تلاش جديد كنگره براي جلوگيري از فروش بويينگ
پايگاه خبري سي‌ان‌ان در گزارشي نوشت: لايحه‌اي در كنگره امريكا ارايه شده كه ممكن است قراردادهاي ميان ايرباس و بويينگ براي فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران را محدود كند. پيتر روسكام، نماينده جمهوريخواه كنگره لايحه‌اي را براي آغاز تحقيقات از سوي مدير اطلاعات ملي دولت ترامپ درباره ايران اير و ساير شركت‌هاي هواپيمايي ايران ارايه كرد. بر اساس اين گزارش، اگر اين تحقيقات نشان دهد ايران اير يا ساير شركت‌هاي هواپيمايي ايراني از نهادهاي تحت تحريم يا سازمان‌هاي تروريستي خارجي حمايت كرده‌اند، اين شركت هواپيمايي به فهرست تحريم‌هاي امريكا افزوده مي‌شود و از تحويل هواپيماي جديد يا قطعات يدكي ساخت امريكا به اين شركت جلوگيري مي‌شود.
اين قانون كنترل زيادي روي ايرباس كه پيش از اين يك فروند هواپيما به ايران اير تحويل داده است، ندارد اما ايران اير ديگر قادر نخواهد بود قطعات يدكي براي هواپيماهاي خريداري شده دريافت كند يا از دريافت خدمات تعمير و نگهداري در خارج از ايران محروم مي‌شود. اگر ايران اير در خارج از ايران خدمات تعمير يا قطعات يدكي دريافت كند، فراهم‌كننده چنين خدماتي تحت تحريم امريكا قرار خواهد گرفت. ماهان اير كه دومين شركت هواپيمايي بزرگ ايران است به دليل اتهام كمك به نهادهاي نظامي، همچنان در فهرست تحريم قرار دارد و قادر به خريد هواپيماها يا قطعات يدكي غربي نيست. ايران اير در ژانويه سال ۲۰۱۶ در راستاي اجراي توافق هسته‌اي ميان ايران و شش قدرت جهاني، از فهرست تحريم‌هاي امريكا خارج شد و راه براي فروش چند ميليارد دلاري ايرباس و بويينگ به اين شركت هموار شد. اين مساله باعث اعتراض قانونگذاراني مانند روسكام شد كه مدعي هستند دولت هيچ دليلي مبني بر اينكه ايران اير حمايتش از نهادهاي تحت تحريم يا سازمان‌هاي تروريستي را متوقف كرده، ارايه نكرده است. روسكام و ساير مخالفان فروش هواپيما مي‌گويند ايران اير به دلايل سياسي براي تكميل توافق ديپلماتيك شش كشور، از فهرست تحريم‌ها خارج شد.
وزارت خزانه‌داري امريكا در ۲۳ نوامبر با ارسال نامه‌اي به روسكام، از توافق هسته‌اي دفاع و اعلام كرد ايران اير پس از بازبيني فعاليت‌هاي اين شركت هواپيمايي و اطمينان از اينكه فروش هواپيما به اين شركت تهديدي براي امنيت ملي و اهداف سياست خارجي به وجود نمي‌آورد، از فهرست تحريم‌ها خارج شد. لايحه جديد آغاز مجدد تلاش‌هاي روسكام است كه سال گذشته لايحه مشابهي را معرفي كرد كه در كنگره به تصويب رسيد اما سنا درباره آن اقدامي نكرد.